متابعو ماسك يؤيدون بيعه 10% من أسهمه في «تيسلا»

3,5 مليون متابع لرئيس «تيسلا» أيدوا بيعه 10 في المائة من أسهمه في الشركة (أ.ب)
3,5 مليون متابع لرئيس «تيسلا» أيدوا بيعه 10 في المائة من أسهمه في الشركة (أ.ب)
TT

متابعو ماسك يؤيدون بيعه 10% من أسهمه في «تيسلا»

3,5 مليون متابع لرئيس «تيسلا» أيدوا بيعه 10 في المائة من أسهمه في الشركة (أ.ب)
3,5 مليون متابع لرئيس «تيسلا» أيدوا بيعه 10 في المائة من أسهمه في الشركة (أ.ب)

أجاب 3.5 مليون من متابعي رئيس «تيسلا» إيلون ماسك بين السبت والأحد عن استطلاع طرحه عليهم عبر «تويتر» عما إذا كان ينبغي عليه بيع 10 في المائة من أسهمه في الشركة، وصوت 57.9 في المائة منهم بـ«نعم».
وأشار رجل الأعمال، الذي يستخدم «تويتر» بانتظام للإعلان عن قرارات وخطوات غير متوقعة أو إبداء تعليقات مدهشة، إلى أنه كان «مستعداً للقبول بالنتيجة أياً تكن»، لكنه مع ذلك لم يشر إلى الموعد الذي يعتزم فيه تسييل أسهمه، ولا إلى الطريقة التي سيفعل بها ذلك.
وطرح الرئيس غريب الأطوار لشركة تصنيع السيارات الكهربائية سؤاله على خلفية اقتراح جديد لنواب من الحزب الديمقراطي الذين يرغبون في فرض ضرائب أكبر على أصحاب الثروات الكبيرة من خلال استهداف أسهمهم التي لا تفرض الضرائب عليها عادة إلا عند بيعها. وسبق لماسك أن انتقد هذا الاقتراح في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الفائت من خلال تغريدة جاء فيها: «ينتهي بهم الأمر إلى استنزاف أموال الآخرين ويأتون ليحصلوا على أموالك».
وتطرق إلى هذا الموضوع مجدداً السبت فكتب: «حُكي كثيراً في الآونة الأخيرة عن المكاسب غير المحققة كأداة للتهرب الضريبي، لذلك أقترح بيع 10 في المائة من أسهمي في (تيسلا)». وسأل متابعيه: «هل توافقون؟» طالباً منهم التصويت بـ«نعم» أو «لا».
وكان إيلون ماسك يمتلك في 30 يونيو (حزيران) الفائت نحو 17 في المائة من أسهم «تيسلا»، بحسب «بلومبرغ»، تبلغ قيمتها حالياً 208.37 مليار دولار. وسيحصل إيلون ماسك نظرياً من تسييل أسهمه البالغة نسبتها 10 في المائة على نحو 21 مليار دولار. وتضخمت ثروة ماسك بفعل الزيادة الكبيرة أخيراً في سعر سهم «تيسلا» من نحو 130 دولاراً في مطلع 2020، إلى 1222.90 دولاراً مساء الجمعة.
ويعد إيلون ماسك نظرياً، باحتساب حصصه في شركتيه الأخريين «نيورالينك» وخصوصاً «سبايس إكس»، أغنى رجل في العالم، وتقدر «بلومبرغ» ثروته بـ338 مليار دولار. وقال ماسك على «تويتر» أيضاً: «اعلموا أنني لا أتقاضى راتباً نقداً أو مكافأة في أي مكان». وأضاف «لدي أسهم فقط، لذا فإن الطريقة الوحيدة بالنسبة إليَّ لدفع الضرائب شخصياً هي بيع الأسهم».
وأظهر رون وايدن، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية أوريغون، عدم ارتياح من مبادرة ماسك. وكتب وايدن عبر تويتر: «سواء دفع أغنى رجل في العالم أي ضرائب أم لا، يجب عليه ألا يعتمد على نتائج استطلاع على تويتر. لقد حان الوقت لفرض ضريبة دخل على المليارديرات».
ونمت ثروة ماسك بقوة في الأشهر الأخيرة مع الارتفاع المطرد في أسعار أسهم تيسلا، على الورق على الأقل. ومع ذلك، ووفقاً للقواعد الحالية، تكون الضرائب مستحقة فقط عندما يجني أرباحاً من بيع الأسهم.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.