غروندبرغ إلى عدن بعد طهران ضمن مساعيه لتطوير خطة أممية للسلام

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
TT

غروندبرغ إلى عدن بعد طهران ضمن مساعيه لتطوير خطة أممية للسلام

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

بعد أيام من اختتام المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ زيارة إلى طهران في سياق مساعيه لتطوير خطة أممية شاملة للسلام والضغط على الميليشيات الحوثية لوقف التصعيد العسكري، وصل أمس (الأحد) إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للمرة الثانية منذ توليه مهمته، وذلك في سياق الجهود نفسها التي تحظى بتأييد من المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ.
وفيما تواصل الميليشيات المدعومة من إيران تصعيدها العسكري باتجاه مأرب مع تكثيف الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على القرى والأحياء السكنية، ترى الأوساط السياسية اليمنية أن الضغوط الدولية على الجماعة بما فيها الأميركية والأممية دون المستوى المطلوب.
وذكرت المصادر اليمنية أن المبعوث الأممي التقى رئيس الحكومة معين عبد الملك في عدن لإطلاعه على نتائج جولته الإقليمية والدولية ولقاءاته المحلية الأخيرة، ضمن الجهود والتحركات المبذولة لاستئناف مسار العملية السياسية في اليمن.
وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» استعرض اللقاء، المسارات التي يعمل من خلالها المبعوث الأممي للتعامل مع الوضع الراهن، خاصة مع استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في مأرب، واستهدافها المتكرر للمدنيين والنازحين، ورفضها لكل الحلول والمبادرات في تحد صريح للجهود الأممية والدولية والإرادة الشعبية.
وناقش اللقاء - بحسب الوكالة - جهود الحكومة للتعامل مع التحديات القائمة في الجانب الاقتصادي، والدعم الأممي والدولي الواجب توفيره في الوقت الراهن، وبما يؤدي إلى وقف تراجع سعر صرف العملة الوطنية والسيطرة على تضخم الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن المواطنين اليمنيين.
ونقلت المصادر الرسمية أن عبد الملك جدد دعم الحكومة للمبعوث الأممي، لما يبذله من جهود للوصول إلى حل سياسي، رغم استمرار التعنت والرفض الحوثي بإيعاز من داعمي الجماعة في طهران، وأنه «أشار لما يحدث من تصعيد الميليشيات الحوثية ضد المدنيين والنازحين في مأرب والاستهداف المتكرر لهم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف أنواع الأسلحة» وقال إن ذلك «يتطلب موقفا دوليا واضحا وحازما»، وإن استمرار العنف والهجمات الحوثية المتصاعدة في مأرب يهدد بتعقيد المشهد وانتقال الحرب إلى مستوى آخر، ومضاعفة المعاناة الإنسانية».
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته «تتعامل بإيجابية مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا»، كما «شدد على أهمية استمرار الموقف الدولي الموحد تجاه مواجهة التدخل الإيراني في اليمن، والالتزام بالقرارات الأممية والدولية في هذا الجانب». وقال إن «التهاون الدولي يشجع ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على التمادي في جرائمها واستمرارها في قصف واستهداف المدنيين والنازحين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة الدولية».
وتطرق عبد الملك إلى ما تقوم به حكومته «من جهود للتعامل مع التحديات المختلفة خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية، وفي مقدمتها تراجع أسعار صرف العملة الوطنية، وتضخم الأسعار، وما نفذته من إجراءات عاجلة لإعادة التوازن للدورة النقدية، بالتوازي مع تطبيق إصلاحات مالية واقتصادية، وإلى ما يمكن أن يقوم به الأشقاء والأصدقاء من دعم لهذه الجهود».
ونسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى غروندبرغ أنه «عبر عن تفهمه الكامل لدعوة رئيس الوزراء إلى تقديم دعم اقتصادي عاجل للحكومة ودعم الاحتياطي النقدي والموازنة، وأشار إلى أن القضية المحورية للمواطنين اليمنيين هي الصعوبات والمعاناة الاقتصادية في عموم اليمن».
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» أطلع غروندبرغ، رئيس الوزراء اليمني «على نتائج زياراته الإقليمية الأخيرة والتوافق الذي لمسه على ضرورة وقف التصعيد والعنف خاصة في مأرب وغيرها والقلق من التطورات الأخيرة التي لا تساعد على تحقيق السلام». كما «تطرق إلى المسارات التي يعمل عليها في الجانبين السياسي والاقتصادي».
وكان غروندبرغ زار طهران قبل أيام والتقى كبار المسؤولين الإيرانيين وممثلين عن المجتمع الدولي، وشدد خلال لقاءاته على الحاجة لدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع في اليمن، كما أعرب - وفق بيان بثه مكتبه - عن قلقه البالغ من التصعيد العسكري في اليمن والذي يتسبب بخسائر فادحة في أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ويقوض جهود السلام.
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن على الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك في مأرب، كما ناقش الحاجة إلى معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور في اليمن، وأهمية ضمان حرية حركة الأشخاص والسلع إلى البلاد وداخلها.
وقال غروندبرغ إن «السلام والاستقرار في اليمن ينعكسان على المنطقة كلها. أعتزم العمل مع دول المنطقة لمساعدة اليمن على التوصل إلى حل سلمي للنزاع».
وفي سياق المساعي الأميركية المعززة لجهود المبعوث الأممي كان مبعوث واشنطن تيم ليندركينغ التقى(السبت) في الرياض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وإحلال السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، وفق ما ذكره الإعلام الحكومي.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.