لبنان: ميقاتي يتعهد إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية البرلمان

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
TT

لبنان: ميقاتي يتعهد إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية البرلمان

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (د.ب.أ)

تعهد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي (البرلمان) في 21 مايو (أيار) المقبل.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، جاءت تصريحات ميقاتي خلال لقاء حواري نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ظهر اليوم (الاثنين) بعنوان «الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والأزمات الحالية»، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء اللبنانية.
وشدد رئيس وزراء لبنان على أن «لا أحد يستطيع منع إجراء الانتخابات، ونحن سنصدر دعوة الهيئات الناخبة في 27 مارس (آذار) 2021. وإذا حصل أي تعديل في الموعد، فالانتخابات ستجري حكماً قبل 21 مايو (أيار)».
وعن عمل القضاء، قال ميقاتي: «إننا لا نتدخل في عمل القضاء، ومسؤوليتنا أن يكون القضاء سليماً معافى، وأن ينقي نفسه بنفسه، ولا خيار أمامنا إلا المحافظة على القضاة الجيدين وتقويتهم، وعلينا توفير الأجواء المناسبة للقضاء ليقوم بعمله على أكمل وجه».
وأشار ميقاتي إلى أن أولويات عمل الحكومة «ترتكز على 8 أعمدة، هي: الأمن، والملف المالي والاقتصادي، والملف الاجتماعي، والخدمات والبنى التحتية، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والسياسات العامة المحلية والدولية، ومحاربة الفساد، ووضع القوانين المطلوبة موضع التنفيذ، والقضاء وإصلاحه».
وأعلن أن من أولويات حكومته كذلك «إعادة النظر بالأجور وبدل النقل، وقد حصل اجتماع بحضور وزير العمل، مع رئيس الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ونحن بصدد البحث في تقديم ما يمكن توفيره لمواجهة الوضع الضاغط، سواء عبر رفع معيّن لبدل النقل والأجور، والدراسات في هذا الصدد باتت جاهزة، وسيواكبها بحث في الإيرادات. وفي أول جلسة لمجلس الوزراء، سنقر هذا الملف».
وعن موضوع الأمن، رأى ميقاتي أنه «هو الأساس، وله 3 مرتكزات أساسية، هي: الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة، ونحن نتابع الملف لتقوية قدرات الجيش، ورفده بالمقومات اللازمة ليتمكن من ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل، وكذلك تعزيز دور قوى الأمن، ومعالجة الصعوبات المالية والأساسية».
وتابع قائلاً: «إننا نعطي أولوية لدعم قيام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالمهام المطلوبة منها في الجنوب، وفق القرار الدولي رقم (1701). كما نولي أهمية قصوى لملف ترسيم الحدود البحرية. وإذا نجحنا في هذا الأمر، نكون قد نجحنا في إيجاد حل كبير لعدة مشكلات تواجهنا».
وأعلن ميقاتي بدء «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتقوية العلاقة مع البنك الدولي، وإعادة إحياء القطاع المصرفي، ووضع خطة التعافي الاقتصادي موضع التنفيذ».
وعن ملف شبكة الأمان الاجتماعي، أعلن عن «عدة مشاريع لمساعدة الطبقات الاجتماعية والعائلات الأكثر حاجة، واعتماداتها موجودة بقيمة 245 مليون دولار، وصدر قانونها، وقد طلب البنك الدولي، ممولها وراعيها، تعديلها في مجلس النواب، لكن الجلسة رفعت قبل تعديلها».
وعن ملف الكهرباء، قال ميقاتي: «نحن نعمل على معالجته على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد، وهدفنا أن نؤمن بين 10 و15 ساعة تغذية كهربائية يومية في كل لبنان».
يذكر أن الانتخابات النيابية كان من المقرر أن تجري في 8 مايو (أيار) 2022، وعدّل المجلس النيابي موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس (آذار) المقبل، وذلك في جلسة تشريعية عُقدت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسوف تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون أقره المجلس النيابي عام 2017 على أساس النسبية، لانتخاب 128 نائباً.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.