توجه سعودي مكسيكي للتعاون في الصناعات الزراعية

مقترح بإقامة منتدى مشترك للأطعمة الحلال قريباً

تحتل المكسيك المرتبة 45 بين أكبر الشركاء التجاريين للسعودية (الشرق الأوسط)

شدد حاكم ولاية يوكاتان المكسيكية ماوريسيو دوسال على آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلاده والسعودية، مبشراً المستثمرين السعوديين بفرص كبيرة تشمل قطاعات الأنشطة التجارية والصناعية، وسط التركيز على الملف الزراعي والأمن الغذائي والأطعمة الحلال.
جاء ذلك لدى لقاء وفد مكسيكي يضم عدداً من رؤساء وممثلي الشركات والمؤسسات في مختلف المجالات، مع نظرائهم في قطاع الأعمال السعودي باتحاد الغرف السعودية، اليوم، أصحاب الأعمال السعوديين، حيث أشار دوسال إلى أن مقومات الاستثمار في الولاية المكسيكية تتمثل في وجود قوة عاملة شابة يتم تدريبها وتخصصها في أكثر من 100 جامعة، كما تصنف ولاية يوكاتان الأكثر ثقة للاستثمار في المكسيك، فضلاً تمتعها بأفضل بيئة لممارسة الأعمال التجارية وقوتها المالية وتصنيفها الائتماني المتقدم بجانب توفر الأمن.
ولفت دوسال إلى أن المشاريع الاستراتيجية حيث يجرى تطويرها بالولاية وتشمل توسعة ميناء بروغريسو وإنشاء مرافق رياضية وسكك حديدية ومشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمطارات.
من ناحيته، اقترح أنيبال توليدو سفير المكسيك لدى المملكة، إقامة مؤتمر ثنائي للطعام والغذاء الحلال، على المعنيين السعوديين حيث سيخضع للدراسة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون في ظل الفرص والمبادرات الجديدة التي يوفرها البلدان، لا سيما في مجال الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي.
من جانب آخر، أكد هشام كعكي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، على عمق العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن المكسيك احتلت المرتبة 64 بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة في الصادرات بقيمة بلغت 201 مليون ريال والمرتبة 35 في الواردات بقيمة 3.1 مليار ريال فيما بلغ حجم التجارة 3.3 مليار ريال أو نحو 890 مليون دولار لتحتل بذلك المرتبة 45 بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة.
واستدرك «الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي المفترض للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالنظر إلى إمكانات الاقتصاد السعودي والمكسيكي... الفرص الاستثمارية الهائلة متاحة في كلا البلدين»، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد مؤخراً والتي ستساهم في نمو وتنويع اقتصاد المملكة.
وأكد أن مخرجات الرؤية ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7 في المائة، وما يمكن أن توفره الاستراتيجية من فرص استثمارية واسعة للمستثمرين المكسيكيين.