أستراليا تتعهّد مواصلة بيع الفحم لعقود مقبلة

أستراليا تتعهّد مواصلة بيع الفحم لعقود مقبلة
TT

أستراليا تتعهّد مواصلة بيع الفحم لعقود مقبلة

أستراليا تتعهّد مواصلة بيع الفحم لعقود مقبلة

أكدت أستراليا، اليوم (الاثنين)، أنها ستواصل بيع الفحم على مدى "عقود" بعدما رفضت اتفاقًا يرمي إلى التخلي تدريجيًا عن هذا الوقود الأحفوري الملوّث بهدف الحدّ من التغيّر المناخي، حسبما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعهّدت نحو أربعين دولة في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ كوب26 في غلاسكو، التخلي عن الفحم في العقود المقبلة.
وصرّح وزير الموارد الأسترالي كيث بيت لقناة "ايه بي سي"، "لقد قلنا إننا لن نغلق مناجمنا للفحم ولا محطاتنا".
وفي معرض دفاعه عن القرار الأسترالي، أكد بيت أن بلاده لديها أفضل نوعية فحم في العالم. وأضاف "لهذا السبب سنستمر في وجودنا في الأسواق لعقود مقبلة. وإذا كان هناك من يشتري... فنحن نبيع".
وأكد الوزير أن الطلب على الفحم يُتوقع أن يزيد حتى العام 2030. وتابع "إذا لم نكسب هذه السوق، دولة أخرى ستفعل ذلك". وقال "أفضّل كثيرًا أن يكون (الفحم) منتجًا أستراليًا ذا جودة عالية يؤمّن وظائف لأستراليين ويبني الاقتصاد الأسترالي، بدلاً من (فحم) من إندونيسيا أو روسيا أو غيرها".
في السنوات الأخيرة، شهدت أستراليا إحدى أكبر الدول المنتجة للفحم والغاز الطبيعي في العالم، ظواهر طبيعية شديدة مثل الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي يفاقمها التغيّر المناخي.
وكشفت الحكومة الأسترالية برئاسة سكوت موريسون الشهر الماضي هدفها تحقيق الحياد الكربوني عام 2050، إلا أن هذه الخطة تعرّضت لانتقادات بسبب نقص التفاصيل فيها ولأنها ترتكز بقسمها الأكبر على ابتكارات تكنولوجية لا تزال غير معروفة.
واعتبر المجلس الأسترالي للمعادن الذي يمثّل مجموعات المناجم الكبيرة، أن تحقيق الحياد الكربوني عام 2050 ممكنًا من خلال الاستثمار بشكل كبير في التكنولوجيا.
وبحسب الوزير بيت، ترتكز نحو 300 ألف وظيفة في أستراليا على قطاع الفحم. لكن المجلس الأسترالي للمعادن يقول من جهته، إن هناك 50 ألف وظيفة مرتبطة بشكل مباشر بقطاع الفحم و120 ألفًا بشكل غير مباشر.
وتؤكد مجموعات المناجم الكبيرة أنها تتخلى عن الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا. ففي هذا الإطار، أعلنت مجموعة "بي اتش بي" (BHP) اليوم أنها باعت حصّتها في منجم فحم معدني (80%) في ولاية كوينزلاند شرق البلاد إلى شركة ستانمور ريسورسز (Stanmore Resources) مقابل مبلغ أقلّه 1.2 مليار دولار أسترالي.



اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».