«الحرية والتغيير» يتمسك بحمدوك ويعتبره «أيقونة» المدنية

«لجان المقاومة» تدعو إلى مواكب مليونية في الخرطوم... والسلطات العسكرية تواصل الاعتقالات

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في 30 أكتوبر (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في 30 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

«الحرية والتغيير» يتمسك بحمدوك ويعتبره «أيقونة» المدنية

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في 30 أكتوبر (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في 30 أكتوبر (أ.ف.ب)

اصطدمت مساعي قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لتشكيل حكومة مدنية، بتمسك تحالف «الحرية والتغيير» بعودة رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك، فيما تمسك حمدوك نفسه بعدم قبول رئاسة أي حكومة من دون موافقة «الحرية والتغيير» التي تضم عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية وتتمتع بشعبية واسعة في الشارع السوداني.
وقالت مصادر قيادية في التحالف لـ«الشرق الأوسط» إن حديث البرهان عن تشكيل حكومة مدنية يختار هو رئيسها ستكون بمثابة «مكتب سكرتارية» للقادة العسكريين. وأضافوا أن «القوى المدنية وغالبية الشعب يتمسكون برئاسة حمدوك ليس في شخصه، بل لأنه أصبح يمثل رمزاً للسلطة المدنية التي يختارها المدنيون وليس الجيش». ومنذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) سعت وساطات عدة إقليمية ودولية، كان آخرها وفد الجامعة العربية، إلى حل للأزمة لكن جميعها لم يتوصل إلى نتيجة بسبب ما سماه البعض «مأزق حمدوك» الذي أيضاً يدعو المجتمع الدولي علانية إلى ضرورة عودته إلى رئاسة الحكومة. وأوضحت المصادر أن ممثلين عن «الحرية والتغيير» ووسطاء اجتمعوا مع حمدوك في منزله، تحت الإقامة الجبرية، مساء أول من أمس للمرة الأولى منذ إطاحة الجيش بحكومته، وتم تداول بعض أفكار جديدة للخروج من المأزق الراهن، خصوصا أن البرهان كان قد وعد بتشكيل حكومة جديدة خلال الأسبوع الأول من توليه السلطة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
في غضون ذلك، واصل البرهان إقالة عدد من مديري ورؤساء مرافق حكومية مهمة وعدد من البنوك، بما فيها البنك المركزي، وتعيين شخصيات «إسلامية» محسوبة على حزب «المؤتمر الوطني» الذي كان يرأسه الرئيس المعزول عمر البشير، وهو ما عدته قطاعات واسعة في السودان، محاولة لإعادة نظام البشير مرة أخرى بواجهة جديدة.

- اجتماع مع حمدوك
وأجمعت قوى الحرية والتحرير السودانية على رفض أي تفاوض أو حوار أو تسوية مع من أطلقت عليهم اسم «الانقلابيين» قبل إلغاء الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجيش واستعادة الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك الذي يعتبره المحتجون «أيقونة» للمدنية، وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، وفيما يتواصل العصيان المدني ليومه الثاني على التوالي، دعت «لجان مقاومة» شعبية لمواكب مليونية جديدة السبت المقبل.
وأول من أمس، اجتمع ممثلون عن الحرية والتغيير والوسطاء بحمدوك في منزله، وذلك للمرة الأولى منذ إطاحة الجيش بحكومة الحرية والتغيير ووضع رئيس الوزراء في الاعتقال المنزلي، وتداول الاجتماع أفكارا جديدة للخروج من المأزق السياسي الذي دخلت فيه البلاد عقب سيطرة قيادة الجيش على السلطة في البلاد. ونقلت تقارير صحافية أن الحرية والتغيير «المجلس المركزي» عقد اجتماعاً أول من أمس بدعوة من حزب الأمة، حضره ممثلون عن مجموعة «الميثاق الوطني»، لكنه تمسك بموقفه مما أطلق عليه «الانقلاب العسكري»، واشترط قبل الدخول في أي تفاوض أو مبادرات إلغاء حالة الطوارئ والعودة للوثيقة الدستورية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وطاقمه لممارسة سلطاتهم الدستورية. وبجانب ذلك علمت «الشرق الأوسط» أن قوى إعلان الحرية والتغيير «المجلس المركزي – وجماعة الميثاق»، إلى جانب ممثلي مبادرات الوساطة، ونائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، اجتمعوا مطولاً برئيس الوزراء عبد الله حمدوك الموضوع قيد الاعتقال في منزله بضاحية كافوري، وذلك للمرة الأولى منذ الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في الشهر الماضي.

