اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب عام في بلدة عقارب غداً

جانب من الاحتجاجات في تونس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في تونس (أ.ف.ب)
TT

اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب عام في بلدة عقارب غداً

جانب من الاحتجاجات في تونس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في تونس (أ.ف.ب)

دعا الاتحاد العام للشغل التونسي لإضراب عام في القطاعين العام والخاص في بلدة عقارب غداً (الأربعاء)، حيث تُوفي شاب عقب احتجاجات على خطط الحكومة لإعادة فتح مكب نفايات.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال شهود عيان إن محتجين أضرموا النار في مركز للحرس الوطني اليوم (الثلاثاء) ضمن احتجاجات متواصلة لمطالبة السلطات بالتراجع عن قرار إعادة فتح مكب للنفايات في المنطقة.
وتم إغلاق مكب النفايات في عقارب في أواخر سبتمبر (أيلول) الفائت، وجاء القرار إثر احتجاجات على رمي نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية، لكن شهدت مدينة صفاقس بعد ذلك تكدساً للنفايات في الشوارع.
وأمس الاثنين، قال شهود عيان وعائلة الشاب المتوفي إنه توفي اختناقاً بالغاز الذي أطلقته الشرطة بالبلدة.
ونفت وزارة الداخلية خبر وفاة الشاب جراء إصابته بالغاز، وأوضحت، في بيان، أن «المعني بالأمر توفي إثر إصابته بتوعك صحي طارئ بمنزله الكائن على بعد ستة كيلومترات من مكان الاحتجاجات، ثم نقله أحد أقاربه إلى مستشفى المكان حيث فارق الحياة».
في المقابل، أكد «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» أن وفاة الشاب «نتجت عن الاستعمال المكثف للغازات».
وحذر المنتدى من «عودة المعالجات الأمنية للتصدي للمطالب الاجتماعية المشروعة»، التي «لن تزيد الوضع الاجتماعي والسياسي إلا تعقيداً».
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، دعا وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، في اجتماع معهما الاثنين إلى إيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في صفاقس، الذي وصفه بـ«الكارثي».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.