أستراليا تتعهّد مواصلة بيع الفحم لعقود مقبلة

أستراليا تتعهّد مواصلة بيع الفحم لعقود مقبلة
TT

أستراليا تتعهّد مواصلة بيع الفحم لعقود مقبلة

أستراليا تتعهّد مواصلة بيع الفحم لعقود مقبلة

أكدت أستراليا، اليوم (الاثنين)، أنها ستواصل بيع الفحم على مدى "عقود" بعدما رفضت اتفاقًا يرمي إلى التخلي تدريجيًا عن هذا الوقود الأحفوري الملوّث بهدف الحدّ من التغيّر المناخي، حسبما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعهّدت نحو أربعين دولة في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ كوب26 في غلاسكو، التخلي عن الفحم في العقود المقبلة.
وصرّح وزير الموارد الأسترالي كيث بيت لقناة "ايه بي سي"، "لقد قلنا إننا لن نغلق مناجمنا للفحم ولا محطاتنا".
وفي معرض دفاعه عن القرار الأسترالي، أكد بيت أن بلاده لديها أفضل نوعية فحم في العالم. وأضاف "لهذا السبب سنستمر في وجودنا في الأسواق لعقود مقبلة. وإذا كان هناك من يشتري... فنحن نبيع".
وأكد الوزير أن الطلب على الفحم يُتوقع أن يزيد حتى العام 2030. وتابع "إذا لم نكسب هذه السوق، دولة أخرى ستفعل ذلك". وقال "أفضّل كثيرًا أن يكون (الفحم) منتجًا أستراليًا ذا جودة عالية يؤمّن وظائف لأستراليين ويبني الاقتصاد الأسترالي، بدلاً من (فحم) من إندونيسيا أو روسيا أو غيرها".
في السنوات الأخيرة، شهدت أستراليا إحدى أكبر الدول المنتجة للفحم والغاز الطبيعي في العالم، ظواهر طبيعية شديدة مثل الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي يفاقمها التغيّر المناخي.
وكشفت الحكومة الأسترالية برئاسة سكوت موريسون الشهر الماضي هدفها تحقيق الحياد الكربوني عام 2050، إلا أن هذه الخطة تعرّضت لانتقادات بسبب نقص التفاصيل فيها ولأنها ترتكز بقسمها الأكبر على ابتكارات تكنولوجية لا تزال غير معروفة.
واعتبر المجلس الأسترالي للمعادن الذي يمثّل مجموعات المناجم الكبيرة، أن تحقيق الحياد الكربوني عام 2050 ممكنًا من خلال الاستثمار بشكل كبير في التكنولوجيا.
وبحسب الوزير بيت، ترتكز نحو 300 ألف وظيفة في أستراليا على قطاع الفحم. لكن المجلس الأسترالي للمعادن يقول من جهته، إن هناك 50 ألف وظيفة مرتبطة بشكل مباشر بقطاع الفحم و120 ألفًا بشكل غير مباشر.
وتؤكد مجموعات المناجم الكبيرة أنها تتخلى عن الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا. ففي هذا الإطار، أعلنت مجموعة "بي اتش بي" (BHP) اليوم أنها باعت حصّتها في منجم فحم معدني (80%) في ولاية كوينزلاند شرق البلاد إلى شركة ستانمور ريسورسز (Stanmore Resources) مقابل مبلغ أقلّه 1.2 مليار دولار أسترالي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.