تفاهم مالي لتطوير أكبر وجهة سياحية عالمية في السعودية تعتمد الطاقة المتجددة

تحالف «أكوا باور» يفصح عن الاتفاق على حزمة مرافق ضخمة في «البحر الأحمر»

مشروع البحر الأحمر سيكون أكبر وجهة سياحة عالمية تعتمد الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
مشروع البحر الأحمر سيكون أكبر وجهة سياحة عالمية تعتمد الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
TT

تفاهم مالي لتطوير أكبر وجهة سياحية عالمية في السعودية تعتمد الطاقة المتجددة

مشروع البحر الأحمر سيكون أكبر وجهة سياحة عالمية تعتمد الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
مشروع البحر الأحمر سيكون أكبر وجهة سياحة عالمية تعتمد الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكبر مشاريع السياحة في رؤية المملكة 2030، عن انتهاء التفاهمات المالية لعقد مع اتحاد تقوده شركة «أكوا باور» لحزمة المرافق المتخصصة لوجهة البحر الأحمر، لتصبح بذلك أكبر وجهة سياحية في العالم تعتمد مرافقها بالكامل على الطاقة المتجددة.
ونجح الاتحاد الذي تقوده شركة «أكوا باور» بتأمين التمويل المالي المطلوب لتصميم وبناء وتشغيل البنية التحتية لمرافق خدمات «وجهة البحر الأحمر» لمدة 25 عاماً، ثم ستتولى «البحر الأحمر للتطوير» تشغيل المرافق عقب انتهاء مُدة العقد المحددة.
ويتضمن العقد توفير إمدادات الطاقة المتجددة للوجهة بنسبة 100 في المائة على مدار الساعة وطيلة العام، إضافة إلى توريد المياه الصالحة للشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، وتقديم خدمات تبريد المناطق، وخدمات الاتصالات والبيانات في مختلف أرجاء الوجهة التي تماثل في مساحتها مساحة دولة بلجيكا.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر للتطوير»: «يمكننا اليوم إمكانية الدمج بين مقومات السياحة المتطورة ومفاهيم التنمية المستدامة عبر تطبيقنا لمنهجيات فريدة ومُتجددة في هذا القطاع... وستكون وجهة البحر الأحمر وجهة سياحية مُستدامة بالكامل، وقادرة على تأمين احتياجاتها الذاتية من إمدادات الطاقة المتجددة بفضل استقلالها الكلي عن شبكة الكهرباء الوطنية».
وسيتم توفير خدمات المرافق العامة، بناءً على الاتفاقية، حيث ستلتزم شركة البحر الأحمر للتطوير بأن تكون الجهة الوحيدة المستفيدة من تلك الخدمات على مدى السنوات الـ25 القادمة، بينما ستتولى شركة «أكوا باور» قيادة تحالفٍ مع شركات استثمار محلية ودولية لتنفيذ العقد. يحظى اتحاد «أكوا باور» بدعم تمويلي من بنوك سعودية ودولية، بما في ذلك بنك ستاندرد تشارترد في المملكة المتحدة وصندوق طريق الحرير الصيني.
وسيتم تسليم الأصول والمُعدات الأولية بموجب العقد بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، وتسليم بقية الأصول للمرحلة الأولى خلال 2023 ما سيوفر طاقة إجمالية تبلغ 407 ميجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وحال اكتمال الوجهة ستكون مزودة بالبنية التحتية اللازمة لتوليد نحو 760 ألف ميجاواط من الطاقة المتجددة سنوياً، في وقت سيشمل ذلك أيضاً إنشاء وتشغيل أكبر مُنشأة لتخزين البطاريات في العالم تصل قدرتها إلى 1000 ميغا واط، ما سيتيح للوجهة التزود بالطاقة المتجددة طوال اليوم.
ووفق بيان صدر أمس، سيسهم ذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية في البيئة المحيطة ضمن الوجهة بمعدل نصف مليون طن سنوياً، ما يُعادل خفض الانبعاثات الناجمة من نحو 99 ألف سيارة أو 78 ألف منزل.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.