الرئيسة التنفيذية لـ«تيكوم للاستثمارات»: نتطلع لاستقطاب بيوت الأزياء العالمية والإقليمية في حي دبي للتصميم

أمنية الرستماني قالت إن الحي يعمل على إيجاد بيئة محفزة للمواهب المحلية

صورة تخيلية لحي دبي للتصميم.. وفي الإطار د. أمنية الرستماني («الشرق الأوسط»)
صورة تخيلية لحي دبي للتصميم.. وفي الإطار د. أمنية الرستماني («الشرق الأوسط»)
TT

الرئيسة التنفيذية لـ«تيكوم للاستثمارات»: نتطلع لاستقطاب بيوت الأزياء العالمية والإقليمية في حي دبي للتصميم

صورة تخيلية لحي دبي للتصميم.. وفي الإطار د. أمنية الرستماني («الشرق الأوسط»)
صورة تخيلية لحي دبي للتصميم.. وفي الإطار د. أمنية الرستماني («الشرق الأوسط»)

كشفت الدكتورة أمنية الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «تيكوم للاستثمارات»، أن حي دبي للتصميم سجل حتى الآن نحو 220 شركة في القطاعات ذات التخصص، كتصميم الأزياء والتصميم الداخلي والهندسة الفنية.
وقالت الدكتور الرستماني إن حي دبي للتصميم يسعى لأن يكون بيئة عمل مثالية تسهم في تعزيز قدرات أجيال المستقبل من قادة الأعمال وأصحاب المشاريع والمبدعين، مشيرة إلى أن «حي دبي للتصميم» سيلعب دورا رئيسيا في توفير بيئة ابتكارية مثلى للمواهب المحلية التي تتطلع لإبراز قدراتها في هذا القطاع وأن هذه المواهب ستتاح لها الاستفادة من خبرات نخبة من الشركات الإقليمية والدولية في هذه المجال، والتي تطلع إلى استقطابها لإقامة مقرات رئيسية لها في المنطقة.
وأضافت في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش إقامة ملتقى دبي للتصميم «ملتقى ثري دي»، أن الشركات الموجودة في الحي تشكل 38 في المائة منها منطقة الشرق الأوسط وجنوب غربي آسيا، وهي دول الإمارات والسعودية ولبنان والعراق وإيران والأردن ومصر وسوريا وتركيا والهند والسودان، وأن الشركات الإماراتية في الحي تشكل 7 في المائة.
ويستقطب حي دبي للتصميم من البداية 32 في المائة من الشركات الأوروبية و14 في المائة من الأميركيتين وكندا و3 في المائة من آسيا والباسفيك، وتصل نسبة الشركات الجديدة التي تعمل في دبي للمرة الأولى من خلال حي دبي للتصميم إلى 56 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة، و52 في المائة من الشركات في حي دبي للتصميم، تنتمي إلى قطاعات التصميم والأزياء والسلع الفاخرة، وهو ما يعزز مكانة الحي كوجهة عالمية للتصميم والإبداع.
وتابعت الرئيسة التنفيذية لمجموعة «تيكوم للاستثمارات» أنه يوجد 38 في المائة من الشركات العاملة في قطاع التصميم، و23 في المائة في الأزياء، و9 في المائة في السلع الفاخرة، ويضم الحي مجموعة واسعة من المصممين المحليين والإقليميين من جميع القطاعات ذات الصلة بعالم التصميم والأزياء الذين سيعملون على تجسيد نظرتهم الخاصة وأسلوبهم المتميز في التصميم فور انتقالهم إلى الموقع بدءا من شهر يونيو (حزيران) المقبل.
ولفتت إلى دراسة أجريت مؤخرا إلى أن قيمة سوق السلع الفاخرة، والإكسسوارات، والأزياء العالمية، بلغت 1.06 تريليون دولار، في حين تبلغ قيمة العلامات الفاخرة والأزياء والتصميم الداخلي في سوق دول مجلس التعاون الخليجي 54 مليار درهم (14.6 مليار دولار)، 23 مليار درهم (6.2 مليار دولار) منها في سوق الإمارات فحسب شركة «باين» عن قطاع التجزئة والأزياء.
وزادت «55 في المائة من أكبر العلامات التجارية العالمية لديها بالفعل وجود في دبي، وقد أسهمت في قطاع تجارة التجزئة في الإمارة بـ242.5 مليار درهم (66 مليار دولار) في عام 2013، ومن المتوقع أن يصل حجم البيع بالتجزئة في دولة الإمارات إلى 151 مليار درهم (41 مليار دولار) خلال عام 2015. واحتلت الإمارات المركز الثاني كأكثر بيئة جاذبة للأسواق الناشئة لتجار التجزئة الملابس بحسب مؤشر (إيه تي كيرني) عام 2013».
وذكرت الدراسة أيضا أن 60 في المائة من الإنفاق على السلع الفاخرة في دبي يتم من قبل السياح، وقد سجل «دبي مول» 75 مليون زائر العام الماضي. وقالت الرستماني «تعتبر دبي مركزا للتصميم والأزياء، حيث تتمتع بموقع جغرافي مميز، وتتيح للمصممين وجميع العاملين في قطاع الأزياء العمل معا، ويوجد لدينا مشهد إبداعي مزدهر في دبي، ونحن نواظب على تعزيزه وتنميته، وحتى يصبح الحي مركزا حقيقيا للتصميم والأزياء، ويجب تسليط الضوء على المصممين العالميين الذين نشأوا من حي دبي للتصميم والمنطقة، وهدفنا الأساسي هو تحفيز نمو الأعمال التجارية والإبداعية والفنية من خلال فهمنا العميق لاحتياجات هذا القطاع».
وأضافت «نعمل جاهدين على تطوير بنية تحتية متخصصة في مختلف القطاعات، والتي تؤدي إلى نمو مراكز نابضة بالحياة، تساعد على توفير فرص عمل، وتقدم مساهمة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي. إن المرسوم الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء مجلس للتصميم والأزياء، مهم جدا، حيث سيساعد هؤلاء الخبراء من مختلف أنحاء القطاع على توجيه المشاريع الإقليمية والعالمية في قطاع التصميم والأزياء والتي تتطلع لأن تكون دبي مركزا لأعمالها، وأننا بصدد إنشاء مجتمع مخصص لمواهب التصميم الناشئة، والشركات الصغيرة، والعلامات العالمية».
وعن «ملتقى ثري دي» قالت الدكتورة الرستماني «يمنح «ملتقى ثري دي» الفرصة للتقارب والاطلاع على إبداع ومواهب الفنانين في التصميم والفن والأزياء والمأكولات، حيث إن مجموعة متنوعة من الفنانين والمبدعين العالميين يشاركون آخر أعمالهم الفنية جنبا إلى جنب مع المواهب الناشئة المحلية والإقليمية، وتقدم هذه الفعالية نموذجا وصورة مبدئية للعامة والمصممين وشركاء الأعمال عن هوية وطبيعة ما سيكون عليه حي دبي للتصميم وما سيقدمه في المستقبل، مما يجعل هذا الحدث مقصدا للمقيمين والسياح في مقر «حي دبي للتصميم».
وأكدت أن حي دبي للتصميم له دور محوري في تحقيق طموحات إمارة دبي الرامية لتحويلها إلى مدينة ذكية من خلال تبنيه لاستراتيجية شاملة تقوم على توفير البنية التحتية، لإتاحة الفرص أمام الشركات، والمؤسسات الحكومية وشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات لتقديم مبادراتهم الداعمة لجهود دبي في احتضان فرص مستقبلية.



ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
TT

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

تستعد سوق الدين السعودية لتحول استراتيجي في أوائل عام 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالعملة المحلية ضمن مؤشره العالمي لسندات الأسواق الناشئة. هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة دولية بالإصلاحات الهيكلية التي تقودها المملكة، وتفتح الباب أمام تدفقات مالية ضخمة ستسهم في تمويل مشروعات التحول الاقتصادي الكبرى.

وفي تعليق له على هذا القرار، أكد وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، في تصريح لوكالة «بلومبرغ»، أن هذه الخطوة تعكس الثقة المستمرة بمسار التحول الاقتصادي للمملكة. وأوضح أن إدراج السندات يمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة دمج السعودية ضمن أسواق المال العالمية، مشيراً إلى أن الأثر المباشر سيتجلى في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات رأسمالية طويلة الأجل إلى سوق الدين المحلي؛ مما يعزز من متانة واستقرار الاقتصاد الوطني.

أهمية المؤشر

تكمن الأهمية الجوهرية لمؤشر «جي بي مورغان» في أنه البوصلة التي توجه استثمارات الصناديق العالمية الكبرى، خصوصاً «الصناديق السلبية» التي تتبع المؤشرات آلياً. وبوزن نسبي متوقع يصل إلى 2.52 في المائة، ستصبح السندات السعودية جزءاً أصيلاً من محافظ المستثمرين الدوليين؛ مما يرفع من سيولة السندات الحكومية ويقلل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل، وهو أمر حيوي بالنسبة إلى اقتصاد المملكة.

