إدانة «مشروطة» من الفصائل المسلحة لاستهداف رئيس الوزراء العراقي

TT

إدانة «مشروطة» من الفصائل المسلحة لاستهداف رئيس الوزراء العراقي

بعد تغريدات وردود فعل مشروطة لعدد من قادة الفصائل المسلحة والقوى الخاسرة في الانتخابات العراقية بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فإن ردود الفعل الواسعة في الداخل والخارج أجبرتها بعد ساعات على تغيير مواقفها باتجاه التنديد بالمحاولة.
ما يسمى بـ«تنسيقية فصائل المقاومة العراقية» عدت استهداف رئيس الوزراء بمثابة استهداف للمنجز الأهم الذي حصلت عليه الأغلبية (في إشارة إلى المكون الشيعي في العراق) بعد عام 2003، وقالت في بيان لها أمس الأحد: «نُدينُ عملية استهداف منزل رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، ونعده استهدافا للدولة العراقية التي بنيناها بدمائنا، كون هذا الموقع حصراً من أهم مؤسسات الدولة ونعتبره المنجز الأهم الذي حصلت عليه الأغلبية بعد سقوط الديكتاتورية». وأضاف البيان «نؤكد أن هذا العملَ لا يتسقُ مع حرصنا في بناء الدولة العراقية منذُ سقوط الديكتاتورية منذ عام 2003 إلى الآن». وعدت أن «من قامَ بهذا العملِ يحاولُ خلطَ الأوراقِ ولا سيما ونحن نطالبُ وبقوة بإجراء تحقيق عادل يدفع لنا قتلة شهدائنا الذين تظاهروا سلمياً يومَ الجمعة، وأن صناعة حادثة كهذه لن تمنعَنا من إصرارنا على معاقبة الجناة ولا سيما المتورطون الكبار في إراقة دماء الأبرياء من المتظاهرين السلميين».
كما دعت إلى «تشكيل لجنة فنية متخصصة بمشاركة المختصين من الحشد الشعبي للتحقيق بهذا الحادث وإعلان نتائجه». ورأت أن «اتباع الطرق السلمية والقانونية المكفولة دستوريا في استرداد الحقوق المنهوبة هو سبيلنا الذي نراه يتلاءم وحرصنا في الحفاظ على استقرار العراق وأمنه».
وبينما بدت تغريدات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تحالف قوى الدولة عمار الحكيم وائتلاف النصر حيدر العبادي منددة منذ البداية بقوة بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإن اللافت في الأمر يتمثل في مواقف قوى تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري التي تغيرت من التشكيك إلى شبه اليقين بما حصل.
وبينما أدان زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، بشكل مشروط ما حصل للكاظمي وذلك بالدعوة إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق فإن القيادي في «العصائب» حسن سالم اتهم أميركا بالوقوف وراء عملية استهداف منزل الكاظمي الذي وصفه بأنه مجرد منزل مهجور.
كذلك اتهم العامري طرفا ثالثا في الضلوع بالعملية، وطالب الجهات المختصة بالتحقيق في الموضوع، مبينا أن من يقف خلف هذا العمل يريد خلط الأوراق وخلق الفتنة. أما رئيس تجمع سند الوطني وأحد قيادات الحشد الشعبي البارزين أحمد الأسدي فقد أدان العملية متهما أجندات خارجية بالعمل على زعزعة استقرار العراق.
اللافت أنه لم يصدر حتى ساعة إعداد هذا التقرير موقف من «كتائب سيد الشهداء» التي توعد أمينها العام أبو آلاء الولائي أول من أمس الكاظمي وخاطبه قائلا: «أقول لك؛ عليك أن تنسى أمرين، الأول تكرار مهزلة تجديد رئاستك (للوزراء)، والثاني لن تعاد حتى إلى منصبك السابق (رئاسة جهاز المخابرات)».
اللافت أيضا أن هذه الإدانات المشروطة من جانب الفصائل الموالية لإيران جاءت بعد تصريحات لمسؤولين إيرانيين سعوا إلى اتهام «أطراف خارجية» بالمحاولة. فقد ربط الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني المحاولة بـ«مراكز فكر خارجية» قال إنها «دعمت الجماعات الإرهابية واحتلال العراق»، واصفا محاولة الاغتيال بـ«فتنة جديدة».  



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.