الإمارات تكشف عزمها بناء محطات للطاقة الشمسية في المناطق الشمالية

بتكلفة 136 مليون دولار وبشراكة مع القطاع الخاص

الإمارات تكشف عزمها بناء محطات للطاقة الشمسية في المناطق الشمالية
TT

الإمارات تكشف عزمها بناء محطات للطاقة الشمسية في المناطق الشمالية

الإمارات تكشف عزمها بناء محطات للطاقة الشمسية في المناطق الشمالية

قالت الإمارات أمس إنها تعتزم إنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 100 ميغاواط في مختلف مناطق البلاد الشمالية، بتكلفة 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، وذلك بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أنه سيتم العمل على إنشاء مشروع جديد لمحطة تعمل بالطاقة الشمسية في مناطق الدولة الشمالية، بإشراف الهيئة وبالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى بدء العمل في المشروع خلال العام الحالي والانتهاء منه نهاية العام.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى استخدام الطاقة النظيفة من خلال الطاقة الشمسية، موضحا أنه وفقا للأجندة الوطنية لـ2021 فإنه سيتم العمل على توفير 24 في المائة من الطاقة المستخدمة، لافتا إلى أنه يجري العمل على اعتماد الدراسة الشاملة للمشروع وطرحه للمناقصة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن المشروع يهدف إلى تخفيض الانبعاث الكربوني وتكلفة إنتاج الطاقة، مما يسهم في بناء بيئة سليمة متكاملة في مناطق الدولة كافة والتي تخضع لإشراف الهيئة الاتحادية، والعمل ضمن الرؤى الاستراتيجية والمستقبلية للقيادة الوطنية.
وأشار إلى عدد من مشروعات الهيئة الاتحادية الكبرى في إمارة عجمان والمنطقة الشمالية في البلاد، مؤكدا الانتهاء من المرحلة الأولى، فيما يجري تنفيذ المرحلة الثانية من محطات توزيع الكهرباء في عجمان، لافتا إلى إنشاء أربع محطات جديدة، هي محطة عجمان الرئيسية والجرف والمويهات ومصفوت، بتكلفة 1.470 مليار ريال (400 مليون دولار) وعلى أن ينتهي المشروع كاملا خلال الربع الأول من عام 2016.
ونوه صالح بالتوسعة في محطة عجمان الرئيسية، وإضافة محولات وكابلات جديدة في المحطة. ولفت إلى مشاريع تحلية المياه في إمارة عجمان في منطقة الزوراء، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين غالون، مشيرا إلى أنها لا تزال في مرحلة الاختبارات التشغيلية في تحلية المياه بطريقة «التناضح العكسي»، حيث ستتسلمها الهيئة الاتحادية خلال شهر مايو (أيار) من العام الحالي.
ولفت محمد صالح إلى أنه بصدد إنشاء محطة جديدة في عجمان بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون غالون يوميا، على أن يبدأ العمل فيها خلال العام الحالي، بتكلفة 750 مليون درهم (240 مليون دولار)، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد مدير عام الهيئة أنه ضمن بادرة الربط المائي داخل البلاد التي تنفذها الهيئة سيتم الربط بين إمارتي عجمان وأم القيوين عبر خط قطره يصل إلى 2200 ملي، مما يساعد على نقل الماء بشكل أسرع والتغلب على الأعطال بسهولة ودقة أكثر.
وشدد على أنه في إطار حرص الهيئة على تحقيق أهدافها ومتابعة توجهات الحكومة في استخدام الخدمات الذكية، تم البدء بتغير وتبديل كل العدادات خلال مدة خمس سنوات واستبدال عدادات ذكية حديثة بها، مشيرا إلى أن العدد الحالي هو ثلاثة آلاف عداد للكهرباء و250 ألف عداد للماء في المناطق التي تخضع لإشراف الهيئة الاتحادية.
وبين محمد صالح أهمية العدادات الذكية وتمكنها من القراءة عن بعد والتعرف على مناطق الصرف أو التسريب بشكل أدق، مع سهولة الوصول إليها وترشيد الطاقة، وتلافي أخطاء القراءات، بجانب تحقيق رضا المتعاملين ودقة الفواتير، واختصار الزمن على الهيئة الاتحادية والمتعاملين.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.