وأهمية «الصناديق السلبية» تكمن في ضمان تدفق الأموال؛ إذ هناك تريليونات الدولارات حول العالم تُدار بواسطة هذه الصناديق. وبالتالي، فإنه بمجرد دخول السعودية في المؤشر، فستشتري هذه الصناديق السندات السعودية لكي تظل مطابقة للمؤشر. كما أن هذه الصناديق لا تبيع ولا تشتري بسرعة بناءً على الأخبار اليومية أو الخوف، بل تظل محتفظة بالسندات ما دامت داخل المؤشر؛ مما يوفر استقراراً كبيراً لسوق الدين السعودية. إضافة إلى ذلك، فإن دخول هذه الصناديق يعني وجود مشترين دائمين وكبار؛ مما يسهل عملية بيع وشراء السندات في أي وقت.

إصلاحات تشريعية مهدت الطريق

لم يكن هذا الانضمام وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي أشار إليها «البنك» في مذكرته. فقد نجحت المملكة في تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الدوليين عبر الربط مع نظام «يوروكلير» العالمي، وتوسيع شبكة المتعاملين الأوليين لتشمل بنوكاً دولية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسوية والتداول عبر الحدود. هذه الإجراءات رفعت من مستوى «اليقين القانوني» والشفافية؛ مما جعل سوق الدين السعودية وجهة جاذبة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية.

استقرار مالي في مواجهة التحديات الإقليمية

إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ومن شأن زيادة التدفقات نحو السندات المحلية أن تعزز من قدرة الحكومة على التعامل مع أي تداعيات اقتصادية ناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي، وهي تؤكد أن الاقتصاد السعودي يمتلك من المرونة والجاذبية ما يجعله قادراً على جذب الاستثمارات النوعية وتأمين التمويل اللازم لخططه التنموية مهما كانت التحديات الخارجية.


الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
TT

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية، لكنها لا تملك أي مبادرة محددة تقترحها ضمن تحالف «أوبك بلس».

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أنه «في الوقت الراهن، نسهم في استقرار الأسعار وتقليل تداعيات أزمة الطاقة العالمية. وتواصل روسيا إمداداتها النفطية».

وأضاف: «يزداد الطلب، بينما لا يزداد المعروض من النفط في السوق، بل على العكس، يتناقص. ولا توجد مبادرات أخرى مطروحة على جدول الأعمال في الوقت الراهن».

ويشهد العالم أسوأ أزمة طاقة في تاريخه نتيجة تداعيات الحرب في إيران، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم التضخم.

وتُعدّ روسيا لاعباً رئيسياً ضمن تحالف «أوبك بلس» الذي يضم 22 دولة، من بينها إيران.

وفي السنوات الأخيرة، لم تشارك سوى ثماني دول من التحالف في قرارات الإنتاج الشهرية، وقد بدأت هذه الدول في عام 2025 بالتراجع عن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها سابقاً لاستعادة حصتها في السوق. سيعقدون اجتماعهم المقبل في الثالث من مايو (أيار).

كان تحالف «أوبك بلس» قد اتفق في أوائل أبريل (نيسان) على رفع حصص إنتاجه النفطي بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو، وهي زيادة طفيفة ستكون حبراً على ورق إلى حد كبير، إذ يعجز أعضاؤه الرئيسيون عن زيادة الإنتاج بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.


سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
TT

سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)

أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الخميس، إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، في خطوة وُصفت بأنها «محورية» في إطار تطوير السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار المالي.

وقال الحصرية، في منشور على صفحته على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية البنك، لا سيما الركيزة الثانية المتعلقة بتحقيق سوق صرف متوازنة وشفافة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2025.

وأضاف أن السوق الإلكترونية، التي سيتم إطلاقها لأول مرة في سوريا وفق المعايير الدولية، تهدف إلى تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحد من التشوهات في السوق، ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وفي الوقت الفعلي.

وأشار إلى أن السوق ستسهم في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، ما يعزز ثقة المتعاملين ويحد من المضاربات غير المنظمة، وصولاً إلى تقليص السوق السوداء والأسواق الموازية، للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاماً.

ولفت الحصرية إلى أنَّ «السوق ستدار عبر منصة إلكترونية وفق المعايير الدولية وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه الأطر، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويرفع كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، بما يخدم أهداف الاستقرار النقدي».

وعدَّ أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة بها، مؤكداً التزام المصرف بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف، ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.