مؤتمر للأزهر والكنيسة يدعو إلى تعزيز الوعي ومواجهة التطرف

جانب من فعالية مؤتمر «بيت العائلة المصرية» (المركز الإعلامي للأزهر)
جانب من فعالية مؤتمر «بيت العائلة المصرية» (المركز الإعلامي للأزهر)
TT

مؤتمر للأزهر والكنيسة يدعو إلى تعزيز الوعي ومواجهة التطرف

جانب من فعالية مؤتمر «بيت العائلة المصرية» (المركز الإعلامي للأزهر)
جانب من فعالية مؤتمر «بيت العائلة المصرية» (المركز الإعلامي للأزهر)

شدد المشاركون في مؤتمر الأزهر والكنيسة المصرية أمس على أن «(بيت العائلة المصرية) محور مهم من محاور مكافحة الإرهاب من خلال الجهود الحثيثة التي يقوم بها في الحفاظ على النسيج الوطني الواحد». وأكدوا أن «هذا البيت ينشر روح التآخي والمحبة، ويشع السلام منه لكل مصري داخل مصر وخارجها». ودعا المشاركون إلى «ضرورة بناء الوعي، ومواجهة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الوعي بقيم المواطنة».
واحتفل الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور 10 أعوام على إنشاء «بيت العائلة المصري»، وذلك بحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية تواضروس الثاني، والرئيس المصري السابق عدلي منصور، ووزير العدل عمر مروان نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والسفراء والبعثات الدبلوماسية، وعلماء الدين الإسلامي، وقيادات الكنائس المصرية.
وأكد الطيب أن «الأزهر والكنائس المصرية أسسوا (بيت العائلة) استشعاراً لواجب المؤسسات الدينية في المشاركة في الجهود الوطنية والأمنية والسياسية التي تبذلها الدولة لحماية الوطن»، مشيراً إلى أن «انفتاح الأزهر وعلمائه على كنائس مصر ورجالها وقادتها، ليس كما يصوره البعض محاولة لإذابة الفوارق بين العقائد والملل والأديان، وواضح أن هذا البعض يصعب عليه فهم الفرق بين احترام عقيدة الآخر وبين الإيمان بها، وأن احترام عقيدة الآخر شيء، والاعتراف بها شيء آخر مختلف تمامَ الاختلاف»، موضحاً أن «انفتاح الأزهر على المؤسسات الدينية داخل مصر وخارجها، من أجل البحث عن المشتركات الإنسانية بين الأديان السماوية».
وقال الطيب خلال كلمته في المؤتمر إن «أمانة الكلمة تقتضي التنبيه على أمر مهم قطعاً للشكوك والظنون التي يثيرها البعض، في محاولة منهم لصرف الأنظار عن كيان (بيت العائلة المصرية)»، مؤكداً أن «هذا الأمر هو محاولة الخلط بين تآخي الإسلام والمسيحية في الدفاع عن حق المواطن المصري في أن يعيش في أمن وسلام واستقرار، والخلط بين هذا التآخي وبين امتزاج هذين الدينين، وذوبان الفروق والقسمات الخاصة بكل منهما، وبخاصة في ظل التوجهات التي تنادي بــ(الإبراهيمية) أو الدين الإبراهيمي، نسبة إلى إبراهيم - عليه السلام - أبي الأنبياء ومجمع رسالاتهم، وملتقى شرائعهم، وما تطمح إليه هذه التوجهات - فيما يبدو - من مزج اليهودية والمسيحية والإسلام في رسالة واحدة أو دين واحد يجتمع عليه الناس، ويخلصهم من بوائق النزاعات والصراعات التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح وإراقة الدماء والحروب المسلحة بين الناس»، مضيفاً أن «هذه الدعوى مثلها مثل دعوى العولمة وغيرها، وإن كانت تبدو في ظاهر أمرها كأنها دعوة إلى الاجتماع الإنساني وتوحيده والقضاء على أسباب نزاعاته وصراعاته؛ إلا أنها، هي نفسها، دعوة إلى مصادرة (حرية الاعتقاد) وحرية الإيمان وحرية الاختيار، وكل ذلك مما ضمنته الأديان، وأكدت عليه في نصوص صريحة واضحة».
من جانبه، قال البابا تواضروس الثاني إن «مصطلح (بيت العائلة) محبوب لدى المصريين حيث يعنى الأصالة والأمان والأخلاق الطيبة»، موضحاً أن «بلادنا المصرية عريقة ولها حضارة قديمة تمتد في جذور الإنسانية، وأن (بيت العائلة المصرية) يهدف إلى تأكيد المواطنة والتعاون معاً من أجل وطن أفضل». ونبّه بابا الأقباط إلى أن «العالم يواجه الآن تحديات صعبة من جراء فيروس (كورونا) الذي أدى إلى جفاف المشاعر بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، إلى جانب وجود تحديات أخرى بسبب ثورات الطبيعة وتغيرات المناخ، وكذلك دخول أفكار أخلاقية غريبة عن مجتمعنا وفي ظل كل هذه التحديات لا بد من تعزيز التعاون للتصدي لكل هذه الأمور».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».