قاآني في بغداد بحثاً عن مسارات للتهدئة غداة استهداف الكاظمي

مصادر أمنية و«حشدية» أشارت إلى مسؤولية «الكتائب» و«العصائب» عن محاولة الاغتيال

جانب من الانتشار الأمني في بغداد الليلة قبل الماضية تحسباً لهجمات إرهابية أخرى (رويترز)
جانب من الانتشار الأمني في بغداد الليلة قبل الماضية تحسباً لهجمات إرهابية أخرى (رويترز)
TT

قاآني في بغداد بحثاً عن مسارات للتهدئة غداة استهداف الكاظمي

جانب من الانتشار الأمني في بغداد الليلة قبل الماضية تحسباً لهجمات إرهابية أخرى (رويترز)
جانب من الانتشار الأمني في بغداد الليلة قبل الماضية تحسباً لهجمات إرهابية أخرى (رويترز)

فيما وصل قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني، إلى بغداد، أمس، لـ«تقديم الدعم» إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، غداة نجاته من محاولة اغتيال بطائرات مسيرة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء، قال مسؤولان أمنيان ومصادر مقربة من الفصائل المسلحة إن الهجوم نفذته جماعة مسلحة واحدة على الأقل من التي تدعمها إيران.
وقالت المصادر لوكالة «رويترز»، أمس، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، إن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.
وأحجم متحدث باسم جماعة مسلحة مدعومة من إيران عن التعليق على الهجوم والجهة التي نفذته. ولم يتسن الوصول بعد إلى جماعات أخرى مدعومة من إيران للحصول على تعليق، كما لم ترد حكومة طهران بعد على طلبات تعقيب.
وحسب مسؤولين أمنيين عراقيين وثلاثة مصادر مقربة من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في العراق، فإن الهجوم ارتكبته واحدة على الأقل من تلك الجماعات، لكنهم قدموا تقييمات مختلفة قليلاً بشأن أي الفصائل تحديداً. وقال المسؤولان الأمنيان، إن «كتائب حزب الله» القوية و«عصائب أهل الحق» نفذتاه جنباً إلى جنب. بدوره، قال مصدر في جماعة مسلحة إن «كتائب حزب الله» متورطة، وإنه لا يستطيع تأكيد دور «العصائب». وحسب «رويترز»، لم تعلق أي من هاتين الجماعتين بعد.
إيران من جهتها، دخلت على خطي التنديد والتهدئة معاً. فعلى صعيد التنديد بالحادث، فإن رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني الجنرال علي شمخاني، كان أول المنددين منذ الصباح الباكر بعد الحادث عاداً إياه بمثابة «فتنة جديدة». ولأن الإيرانيين لا يمكن لهم تخطي فرضية الدور الأميركي، فإنهم حملوا الأميركيين أو «أذنابهم» مسؤولية ما حصل للكاظمي.
إيران لم تكتف بالتنديد، بل أرسلت مسؤول الملف العراقي لديها الجنرال إسماعيل قاآني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني. واستناداً للمعلومات المسربة، فإن قاآني الذي كان غاضباً لما حصل بحق الكاظمي، وقد التقاه لغرض الاطمئنان على سلامته، اقتصرت لقاءته على عدد محدود من الزعامات الشيعية، بمن في ذلك بعض قادة الفصائل. وطبقاً للمعلومات نفسها، فإن قاآني في الوقت الذي عد استهداف الكاظمي أمراً غير مقبول وغير مناسب، ويضر بإيران نفسها، فإنه عرض مساراً للتهدئة مع إمكانية القبول بنتائج الانتخابات التي منيت الفصائل الموالية لها بهزيمة قاسية.
وأعلنت إيران عبر وزارة خارجيتها أنه تم الاتفاق مع العراق لتقديم المساعدة للكشف عن المتورطين في الهجوم على منزل الكاظمي. هذا الاتفاق فهمه المراقبون السياسيون على أنه مسعى إيراني لإثبات مصداقيتها للتعامل مع هذا الحادث غير المسبوق، بصرف النظر عن الطرف المتورط فيه.
يأتي عرض الدعم الإيراني غداة تنديد الرئيس الأميركي جو بايدن، بقوة، بالحادث، وإعلانه في بيان عن أوامره إلى فريق الأمن القومي الأميركي بالمشاركة في التحقيقات، وعرض أي مساعدة ممكنة للجانب العراقي. ومع أن هذا العرض السخي لم تقم به واشنطن حتى حين استهدفت أهدافها، بما فيها الثمينة منها، وهي السفارة في المنطقة الخضراء، فإن مشاركة الأميركيين في التحقيقات يعني دخولاً أميركياً عنيفاً على الخط. وطبقاً للتأويلات، فإن المشاركة الفعلية الأميركية في التحقيقات، أو حتى عرض المساعدة، يعني أن الأميركيين في وارد التعامل مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران بطريقة مختلفة قد تترتب عليها إجراءات على الأرض في حال استكملت اللجنة التحقيقية عملها، وعرفت الموقع الذي انطلقت منه المسيّرات الثلاث، وهو «شمال شرقي بغداد» مثلما أعلن الناطق العسكري باسم الكاظمي.
وبعد يومين من محاولة اغتيال الكاظمي، فإن الحياة في العاصمة العراقية بغداد تبدو طبيعية باستثناء الانتشار الأمني المكثف للقطعات العسكرية في المنطقة الخضراء. كما تنتشر قطعات عسكرية بمن فيها مدرعات في منطقة المنصور بالقرب من مبنى جهاز المخابرات العراقي الذي لا يزال يرأسه الكاظمي. يذكر أن جهاز المخابرات سبق أن تعرض قبل نحو أسبوع إلى هجوم بالصواريخ سقط بعضها في شارع الأميرات الملاصق لمبنى الجهاز. وبالربط بين صواريخ جهاز المخابرات والطائرات المسيرة على منزل الكاظمي، فإن تلك الصواريخ كانت بمثابة رسالة تمهيدية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.