- مقترحات جديدة
وبحسب مصدر تحدث للصحيفة، فإن الاجتماع تناول رؤى ومقترحات جديدة، تهدف لإيجاد مخرج للأزمة، وتضمنت تلك الرؤى تكوين «مجلس سيادة» بسلطات رئاسية وليست تشريفية، مع مجلس وزراء تنفيذي من تكنوقراط يقدم تقاريره للسيادة، وأن يصبح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك «العضو الخامس عشر» في مجلس السيادة.
بيد أن حمدوك أبلغ الحاضرين أنه عند موقفه الرافض للمشاركة في أي حكومة بعيداً عن حاضنته السياسية «الحرية والتغيير»، وأنه ملتزم بالعمل على إعادة توحيدها وفقاً لمبادرته المطروحة قبل قرارات قيادة الجيش، فيما قالت المصادر إن التفاوض تناول أيضاً رؤى تتعلق بإعادة النظر في شكل الحكم في السودان، وإجراء مقارنة بين الجمهورية البرلمانية والرئاسية وأيهما أصلح لحكم السودان.
من جهة أخرى، تواصلت الاعتقالات بين النشطاء والنقابيين في مختلف أنحاء البلاد، دون وجود إحصاءات رسمية لأعداد المعتقلين وجهات اعتقالهم، وقالت مصادر إن المعتقلين في مدينة ود مدني – وسط – دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة من الانقلابيين، وإن صحة المحامي «ثامر صلاح الدين» تدهورت بسبب الإضراب ورفضه تناول الطعام.
وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن أعداد المعتقلين تجاوز المئات في أنحاء البلاد المختلفة، في وقت تعددت فيه الجهات التي تعتقل النشطاء والسياسيين والنقابيين، وأول من أمس نقلت التقارير أن حملات اعتقال واسعة شنت في بعض أحياء الخرطوم في بري والصحافات وأم درمان، اعتقل خلالها شباب لجان المقاومة.

- دعوة «تجمع المهنيين»
وفيما يتواصل العصيان المدني النسبي الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين، والاحتجاجات في الأحياء وتتريس وإعادة تتريس الطرقات، قالت تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم إنها توافقت على جعل يوم السبت المقبل يوماً «ثوريا خالصاً تسير فيه مليونيات الغضب لإسقاط المجلس العسكري». وأهابت التنسيقيات بالشعب في الداخل والخارج للمشاركة في المليونية، ووعدت بنشر «مسارات ووجهة» المليونيات في وقت لاحق، وهو نهج درجت لجان المقاومة على اتباعه قبل إعلان المواكب المليونية، بيد أنها أعلنت عن شعارات الموكب الممثلة في «مليونية 13 نوفمبر، العصيان المدني الشامل، لا تفاوض لا شراكة لا شرعية للعسكر».
ووقع على البيان تنسيقيات لجان المقاومة في أم درمان، وبحري، وشرق النيل، والحاج يوسف، وهي اللجان الرئيسية في تنظيم المواكب المناوئة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وشهدت الخرطوم وعدد كبير من مدن البلاد مواكب مليونية في 30 أكتوبر الماضي، نددت بإجراءات البرهان واعتبرتها انقلاباً على الحكومة المدنية، ورددت خلالها هتافات مناوئة له، وحملت خلالها صورة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك باعتباره «أيقونة» للحكم المدني، واعتبرت عودته وحكومته لممارسة سلطاتهم الشرعية، شرطاً لازماً لعودة البلاد للاستقرار مجدداً.

- إقالات جديدة
من جهة أخرى، لا تزال قيادة الجيش تواصل إصدار أوامر إقالة كبار موظفي الخدمة المدنية الذين عينتهم حكومة حمدوك، وتعيين آخرين محسوبين على نظام الإسلاميين الذي أسقط بالثورة الشعبية في أبريل (نيسان) 2019، وفي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس جامعة الخرطوم – أعرق الجامعات السودانية – أصدر قائد الجيش قراره بإقالة مديرة الجامعة بمرسوم «عسكري».
كما أقال البرهان بمراسيم صادرة عنه بصفته العسكرية، عددا من رؤساء البنوك والمؤسسات العامة وكبار المسؤولين في الوزارات وتعيين «إخوان» بدلاء لهم، وهو الأمر الذي يعد لدى شرائح واسعة من السودانيين، محاولة لإعادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير مرة أخرى من البوابة الخلفية، ما يعزز مزاعم قديمة للنشطاء والمعارضين بأن المكون العسكري في الحكومة الانتقالية هو «اللجنة الأمنية» لنظام البشير، أنحت لريح الثورة للعودة مرة أخرى.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.