اتفاقيات سعودية ـ فرنسية تعزز سلامة قطاع الطيران

وزير النقل الفرنسي لـ «الشرق الأوسط» : زيارة قريبة لماكرون لشراكة استراتيجية للتنمية المستدامة

وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري (تصوير: سعد الدوسري)
وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري (تصوير: سعد الدوسري)
TT

اتفاقيات سعودية ـ فرنسية تعزز سلامة قطاع الطيران

وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري (تصوير: سعد الدوسري)
وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري (تصوير: سعد الدوسري)

في وقت وقعت فيه الرياض وباريس، اتفاقية تعاون مشتركة بين البلدين في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، أمس الأحد، أكد لـ«الشرق الأوسط»، وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري، أن العام المقبل سيشهد زيارة قريبة للرئيس مانويل ماكرون، إلى السعودية، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب، سعياً لخلق تنمية مستدامة طويلة الأمد. وكشف وزير النقل الفرنسي عن مباحثات مع وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي المهندس صالح الجاسر، أمس الأحد، حيث وقعا اتفاقية تعاون مشتركة بين البلدين في مجال الطيران المدني، وبرامج النقل الجوي، والتعاون في مشاريع السلامة والأمن في قطاع الطيران، ستعكس إيجاباً على زيادة التجارة المتبادلة وتوسيع حصة الإمدادات والسلع بين البلدين.
وتضمنت الاتفاقية برنامجاً تنفيذياً لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات منظومة النقل والخدمات اللوجيستية كافة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والمستقبلية في تطوير وسائط النقل المتعدد، والإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وفق رؤية المملكة 2030، لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً. وأوضح جيباري أنه بحث مع المهندس خالد الفالح، سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة في المجالات ذات القيمة الإضافية العالية، خصوصاً الصناعات التكنولوجية والذكاء الصناعي والبنى التحتية في ظل المشاريع العملاقة التي تتجه نحو الرقمة والأتمتة كمشروع نيوم، فضلاً عن الاستثمار في المشاريع الكبيرة المعززة للبنى التحتية وقطاع النقل واللوجيستيات؛ المشاريع التي عملت عليها المملكة داخل وخارج الرياض، وكيفية التعاون فيها، والفرص الاستثمارية واللوجيستية التي توفرها.
وأضاف جيباري: «استكشفت مع المسؤولين السعوديين، الفرص الكبيرة في المشاريع الخلاقة، مثل مشروع نيوم، وما توفرها من فرص استثمارية في الصناعات التكنولوجية والرقمية، حيث تعد بيئة خصبة لزيادة مستوى التعاون بين البلدين في المجال التقني والتكنولوجي»، مشيراً إلى أن مشروع النقل والقطار في الرياض يعد محطة استثمارية مهمة للتعاون بين البلدين في ظل مساعٍ جارية لافتتاح هذه المشاريع في العام المقبل.
وزاد خلال حواره مع «الشرق الأوسط» بالقول، «ناقشنا التعاون بمشاريع الطيران والذكاء الصناعي وتكنولوجيا الابتكار والرقمنة وسبل تحسين الأتمتة في مختلف مفاصل أعمال النقل واللوجيستيات والطيران، والهدف إلى خدمات إنترنت بتكلفة صفر، وسأعود إلى الرياض ضمن وفد زيارة الرئيس مانويل ماكرون، للسعودية، في العام المقبل. ينتظرنا العمل على الكثير مما من شأنه أن يحدث فارقاً كبيراً في حجم وعمق التعاون بين البلدين في قطاع الطيران والنقل واللوجيستيات والتكنولوجيا والرقمنة».
وأكد جيباري أن الزيارة القريبة لماكرون للمملكة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لمزيد من تعميقها وتوسيعها، لتكون أكثر شمولاً ومنفعة للبلدين وللشعبين، مؤكداً أن هناك رغبة مشتركة لتعزيز التعاون في المجال التكنولوجي والصناعات التقنية بشكل كبير. وأضاف: «المبادرات السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعد مبادرات عالمية بامتياز لأنها تخاطب هموم العالم الكبرى، والشغل الشاغل، وهي تحدي تغير المناخ، وما يفرزه من كوارث طبيعية وغيرها»، مشيراً إلى أن البلدين يلتقيان في هذا التوجه بشكل تام، وسيمضيان في تعزيز التعاون في هذا المسار من أجل جودة الحياة وحماية الإنسان ومعالجة الاقتصاد الكربوني.
ولفت إلى أن المبادرات التي أطلقتها السعودية أخيراً تجد حلولاً للتحديات التي ألحت عليها قمة المناخ الأخيرة في غلاسكو بشدة، حيث تأتي أهمية منتجات الهيدروجين والطاقة النظيفة في استدامة قطاعات النقل والطيران، ما يعني توسيع التعاون بين البلدين من خلال ضخ أموال كثيرة للاستثمار في المجالات.
وتابع: «إن البلدين يواجهان تحديات مشتركة... نحتاج معها لضخ أموال كبيرة للاستثمار في قطاعات النقل والطيران واللوجيستيات للاستثمار في المدى الطويل في التنمية المستدامة، ما يحتم زيادة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة في هذه المجالات والطاقة، أعتقد أن الوقت حان للاستثمار في المدى الطويل في شراكتنا الاستراتيجية لتحقيق كل الأهداف المنشودة والتنمية المستدامة طويلة المدى». وأضاف: «كل ذلك سيفرز فرصاً اقتصادية واستثمارية ذات قيمة مضافة، ويوسع التجارة، ويخلق أكبر عدد من الفرص الوظيفية للشباب».



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.