الحكومة المصرية تعد بـ«خدمة نوعية» مع انتقالها للعاصمة الجديدة

بداية من الشهر المقبل

تعتزم الحكومة المصرية نقل مكاتبها إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، إن عملية انتقال الموظفين «ستتم تدريجياً، كما أنه لن يتم نقل أي من المصالح الحكومية الخدمية، والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين خلال الفترة الحالية».
وتعهد بيان المركز بـ«نقلة نوعية» ستشهدها جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطويرها باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات، بعد «رقمنة عدد كبير من الخدمات الحكومية، وإتاحتها للمواطنين إلكترونياً سواء على منصة مصر الرقمية، أو على دليل الخدمات العامة».
وصُممت العاصمة الجديدة كمدينة ذكية عالية التقنية لاستيعاب 6.5 مليون ساكن بهدف تخفيف الازدحام في القاهرة، وتضم حياً حكومياً وآخر للأعمال وحدائق شاسعة وحياً دبلوماسياً. ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الجديدة. وأوضح مجلس الوزراء أن «تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة».
وأكد المركز أن «عملية رقمنة الخدمات ستحدث طفرة في طريقة أداء الأعمال، بما يساعد في تسهيل آليات وإجراءات الخدمات، مع مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية مع كافة فئات المجتمع».