الرئيسة التنفيذية لـ«تيكوم للاستثمارات»: نتطلع لاستقطاب بيوت الأزياء العالمية والإقليمية في حي دبي للتصميم

أمنية الرستماني قالت إن الحي يعمل على إيجاد بيئة محفزة للمواهب المحلية

صورة تخيلية لحي دبي للتصميم.. وفي الإطار د. أمنية الرستماني («الشرق الأوسط»)
صورة تخيلية لحي دبي للتصميم.. وفي الإطار د. أمنية الرستماني («الشرق الأوسط»)
TT

الرئيسة التنفيذية لـ«تيكوم للاستثمارات»: نتطلع لاستقطاب بيوت الأزياء العالمية والإقليمية في حي دبي للتصميم

صورة تخيلية لحي دبي للتصميم.. وفي الإطار د. أمنية الرستماني («الشرق الأوسط»)
صورة تخيلية لحي دبي للتصميم.. وفي الإطار د. أمنية الرستماني («الشرق الأوسط»)

كشفت الدكتورة أمنية الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «تيكوم للاستثمارات»، أن حي دبي للتصميم سجل حتى الآن نحو 220 شركة في القطاعات ذات التخصص، كتصميم الأزياء والتصميم الداخلي والهندسة الفنية.
وقالت الدكتور الرستماني إن حي دبي للتصميم يسعى لأن يكون بيئة عمل مثالية تسهم في تعزيز قدرات أجيال المستقبل من قادة الأعمال وأصحاب المشاريع والمبدعين، مشيرة إلى أن «حي دبي للتصميم» سيلعب دورا رئيسيا في توفير بيئة ابتكارية مثلى للمواهب المحلية التي تتطلع لإبراز قدراتها في هذا القطاع وأن هذه المواهب ستتاح لها الاستفادة من خبرات نخبة من الشركات الإقليمية والدولية في هذه المجال، والتي تطلع إلى استقطابها لإقامة مقرات رئيسية لها في المنطقة.
وأضافت في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش إقامة ملتقى دبي للتصميم «ملتقى ثري دي»، أن الشركات الموجودة في الحي تشكل 38 في المائة منها منطقة الشرق الأوسط وجنوب غربي آسيا، وهي دول الإمارات والسعودية ولبنان والعراق وإيران والأردن ومصر وسوريا وتركيا والهند والسودان، وأن الشركات الإماراتية في الحي تشكل 7 في المائة.
ويستقطب حي دبي للتصميم من البداية 32 في المائة من الشركات الأوروبية و14 في المائة من الأميركيتين وكندا و3 في المائة من آسيا والباسفيك، وتصل نسبة الشركات الجديدة التي تعمل في دبي للمرة الأولى من خلال حي دبي للتصميم إلى 56 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة، و52 في المائة من الشركات في حي دبي للتصميم، تنتمي إلى قطاعات التصميم والأزياء والسلع الفاخرة، وهو ما يعزز مكانة الحي كوجهة عالمية للتصميم والإبداع.
وتابعت الرئيسة التنفيذية لمجموعة «تيكوم للاستثمارات» أنه يوجد 38 في المائة من الشركات العاملة في قطاع التصميم، و23 في المائة في الأزياء، و9 في المائة في السلع الفاخرة، ويضم الحي مجموعة واسعة من المصممين المحليين والإقليميين من جميع القطاعات ذات الصلة بعالم التصميم والأزياء الذين سيعملون على تجسيد نظرتهم الخاصة وأسلوبهم المتميز في التصميم فور انتقالهم إلى الموقع بدءا من شهر يونيو (حزيران) المقبل.
ولفتت إلى دراسة أجريت مؤخرا إلى أن قيمة سوق السلع الفاخرة، والإكسسوارات، والأزياء العالمية، بلغت 1.06 تريليون دولار، في حين تبلغ قيمة العلامات الفاخرة والأزياء والتصميم الداخلي في سوق دول مجلس التعاون الخليجي 54 مليار درهم (14.6 مليار دولار)، 23 مليار درهم (6.2 مليار دولار) منها في سوق الإمارات فحسب شركة «باين» عن قطاع التجزئة والأزياء.
وزادت «55 في المائة من أكبر العلامات التجارية العالمية لديها بالفعل وجود في دبي، وقد أسهمت في قطاع تجارة التجزئة في الإمارة بـ242.5 مليار درهم (66 مليار دولار) في عام 2013، ومن المتوقع أن يصل حجم البيع بالتجزئة في دولة الإمارات إلى 151 مليار درهم (41 مليار دولار) خلال عام 2015. واحتلت الإمارات المركز الثاني كأكثر بيئة جاذبة للأسواق الناشئة لتجار التجزئة الملابس بحسب مؤشر (إيه تي كيرني) عام 2013».
وذكرت الدراسة أيضا أن 60 في المائة من الإنفاق على السلع الفاخرة في دبي يتم من قبل السياح، وقد سجل «دبي مول» 75 مليون زائر العام الماضي. وقالت الرستماني «تعتبر دبي مركزا للتصميم والأزياء، حيث تتمتع بموقع جغرافي مميز، وتتيح للمصممين وجميع العاملين في قطاع الأزياء العمل معا، ويوجد لدينا مشهد إبداعي مزدهر في دبي، ونحن نواظب على تعزيزه وتنميته، وحتى يصبح الحي مركزا حقيقيا للتصميم والأزياء، ويجب تسليط الضوء على المصممين العالميين الذين نشأوا من حي دبي للتصميم والمنطقة، وهدفنا الأساسي هو تحفيز نمو الأعمال التجارية والإبداعية والفنية من خلال فهمنا العميق لاحتياجات هذا القطاع».
وأضافت «نعمل جاهدين على تطوير بنية تحتية متخصصة في مختلف القطاعات، والتي تؤدي إلى نمو مراكز نابضة بالحياة، تساعد على توفير فرص عمل، وتقدم مساهمة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي. إن المرسوم الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء مجلس للتصميم والأزياء، مهم جدا، حيث سيساعد هؤلاء الخبراء من مختلف أنحاء القطاع على توجيه المشاريع الإقليمية والعالمية في قطاع التصميم والأزياء والتي تتطلع لأن تكون دبي مركزا لأعمالها، وأننا بصدد إنشاء مجتمع مخصص لمواهب التصميم الناشئة، والشركات الصغيرة، والعلامات العالمية».
وعن «ملتقى ثري دي» قالت الدكتورة الرستماني «يمنح «ملتقى ثري دي» الفرصة للتقارب والاطلاع على إبداع ومواهب الفنانين في التصميم والفن والأزياء والمأكولات، حيث إن مجموعة متنوعة من الفنانين والمبدعين العالميين يشاركون آخر أعمالهم الفنية جنبا إلى جنب مع المواهب الناشئة المحلية والإقليمية، وتقدم هذه الفعالية نموذجا وصورة مبدئية للعامة والمصممين وشركاء الأعمال عن هوية وطبيعة ما سيكون عليه حي دبي للتصميم وما سيقدمه في المستقبل، مما يجعل هذا الحدث مقصدا للمقيمين والسياح في مقر «حي دبي للتصميم».
وأكدت أن حي دبي للتصميم له دور محوري في تحقيق طموحات إمارة دبي الرامية لتحويلها إلى مدينة ذكية من خلال تبنيه لاستراتيجية شاملة تقوم على توفير البنية التحتية، لإتاحة الفرص أمام الشركات، والمؤسسات الحكومية وشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات لتقديم مبادراتهم الداعمة لجهود دبي في احتضان فرص مستقبلية.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.