الرئيسة التنفيذية لـ«تيكوم للاستثمارات»: نتطلع لاستقطاب بيوت الأزياء العالمية والإقليمية في حي دبي للتصميم

أمنية الرستماني قالت إن الحي يعمل على إيجاد بيئة محفزة للمواهب المحلية

صورة تخيلية لحي دبي للتصميم.. وفي الإطار د. أمنية الرستماني («الشرق الأوسط»)
صورة تخيلية لحي دبي للتصميم.. وفي الإطار د. أمنية الرستماني («الشرق الأوسط»)
TT

الرئيسة التنفيذية لـ«تيكوم للاستثمارات»: نتطلع لاستقطاب بيوت الأزياء العالمية والإقليمية في حي دبي للتصميم

صورة تخيلية لحي دبي للتصميم.. وفي الإطار د. أمنية الرستماني («الشرق الأوسط»)
صورة تخيلية لحي دبي للتصميم.. وفي الإطار د. أمنية الرستماني («الشرق الأوسط»)

كشفت الدكتورة أمنية الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «تيكوم للاستثمارات»، أن حي دبي للتصميم سجل حتى الآن نحو 220 شركة في القطاعات ذات التخصص، كتصميم الأزياء والتصميم الداخلي والهندسة الفنية.
وقالت الدكتور الرستماني إن حي دبي للتصميم يسعى لأن يكون بيئة عمل مثالية تسهم في تعزيز قدرات أجيال المستقبل من قادة الأعمال وأصحاب المشاريع والمبدعين، مشيرة إلى أن «حي دبي للتصميم» سيلعب دورا رئيسيا في توفير بيئة ابتكارية مثلى للمواهب المحلية التي تتطلع لإبراز قدراتها في هذا القطاع وأن هذه المواهب ستتاح لها الاستفادة من خبرات نخبة من الشركات الإقليمية والدولية في هذه المجال، والتي تطلع إلى استقطابها لإقامة مقرات رئيسية لها في المنطقة.
وأضافت في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش إقامة ملتقى دبي للتصميم «ملتقى ثري دي»، أن الشركات الموجودة في الحي تشكل 38 في المائة منها منطقة الشرق الأوسط وجنوب غربي آسيا، وهي دول الإمارات والسعودية ولبنان والعراق وإيران والأردن ومصر وسوريا وتركيا والهند والسودان، وأن الشركات الإماراتية في الحي تشكل 7 في المائة.
ويستقطب حي دبي للتصميم من البداية 32 في المائة من الشركات الأوروبية و14 في المائة من الأميركيتين وكندا و3 في المائة من آسيا والباسفيك، وتصل نسبة الشركات الجديدة التي تعمل في دبي للمرة الأولى من خلال حي دبي للتصميم إلى 56 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة، و52 في المائة من الشركات في حي دبي للتصميم، تنتمي إلى قطاعات التصميم والأزياء والسلع الفاخرة، وهو ما يعزز مكانة الحي كوجهة عالمية للتصميم والإبداع.
وتابعت الرئيسة التنفيذية لمجموعة «تيكوم للاستثمارات» أنه يوجد 38 في المائة من الشركات العاملة في قطاع التصميم، و23 في المائة في الأزياء، و9 في المائة في السلع الفاخرة، ويضم الحي مجموعة واسعة من المصممين المحليين والإقليميين من جميع القطاعات ذات الصلة بعالم التصميم والأزياء الذين سيعملون على تجسيد نظرتهم الخاصة وأسلوبهم المتميز في التصميم فور انتقالهم إلى الموقع بدءا من شهر يونيو (حزيران) المقبل.
ولفتت إلى دراسة أجريت مؤخرا إلى أن قيمة سوق السلع الفاخرة، والإكسسوارات، والأزياء العالمية، بلغت 1.06 تريليون دولار، في حين تبلغ قيمة العلامات الفاخرة والأزياء والتصميم الداخلي في سوق دول مجلس التعاون الخليجي 54 مليار درهم (14.6 مليار دولار)، 23 مليار درهم (6.2 مليار دولار) منها في سوق الإمارات فحسب شركة «باين» عن قطاع التجزئة والأزياء.
وزادت «55 في المائة من أكبر العلامات التجارية العالمية لديها بالفعل وجود في دبي، وقد أسهمت في قطاع تجارة التجزئة في الإمارة بـ242.5 مليار درهم (66 مليار دولار) في عام 2013، ومن المتوقع أن يصل حجم البيع بالتجزئة في دولة الإمارات إلى 151 مليار درهم (41 مليار دولار) خلال عام 2015. واحتلت الإمارات المركز الثاني كأكثر بيئة جاذبة للأسواق الناشئة لتجار التجزئة الملابس بحسب مؤشر (إيه تي كيرني) عام 2013».
وذكرت الدراسة أيضا أن 60 في المائة من الإنفاق على السلع الفاخرة في دبي يتم من قبل السياح، وقد سجل «دبي مول» 75 مليون زائر العام الماضي. وقالت الرستماني «تعتبر دبي مركزا للتصميم والأزياء، حيث تتمتع بموقع جغرافي مميز، وتتيح للمصممين وجميع العاملين في قطاع الأزياء العمل معا، ويوجد لدينا مشهد إبداعي مزدهر في دبي، ونحن نواظب على تعزيزه وتنميته، وحتى يصبح الحي مركزا حقيقيا للتصميم والأزياء، ويجب تسليط الضوء على المصممين العالميين الذين نشأوا من حي دبي للتصميم والمنطقة، وهدفنا الأساسي هو تحفيز نمو الأعمال التجارية والإبداعية والفنية من خلال فهمنا العميق لاحتياجات هذا القطاع».
وأضافت «نعمل جاهدين على تطوير بنية تحتية متخصصة في مختلف القطاعات، والتي تؤدي إلى نمو مراكز نابضة بالحياة، تساعد على توفير فرص عمل، وتقدم مساهمة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي. إن المرسوم الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء مجلس للتصميم والأزياء، مهم جدا، حيث سيساعد هؤلاء الخبراء من مختلف أنحاء القطاع على توجيه المشاريع الإقليمية والعالمية في قطاع التصميم والأزياء والتي تتطلع لأن تكون دبي مركزا لأعمالها، وأننا بصدد إنشاء مجتمع مخصص لمواهب التصميم الناشئة، والشركات الصغيرة، والعلامات العالمية».
وعن «ملتقى ثري دي» قالت الدكتورة الرستماني «يمنح «ملتقى ثري دي» الفرصة للتقارب والاطلاع على إبداع ومواهب الفنانين في التصميم والفن والأزياء والمأكولات، حيث إن مجموعة متنوعة من الفنانين والمبدعين العالميين يشاركون آخر أعمالهم الفنية جنبا إلى جنب مع المواهب الناشئة المحلية والإقليمية، وتقدم هذه الفعالية نموذجا وصورة مبدئية للعامة والمصممين وشركاء الأعمال عن هوية وطبيعة ما سيكون عليه حي دبي للتصميم وما سيقدمه في المستقبل، مما يجعل هذا الحدث مقصدا للمقيمين والسياح في مقر «حي دبي للتصميم».
وأكدت أن حي دبي للتصميم له دور محوري في تحقيق طموحات إمارة دبي الرامية لتحويلها إلى مدينة ذكية من خلال تبنيه لاستراتيجية شاملة تقوم على توفير البنية التحتية، لإتاحة الفرص أمام الشركات، والمؤسسات الحكومية وشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات لتقديم مبادراتهم الداعمة لجهود دبي في احتضان فرص مستقبلية.



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».