الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية

الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
TT

الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية

الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، عدم تسامح بلاده مع أي تدخل في الشؤون الداخلية، مشدداً على ضرورة أن يكون الاحترام متبادلاً بين الدول.
وقال تبون في كلمة ألقاها بالعاصمة الجزائرية، بمناسبة لقاء أعضاء السلك الدبلوماسي، إن التحديات «باتت أكثر خطورة في منطقتنا، وبؤر التوتر في دول الجوار»، مشيراً في هذا السياق إلى ليبيا التي لا تزال تشهد تدخلات أجنبية ومنطقة الساحل، التي يستمر فيها الوضع تحت صراعات متعددة الأوجه.
وأضاف تبون موضحاً أن «أولوياتنا هي تقوية الاتحاد الأفريقي لحمايته من المحاولات الخبيثة»، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، ومؤكداً ضرورة بلورة التشارك العربي في دعم القضية الفلسطينية من خلال التقيد بمبادرة السلام، واغتنام فرصة إصلاح الجامعة العربية.
كما دعا تبون ممثلي الدبلوماسية الجزائرية في العالم للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً، لا سيما في ليبيا ودول الساحل، مضيفاً: «يجب أن نعمل بعقلانية وتوازن مع شركائنا في كل القارات... فالنظام الدولي يشهد العديد من الاضطرابات وبروز فاعلين جدد، وهو ما يستدعي عملية تكييف جديدة في إطار احترام مبادئ سياستنا الخارجية».
في غضون ذلك، أعلن الرئيس تبون أن بلاده ستحتضن القمة العربية في شهر مارس (آذار) المقبل، وقال إنه «يأمل أن يشكل الاجتماع فرصة لإصلاح الجامعة العربية»، وهو موضوع قديم يعود إلى آخر قمة عربية عقدت في الجزائر سنة 2005. حينما تمت المطالبة بـ«تدوير الأمانة العامة للجامعة العربية خارج مصر»، ما أغضب القاهرة وبعض العواصم العربية يومها، وأفشل المشروع. وتعهد الرئيس بـ«توفير أسباب نجاح القمة العربية» المرتقبة، التي ستتناول بشكل خاص، حسبه، القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، شدد تبون على «إعطاء الأولوية لعضوية الجزائر المقبلة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، خلال الفترة 2024 - 2025 للمساهمة في الجهود الرامية للحفاظ على السلم الأمن الدوليين». مبرزا «ضرورة العمل والتعاون مع الدول، التي تشاركنا وجهات النظر والمواقف في قضايا الصحراء وليبيا ومالي، من أجل تعزيز دور الأمم المتحدة لحملها على الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها، لا سيما تجاه الشعبين الفلسطيني والصحراوي».
وبرأي الرئيس الجزائري، فإن «التحديات التي تواجهنا تعد أكثر خطورة في ظل الأزمات متعددة الأبعاد، التي تشهدها منطقتنا، وكذا بؤر التوتر في العديد من دول الجوار على طول شريطنا الحدودي». مضيفاً أن «قراءتنا للسياق الدولي الذي تتفاعل معه دبلوماسيتنا، لن تكتمل دون التعرض للتهديدات التي تثقل كاهل الجزائر بشكل مباشر، وتهدف إلى إضعافها من الداخل، مستعملة في ذلك ما يعرف بحرب الجيل الرابع، التي تتم ممارستها ضد الجزائر، في إطار مخطط أوسع يستهدف أفريقيا والشرق الأوسط». وأوضح بأن بلاده «لن تتسامح مع أي دولة تتدخل في شؤوننا الداخلية».
ويحيل كلام تبون، ضمنا، إلى التوتر الحاد بين بلاده وفرنسا والمغرب، واستيائها الشديد من قبول إسرائيل عضوا مراقبا بـ«الاتحاد الأفريقي».
وذكر تبون أن الأزمة الليبية «ما زالت تشهد تجاذبات بسبب التدخلات الأجنبية المتعددة، إلى جانب الوضع المتوتر بمنطقة الساحل، الذي يستمر تحت تأثير عوامل متعددة، مرتبطة بالصراعات متعددة الأوجه، وانتشار التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة بجميع أنواعها». كما قال إنه «يجب تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع روسيا والصين والولايات المتحدة الأميركية، ومع الدول الأخرى في أميركا اللاتينية وبحر الكاريبي، خاصة كوبا وفنزويلا لأننا نسيناهم، ومطلوب أن نوسع العلاقات معهم».
من جهته، قال وزير الخارجية رمضان لعمامرة في الاجتماع إن الدبلوماسية «مدعوة اليوم إلى مضاعفة جهودها، والعمل على مواكبة الأهداف الاستراتيجية لسياسة التقويم الوطني، التي التزم رئيس الجمهورية بتجسيدها ضمن مسار بناء الجزائر الجديدة». مشيراً إلى «أهمية» قرارات اتخذها تبون مؤخراً، تتمثل في تغييرات في المناصب الدبلوماسية، شملت 80 منصبا، وتعيين سبعة مبعوثين خاصين مكلفين بالنشاط الدولي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».