تأجيل التشغيل التجريبي لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة

بسبب سوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة المسافرين

إحدى الصالات المتطورة في مطار المدينة في طور التجارب («الشرق الأوسط»)
إحدى الصالات المتطورة في مطار المدينة في طور التجارب («الشرق الأوسط»)
TT

تأجيل التشغيل التجريبي لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة

إحدى الصالات المتطورة في مطار المدينة في طور التجارب («الشرق الأوسط»)
إحدى الصالات المتطورة في مطار المدينة في طور التجارب («الشرق الأوسط»)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تأجيل التشغيل التجريبي لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الجديد بالمدينة المنورة، الذي كان من المقرر انطلاقه اليوم.
ووفقا لبيان الهيئة الذي تلقته «الشرق الأوسط»، فإن القرار جاء بناء على تأثر الحركة الجوية في معظم مطارات البلاد بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت المنطقة أخيرا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي حرصا منها على سلامة المسافرين وتحقيق النجاح التام لتشغيل المطار.
وتهدف الهيئة من خطوة التشغيل التجريبي للمطار، إلى الوقوف على الاستعدادات، والتأكد من جاهزية جميع الأنظمة والأجهزة والمعدات الخاصة بالتشغيل، تمهيدا لانطلاق التشغيل التجاري بطاقة استيعابية تبلغ 8 ملايين مسافر سنويا في المرحلة الأولى من التطوير. ويعد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، أول مطار في السعودية يجري بناؤه وتشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص، وفق أسلوب البناء وإعادة الملكية والتشغيل BTO، بالتعاون مع شركة طيبة لتطوير المطارات، عبر تحالف يضم «شركة تاف للمطارات القابضة»، ومجموعة «الراجحي القابضة»، وشركة «سعودي أوجيه المحدودة».
وتقدر مساحة المطار الجديد بنحو 4 ملايين متر مربع، ويضم صالات سفر ومغادرة، توفر 16 بوابة سفر متصلة بـ32 جسرا، تربطها بالطائرات مباشرة، و64 كاونتر لإجراءات السفر، و24 كاونتر للخدمة الذاتية، يضاف إليها 16 كاونتر، خلال موسم الحج.



مصر تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في قطاع البترول

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في قطاع البترول

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)

قال كريم بدوي وزير البترول المصري، إن بلاده تعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للكشف عن الموارد غير المكتشفة في البحر المتوسط.

وأوضح بدوي، خلال كلمته في مؤتمر حوض البحر المتوسط (موك 2024) المنعقد في مدينة الإسكندرية، الأحد، إن مصر لديها «بنية تحتية لا ينقصها سوى توفير البيئة المناسبة للجميع، للعمل معاً على الإسراع بإطلاق مزيد من إمكانات الطاقة في المنطقة، التي تلعب دوراً رئيسياً في تلبية احتياجات الطاقة ليس فقط لمصر بل لكل دول الإقليم أيضاً».

وأكد الوزير أهمية العمل على «إطلاق الإمكانات الواعدة في منطقة المتوسط... نعمل في هذا الصدد على محورين: محورنا الإقليمي في شرق المتوسط، وصناعتنا المحلية التي نعمل على زيادة إنتاجها وتطوير قطاعاتها وتحقيق القيمة المضافة».

وأشار إلى أعمال تسريع البحث والاستكشاف وتحقيق الاستدامة لأجيال المستقبل، «ونحن ملتزمون بدعم التعاون مع الشركاء كافة، حيث إن التعاون الإيجابي بين دول المنطقة ليس فقط مهماً للمنطقة بل للعالم أجمع».

وبخصوص أنشطة إزالة الكربون، أكد بدوي أهميتها سواء «الاقتصادية والبيئية للصناعة، وأن مصر تعمل علي بلوغ مزيج طاقة متنوع ومستدام يهدف لتحقيق رؤية 2030...».

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، خلال المؤتمر، إن قبرص تعمل على تخصيص جانب مهم من مواردها لتسريع تنمية حقولها الغازية وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر (مصنع إدكو ودمياط لإسالة وتصدير الغاز). وثمَّن الوزير «دور مصر بوصفها شريكاً ودولة جوار مهمة لقبرص تدعم جهودها لاستغلال ثرواتها بما يحقق المنفعة المتبادلة، كما ندعم معاً جهود تحقيق الاستغلال الأمثل والقيمة المضافة للثروات الطبيعية ومن تلك الأوجه تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية يمكن تصديرها لأسواق أخرى»، مضيفاً أن «خططنا مع مصر لاستثمار موارد الغاز الطبيعي ستسرع من التحول الطاقي، وأن مصر لديها كل مقومات الاستثمار في قطاع الطاقة مثل الموقع والمساحة والموارد، التي يمكن نقلها إلى أوروبا، وهذا من محاور نقاشاتنا مع مصر واليونان وإيطاليا».

وخلال كلمته، أوضح توم ماهر، رئيس شركة «أبكس» العالمية، أن مؤتمر «موك» الذى انطلق منذ عام 2000، هو مؤتمر فني يهتم بالتطور المستمر لمستقبل الصناعة البترولية والتقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود زيادة الإنتاج، ومواجهة التحديات، وتحسين التعاون الإقليمي من خلال رؤى قادة الصناعة والخبراء.