وزير المال اليوناني يلتقي لاغارد قبل انتهاء مهلة صندوق النقد لبلاده

وزير المال اليوناني يلتقي لاغارد قبل انتهاء مهلة صندوق النقد لبلاده
TT

وزير المال اليوناني يلتقي لاغارد قبل انتهاء مهلة صندوق النقد لبلاده

وزير المال اليوناني يلتقي لاغارد قبل انتهاء مهلة صندوق النقد لبلاده

يلتقي وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في واشنطن الأحد قبل حلول 9 أبريل (نيسان)، موعد انتهاء مهلة تسديد اليونان الشطر التالي من ديونها للصندوق. وأفاد بيان لوزارة المال اليونانية السبت أن فاروفاكيس ولاغارد سيجريان «محادثات غير رسمية بخصوص برنامج الحكومة اليونانية للإصلاحات».
وصرح مصدر حكومي يوناني للصحافة الفرنسية أن فاروفاكيس «سيلتقي كذلك مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية» الاثنين منهم نائب الوزير للشؤون الدولية نيثن شيتس.
وتأتي هذه اللقاءات وسط تكهنات باحتمال فشل أثينا في تسديد دفعة 460 مليون يورو لصندوق النقد الدولي في حال اضطرت إلى الاختيار بين الصندوق وتسديد رواتب الموظفين الرسميين.
ولم تحصل اليونان على الأموال المتبقية من خطة إنقاذها التي تبلغ قيمتها 240 مليار يورو قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد أن اشترطت بروكسل أولا الموافقة على خطة أثينا المعدلة للإصلاحات. لكن نائب وزير المال دميتريس مارداس صرح السبت بأن الدولة تملك المال الكافي لتسديد دفعة صندوق النقد.
وصرح لتلفزيون ميغا أن «دفعة صندوق النقد ستسدد في 9 أبريل. المال متوافر لتسديد الرواتب ورواتب التقاعد وكل ما نحتاج في الأسبوع المقبل».
من جهة أخرى، نفى صندوق النقد تقريرا نشرته مجلة «در شبيغل» الألمانية أفاد بأنه سحب موظفيه مؤقتا احتجاجا على تباطؤ الحكومة اليونانية في تطبيق الإصلاحات.
وتراهن أثينا بشكل كبير على لقاء مجموعة عمل اليورو في الأسبوع المقبل للتخفيف من عبء ديونها.
ويجتمع وزراء المال في منطقة اليورو في 8 و9 أبريل في محاولة للاتفاق على لائحة الإصلاحات اليونانية الضرورية لتسليمها الشطر الأخير من أموال خطة الإنقاذ.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.