السماح للأجانب بالاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة

مطالب في «الشورى» بمعالجة ارتفاع التذاكر الجوية الداخلية في السعودية

السعودية تسمح باشتراك الأجانب في صناديق الاستثمار العقارية بحدود الحرمين الشريفين (الشرق الأوسط)
السعودية تسمح باشتراك الأجانب في صناديق الاستثمار العقارية بحدود الحرمين الشريفين (الشرق الأوسط)
TT

السماح للأجانب بالاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة

السعودية تسمح باشتراك الأجانب في صناديق الاستثمار العقارية بحدود الحرمين الشريفين (الشرق الأوسط)
السعودية تسمح باشتراك الأجانب في صناديق الاستثمار العقارية بحدود الحرمين الشريفين (الشرق الأوسط)

بينما سمحت السلطات المالية السعودية باشتراك الأجانب في صناديق الاستثمار العقارية داخل حدود الحرمين الشريفين، أكد مجلس الشورى السعودي على معالجة ارتفاع أسعار التذاكر الجوية الداخلية، وأن تعمل الهيئة العامة للطيران على إكمال مشاريع المطارات المتعثرة أخذاً بالاعتبار متطلبات رؤية المملكة 2030 الاستراتيجية الوطنية للطيران.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده أسعار تذاكر الطيران الداخلية من ارتفاع بعد أن تأثر القطاع مؤخراً بسبب إيقاف الرحلات الدولية والداخلية ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات في المملكة للحد من انتشار جائحة كورونا.
وطالب المجلس خلال جلسته العادية السابعة في الدورة الثامنة أمس من الهيئة العامة للطيران المدني توفير بيئة تشغيلية تنافسية جاذبة للمستثمرين والتأسيس لعمليات الخصخصة، ودعم الابتكار التقني لتحسين تجربة المسافر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المنافسات الطويلة التي يعاني منها المسافرون ما بين الدخول والخروج في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وبعض المطارات الأخرى.
ووافق الشورى أمس الاثنين على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار الذي يهدف إلى تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة توصف فيها وصفاً دقيقاً من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها وتبين فيها الحقوق التي لها والالتزامات الواردة عليها.
وفيما يخص التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام السابق، دعا المجلس إلى التنسيق مع وزارة العدل للإسراع في إتمام عملية الربط الآلي الشامل بينهما لتمكن الهيئة من متابعة التصرفات المالية للأوصياء والأولياء والمقيمين، مع إجراء دراسة تفصيلية لمؤشرات أدائها وتحديد المستهدفات السنوية وتتبع قياسها بشكل مقارن في ضوء خطتها الاستراتيجية المستقبلية.
من جانب آخر، سمحت هيئة السوق المالية السعودية لمؤسسات السوق قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكدت الهيئة للمؤسسات المالية على ضرورة الالتزام بنظام تملك الأجانب للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الواقعة داخل حدود المدينتين أو عند تصفية تلك الصناديق. وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى جعل السوق جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
وتعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الاستراتيجية، وتأمل أن تسهم في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد مثل القطاع العقاري والتمويلي والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل.
وكانت الهيئة العامة للعقار في السعودية قد أطلقت مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، متطلعة إلى تحقيق أهداف تطبيقها في المملكة لحفظ حقوق الملكية وسهولة بيع وشراء العقار والحد من النزاعات وزيادة الثقة في القطاع ورفع كفاءته وتعزيز الاستثمار وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن أهم ملامح المشروع الجديد منح وثائق ملكية العقار الحجية المطلقة غير قابلة للطعن مع سهولة تسجيل كل التطورات والتعديلات على العقار.
ودعت الهيئة كل المستفيدين والمهتمين بالقطاع العقاري في المملكة إلى الاطلاع على مسودة مشروع نظام التسجيل العيني للعقار لتقييمها عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.