بايدن يشيد بإقرار «النواب» خطة البنى التحتية

تضمنت التشريع 600 مليون دولار لتحسين النقل العام والطرق السريعة

بايدن يعلّق على إقرار مجلس النواب خطة البنية التحتية أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن «انتصاراً كبيراً» بإقرار مجلس النواب تشريع قانون «البنى التحتية»، الذي يحمل في طياته ما يقرب من 600 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية الجديدة لتحسين الطرق السريعة والجسور، والسدود والنقل العام، والسكك الحديدية والموانئ، والمطارات، ونوعية المياه على مدى 10 سنوات، معتبراً أن التشريع فرصة «لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل».
وأقرّ الكونغرس الأميركي الجمعة الخطّة بصورة نهائية، بأغلبية مريحة بعد انضمام 10 نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية، ولكن يبقى على التشريع أن يتجاوز انقسامات الديمقراطيين لتمرير الشقّ الاجتماعي والبيئي من إصلاحاته الطموحة، إذ يخصص مشروع القانون أيضاً 47 مليار دولار للتأقلم المناخي، في أكبر مبلغ تنفقه الولايات المتحدة على الإطلاق لإعداد الأمة لتحمل آثار تغير المناخ. وقال الرئيس بايدن، فيما بدا الارتياح واضحاً على وجهه بعد أشهر من المفاوضات الشاقة: «لا أعتقد أنّني أبالغ بقولي إن (هذا يشكّل) تقدّماً كبيراً لبلدنا».
في المقابل، لا يزال مشروع قانون ثانٍ أكبر، بنحو 1.85 تريليون دولار، من تشريعات «الرفاهية الاجتماعية» وتغير المناخ في طي النسيان. فبعد أن تم التوصل إلى اتفاق أخيراً يوم الجمعة الماضي، اقتُرح تمرير مشروع قانون «البنية التحتية» على الفور، وإجراء تصويت منفصل على مشروع القانون الاجتماعي في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
واعتبر بايدن تمرير المشروع أمراً حاسماً للعمل على مشروعات مهملة منذ فترة طويلة، كما عدّه أساسياً في استراتيجيته للتنافس مع الصين. وأكّد الرئيس الأميركي أنه سيوقّع «قريباً» على هذا القانون الرامي إلى تجديد الطرق والجسور المتقادمة في أول قوة اقتصادية في العالم، وتطوير الإنترنت فائق السرعة، مشيراً إلى «جميع أولئك الذين يشعرون بأنهم منسيون ومُهملون في اقتصاد يتغيّر بهذه السرعة: هذا القانون لكم»، مؤكداً أن الوظائف التي خُلقت «لا تتطلّب شهادات جامعيّة». وأكّد بايدن أن الآثار الملموسة ستبدأ بالظهور فعلياً «في غضون 3 أشهر».
واعتبرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس بايدن كان «بحاجة ماسّة» إلى هذا الإنجاز، في ظلّ تراجع شعبيته بعد الهزيمة المدويّة التي مُني بها حزبه في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا الأسبوع الماضي، وقبل عام من انتخابات التشريعية المعروفة بـ«النصفية»، التي قد يخسر الديمقراطيون فيها الأغلبية البرلمانية الضئيلة.
ورحّبت غرفة التجارة الأميركية في بيان بتبني المشروع، وكذلك بـ«المنطق السليم» الذي يتحلّى به بعض المشرّعين الذين يعارضون الخطة الثانية.
ووصف كيفن مكارثي زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، هذه الخطّة بأنها «خدعة نفقات اشتراكية»، إلا أن الرئيس بايدن تعهد من جديد بدفع الكونغرس إلى التصويت عليها. وقال: «سأكون واضحاً؛ سنجعل مجلس النواب يقرّه وسنجعل مجلس الشيوخ يصادق عليه»، معتبراً أن ذلك «استثمار تاريخي» لن يزيد بحسب قوله «نسبة التضخم» ولا الدين العام ولا الضرائب إلا على «الأغنياء».
وتوقّع الرئيس أن يدرس مجلس النواب هذه الخطة في أسبوع (15 نوفمبر)، أي في أسبوع عيد ميلاده الـ79، إلا أنه لم يحدّد موعداً نهائياً لإقرارها بشكل نهائي.
وفي مجلس الشيوخ، يواصل السيناتور الديمقراطي الوسطي عن ولاية ويست فرجينيا، جو مانشين، مقاومة الخطة، ما يجعل التكهّن بمصيرها صعباً. وسمح هذا الأمر بتغيير موقف الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، الذي كان يطالب في البداية بتصويت شبه متزامن على الخطتين، رغم أن 6 مشرّعين من الجناح اليساري صوّتوا ضد خطّة البنى التحتية.
وحذّرت واحدة من هؤلاء النواب، كوري بوش، قائلة: «لن نقبل أي شيء سوى برنامج الرئيس كاملاً»، رافضة المصادقة على «اتفاق جزئي».