«سيتي سكيب» يحرك جمود السوق العقارية بطرح مشروعات سكنية جديدة

يناقش معايير تقييم المشروعات وتحليلها والقرارات الاستثمارية

حرك معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري (سيتي سكيب جدة 2015) الركود العقاري الذي تشهده سوق العقارات في السعودية، منذ صدور حزمة القرارات الحكومية لتنظيم السوق، وسط تفاؤل مراقبين بأن يسهم المعرض في تغيير الصورة النمطية لحركة البيع والشراء التي دفعت إلى خفض الأسعار 10 في المائة بحسب مختصين.
وشهد المعرض الذي دشنه أمس الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والشركات العقارية التي بلغت أكثر من 50 عارضا محليا وإقليميا يستعرضون مشروعاتهم لقاعدة زوار واسعة.
ويجمع المعرض الكثير من تصاميم المشروعات العقارية لكلا القطاعين العام والخاص، الذين قدموا للتعرف على المشهد العقاري الحالي في مدينة جدة، واستطلاع آفاق السوق العقارية السعودية بشكل عام، ومشاهدة أحدث المشروعات والأفكار والخدمات، ناهيك بتحري فرص التعاون والشراكة المتاحة مع الشركات المشاركة.
وتوقع الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة «معارض الوطنية»، الجهة المنظمة لمعرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري (سيتي سكيب جدة)، أن يصل عدد الزوار إلى أكثر من 100 ألف زائر للمعرض، مشيرا إلى أن الازدهار السريع الذي تشهده السوق العقارية السعودية أثبت معرض «سيتي سكيب جدة» على مدى الأعوام الماضية أهميته الاستراتيجية باعتباره المنصة التي يمكنها استيعاب الاهتمام المتزايد بهذا السوق، وتجمع الخبراء وأصحاب المشروعات والمستثمرون من مختلف أنحاء المنطقة لبحث كيفية الاستفادة من الفرص الواعدة التي تميز سوق العقارية.
ولفت إلى أن أنه جرى الإعلان خلال المعرض عن طرح مشروع سكني جديد في جدة على مساحة تتجاوز 13 مليون متر مربع، وسيضم 14 ألف وحدة سكنية، والذي سيسهم في تقريب الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات السكنية المحلية.
من جهته، أوضح رياض الثقفي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان العالمية للإسكان» «لقد شهدنا تكثيف المساعي الحكومية في سبيل النهوض بالسوق العقارية المحلية، عبر تحفيز أصحاب الأراضي على استثمارها في مختلف المشروعات السكنية والتجارية والصناعية، وبالتالي خفض أسعار العقارات وخصوصا السكنية.. وبالنتيجة، يتوقع أن نشهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة تملك المساكن بين المواطنين خلال السنوات القليلة المقبلة».
وأضاف الثقفي: «(إيوان) ماضية في تفعيل رؤيتها التي تدعم رؤية الحكومة للنمو في قطاع العقارات، وضرورة إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره في تلبية الطلب على المساكن في المملكة بأسعار تكون في متناول المواطنين، ويعد مشروع (الفريدة السكني) تجسيدا مهما لهذا الدور، لكونه يوفر قرابة 1800 فيلا سكنية عالية الجودة لأصحاب ذوي الدخل المتوسط».
وتابع: «ونحن ندعم هذا المشروع اليوم بحزمة من المشروعات السكنية الأخرى في عدد من مناطق السعودية في إطار استراتيجيتها للتوسع في سوق تطوير العقارات المحلية، واقتناص الفرص التي تمكنها من تعزيز محفظتها من المشروعات والارتقاء بعوائدها، والإسهام مباشرة في تقريب الفجوة بين العرض والطلب في قطاع المساكن على مستوى البلاد».
وشهد اليوم الأول ورش العمل العقارية التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن العقاري تسليط الضوء على أوضاع ومستجدات السوق السعودية وتستطلع آفاق الاستثمار فيها، وستغطي ورش العمل جملة من القضايا الرئيسية المتعلقة باستمرارية ونمو قطاع التطوير العقاري، أما اليوم الثالث، فسيشهد تنظيم ورشة عمل متقدمة ستبحث معايير تقييم المشروعات والتحليل العقاري، وكيف يمكن اتخاذ قرارات استثمارية أسهل، وأكثر أمنا تعود بربحية أكبر.
وناقشت ورش عمل اليوم الأول عدة موضوعات مرتبطة أوضاع القطاع الحالية، حيث سيقدم جيمس ريفز، كبير الاقتصاديين في مجموعة «سامبا المالية»، المنظور العام تأثير تقلبات أسعار النفط والعوامل الاقتصادية لأخرى المرتبطة ببيئة الأعمال في السعودية عام 2020.
ويسعى الكثير من المطورين للترويج لمساكن جديدة من خلال المعرض كاستثمارات ليتم أجيرها، مما يتيح للأفراد الاستفادة من الازدهار الذي يميز السوق العقارية السعودية، وذلك من خلال الاستثمارات الصغيرة نسبيا.