لبنان: ميقاتي يتعهد إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية البرلمان

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
TT

لبنان: ميقاتي يتعهد إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية البرلمان

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (د.ب.أ)

تعهد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي (البرلمان) في 21 مايو (أيار) المقبل.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، جاءت تصريحات ميقاتي خلال لقاء حواري نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ظهر اليوم (الاثنين) بعنوان «الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والأزمات الحالية»، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء اللبنانية.
وشدد رئيس وزراء لبنان على أن «لا أحد يستطيع منع إجراء الانتخابات، ونحن سنصدر دعوة الهيئات الناخبة في 27 مارس (آذار) 2021. وإذا حصل أي تعديل في الموعد، فالانتخابات ستجري حكماً قبل 21 مايو (أيار)».
وعن عمل القضاء، قال ميقاتي: «إننا لا نتدخل في عمل القضاء، ومسؤوليتنا أن يكون القضاء سليماً معافى، وأن ينقي نفسه بنفسه، ولا خيار أمامنا إلا المحافظة على القضاة الجيدين وتقويتهم، وعلينا توفير الأجواء المناسبة للقضاء ليقوم بعمله على أكمل وجه».
وأشار ميقاتي إلى أن أولويات عمل الحكومة «ترتكز على 8 أعمدة، هي: الأمن، والملف المالي والاقتصادي، والملف الاجتماعي، والخدمات والبنى التحتية، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والسياسات العامة المحلية والدولية، ومحاربة الفساد، ووضع القوانين المطلوبة موضع التنفيذ، والقضاء وإصلاحه».
وأعلن أن من أولويات حكومته كذلك «إعادة النظر بالأجور وبدل النقل، وقد حصل اجتماع بحضور وزير العمل، مع رئيس الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ونحن بصدد البحث في تقديم ما يمكن توفيره لمواجهة الوضع الضاغط، سواء عبر رفع معيّن لبدل النقل والأجور، والدراسات في هذا الصدد باتت جاهزة، وسيواكبها بحث في الإيرادات. وفي أول جلسة لمجلس الوزراء، سنقر هذا الملف».
وعن موضوع الأمن، رأى ميقاتي أنه «هو الأساس، وله 3 مرتكزات أساسية، هي: الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة، ونحن نتابع الملف لتقوية قدرات الجيش، ورفده بالمقومات اللازمة ليتمكن من ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل، وكذلك تعزيز دور قوى الأمن، ومعالجة الصعوبات المالية والأساسية».
وتابع قائلاً: «إننا نعطي أولوية لدعم قيام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالمهام المطلوبة منها في الجنوب، وفق القرار الدولي رقم (1701). كما نولي أهمية قصوى لملف ترسيم الحدود البحرية. وإذا نجحنا في هذا الأمر، نكون قد نجحنا في إيجاد حل كبير لعدة مشكلات تواجهنا».
وأعلن ميقاتي بدء «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتقوية العلاقة مع البنك الدولي، وإعادة إحياء القطاع المصرفي، ووضع خطة التعافي الاقتصادي موضع التنفيذ».
وعن ملف شبكة الأمان الاجتماعي، أعلن عن «عدة مشاريع لمساعدة الطبقات الاجتماعية والعائلات الأكثر حاجة، واعتماداتها موجودة بقيمة 245 مليون دولار، وصدر قانونها، وقد طلب البنك الدولي، ممولها وراعيها، تعديلها في مجلس النواب، لكن الجلسة رفعت قبل تعديلها».
وعن ملف الكهرباء، قال ميقاتي: «نحن نعمل على معالجته على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد، وهدفنا أن نؤمن بين 10 و15 ساعة تغذية كهربائية يومية في كل لبنان».
يذكر أن الانتخابات النيابية كان من المقرر أن تجري في 8 مايو (أيار) 2022، وعدّل المجلس النيابي موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس (آذار) المقبل، وذلك في جلسة تشريعية عُقدت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسوف تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون أقره المجلس النيابي عام 2017 على أساس النسبية، لانتخاب 128 نائباً.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.