«المفوضية» تبدأ في تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الليبية

مطالب بمناظرات بين المرشحين... وقبول النتائج من قبل جميع الأفرقاء

ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)
ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)
TT

«المفوضية» تبدأ في تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الليبية

ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)
ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)

بينما بدأت أمس، المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، طالبت «النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي»، المفوضية، بتنظيم مناظرات بينهم، يحضرها متخصصون في هذا المجال.
وقالت النقابة في بيان موجه إلى رئيس «المفوضية»، عبد الفتاح السائح، إن «تنظيم مناظرات بين المرشحين للانتخابات، بحضور مجموعة من المتخصصين، سيسهم في تنوير الرأي العام أسوة بالدول المتقدمة».
وشرعت مفوضية الانتخابات بدءاً من أمس، في قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في فروعها بطرابلس وبنغازي وسبها، وللانتخابات البرلمانية في كل فروع المفوضية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عدد من المرشحين إعرابهم عن ارتياحهم للأجواء الإيجابية عقب تقديم ملفات ترشحهم، وللتنظيم المحكم الذي وجدوه في مقرات قبول المستندات الخاصة بالترشح، موضحين أن عملية تقديم المستندات تتم بصورة انسيابية، وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، وبتعاون كبير مع وزارة الداخلية.
في سياق ذلك، تعهدت الأمم المتحدة مجدداً على لسان الأمين العام المساعد ومنسق بعثتها في ليبيا، رايزدون زيننغا، بدعم الليبيين في إجراء انتخابات شفافة وموثوقة وفي موعدها، وفق خريطة الطريق السياسية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بغية تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وشدد زيننغا في لقاء افتراضي مع بعض ممثلي المجتمع المدني على الدور المهم للمجتمع المدني في الإسهام في «تحقيق ليبيا مستقرة وسلمية وديمقراطية»، بينما أكد الحضور أن الهدف من الانتخابات «يجب أن يكون هو تحقيق الاستقرار، والخروج من الأزمات السياسية المتكررة»، مشدداً على «ضرورة ضمان قبول النتائج من قبل جميع الجهات الفاعلة».
في غضون ذلك، لم يحسم رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، التكهنات حول احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية؛ لكنه زار في المقابل مقر وزارة المالية بالعاصمة طرابلس، أمس، وتابع مع إداراتها المختصة، بحضور وزير المالية خالد المبروك، تنفيذ القرارات الحكومية المتخذة، وتوجيهاته بشأن معالجة ملف إفراجات الموظفين، وللتعرف على نتائج لجنة توحيد المرتبات.
وخلال اللقاء، أكد وزير المالية الإفراج عن مرتبات 85 ألف موظف، وفقاً لما تمت إحالته من قبل وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إدراج مرتبات المعلمين ومكافأة المعاش الأساسي، وتعديل مرتبات المتقاعدين.
غير أن مسؤولاً حكومياً، تحفظ على ذكر اسمه، قال إن الدبيبة يعتزم بالفعل الترشح للرئاسة، وهو ما اعتبرته وكالة «رويترز» بمثابة تراجع واضح لتعهده بالبقاء على الحياد، عندما تولى منصبه في مارس (آذار) الماضي، بموجب عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة.
واكتسب الدبيبة، الذى سبق أن تعهد مع أعضاء بالحكومة بعدم الترشح للرئاسة عندما جرى اختيارهم في ملتقى الحوار السياسي، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في جنيف العام الماضي، شعبية بفضل برامج الإنفاق العام الضخمة، التي شملت تقديم الدعم المالي للشبان الراغبين في الزواج، والاستثمار في جميع أنحاء مناطق ليبيا، بعد سنوات من الحرب الأهلية. وهذه الخطوات التي اعتبرها البعض «جد إيجابية»، أدت إلى وضعه في منافسة حقيقية مع أطراف سياسية قوية، ومع منافسيه المحتملين في الانتخابات، وأبرزهم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني في شرق البلاد، وسيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق.
وينص قانون الانتخابات على أنه يتعين على المرشحين لمنصب الرئيس، الذين شغلوا بالفعل مناصب رسمية، أن يتنحوا عنها قبل ثلاثة أشهر من موعد التصويت، وهذا ما فعله حفتر وصالح.
إلى ذلك، بدأ أمس موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، زيارة مفاجئة إلى الجزائر لمدة يومين، رفقة وفد عسكري يترأسه محمد الحداد رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة الوحدة.
وقال بيان للمجلس إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين قيادات البلدين، مشيراً إلى أنهما سيبحثان نتائج جولة الكوني الإقليمية لدول الجوار الشهر الماضي، التي شملت السودان، وتشاد، والنيجر، وللتأكيد على دور الجزائر الفاعل في نجاح الشراكة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، والحد من الهجرة غير الشرعية، والعمل على ضمان استقرار دول المنطقة.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.