تقلبات أسعار النفط والأنظمة الجديدة على طاولة النقاش في «سيتي سكيب ـ جدة»

إطلاق أول محرك بحث عقاري في السعودية

التقلبات في أسعار النفط من اكبر التحديات أمام السوق العقارية («الشرق الأوسط»)
التقلبات في أسعار النفط من اكبر التحديات أمام السوق العقارية («الشرق الأوسط»)
TT

تقلبات أسعار النفط والأنظمة الجديدة على طاولة النقاش في «سيتي سكيب ـ جدة»

التقلبات في أسعار النفط من اكبر التحديات أمام السوق العقارية («الشرق الأوسط»)
التقلبات في أسعار النفط من اكبر التحديات أمام السوق العقارية («الشرق الأوسط»)

يعلق المراقبون العقاريون على معرض «سيتي سكيب»، الذي تنطلق فعالياته اليوم في جدة، آمالاً في كشف الوضع الحقيقي لسوق العقار في السعودية، بعد صدور كثير من القرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم السوق وتطوشير قطاع الإسكان ومدى انعكاسات تلك القرارات على حركة البيع والشراء ومؤشرات حركة الأسعار.
ويرى المراقبون أنه على الرغم من الركود الذي يسود السوق طوال الفترة الماضية إلا أن ارتفاع عدد الشركات المشاركة في فعاليات المعرض التي يصل عددها إلى نحو 50 شركة من مختلف الدول، يساهم في فهم أكثر للسوق وطبيعة العرض والطلب إلى جانب الطلب في أسواق المنطقة.
ويتوقع أن يساهم في تقديم طروحات عقارية متقدمة ومبتكرة تستوعب مستجدات العقار ومتغيراته الحالية والمستقبلية، حيث يسعى لعرض أحدث الحلول العقارية في مختلف المجالات السكنية والتجارية والاستثمارية التي تعتمد على تقنيات جديدة تلبي التطلعات لخدمات عقارية تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى استيعاب التطورات التي تتعلق بالعقار كما في حالة إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء، على القطاع العقاري المحلي، وصدور الأمر الملكي بتخصيص 20 مليار ريال لتنفيذ مشروعات الكهرباء والمياه، من أجل إيجاد حلول لكل التحديات التي تواجه قطاع العقار.
وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة معارض الوطنية الجهة المنظمة لـ«سيتي سكيب» الحدث السنوي المهم، الذي يجمع نخبة من المستثمرين والمطورين والمهندسين والمصممين والمسؤولين الحكوميين، وصناع القرار، وكبار ممثلي الشركات في المنطقة والعالم، الذين يعملون في تصميم وتنفيذ المشروعات للقطاعين العام والخاص، ويملكون القدرة للتأثير في سوق جدة العقارية، «إننا نتوقع حوارات مثمرة بشأن أفضل السبل لمواجهة التحديات التي سيحملها عام 2015، ونتطلع للخروج بنتائج إيجابية من هذا الحدث».
وأشار إلى أن هناك عوامل بعينها يتوقع أن يكون لها تأثير على السوق العقارية خلال العام الحالي، وهي تحديدا الأنظمة الحكومية الجديدة والتقلبات في أسعار النفط، وسيجري تناول هذه العوامل ضمن محاور ورش العمل في المعرض، بحضور نخبة من العقاريين والمختصين في السوق.
وتشير آخر إحصاءات العقار في منطقة مكة المكرمة إلى أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية بلغ في ربيع الأول من العام الحالي أكثر من 5.7 مليار ريال، ويقدر السكني منها بنحو 4.9 مليار، والتجاري، بنحو 813 مليون ريال.
وتعتبر العاصمة المقدسة أنشط المدن من حيث إجمالي القيمة السوقية السكنية، وتأتي مدينة جدة في المرتبة الثانية بنحو 3.8 مليار، وفي المرتبة الثالثة الرياض بواقع 3.7 مليار.
وفي السياق ذاته، كشف الدكتور سعيد القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة الأطر الاحترافية عن إطلاق محرك البحث العقاري (عقار زون) كأول محرك بحث عقاري في السعودية موثوق، بفضل ما يوفره من بيئة تسويقية آمنة تمكن من الحصول على المعلومات العقارية الموثوقة.
وقال خلال مؤتمر صحافي - أخيرا - في جدة إنه جرى إطلاق المحرك العقاري الجديد في السوق السعودية متزامنا مع فعاليات «سيتي سكيب - جدة»، عازما أن تكون السوق السعودية نقطة انطلاقة نحو القارات الست، وأن يكون في صدارة محركات البحث العالمية المتخصصة في العقارات.
وأضاف القحطاني أن محرك البحث الجديد جاء ليخدم السوق العقارية في السعودية التي تشهد نموا متسارعا مدعوما بتنامي الطلب وقوة الاقتصاد السعودي، مما يتطلب تزامن خدمات التسويق الإلكتروني مع ارتفاع الطلب ونمو السوق العقارية.
وأوضح أن محرك البحث العقاري الجيد سيسهم في إعادة رسم العلاقة بين العقاريين وعملائهم بحرفية عالية، وفي إطار عصري ذكي، والعمل على ردم الهوة بين أطراف الصفقات العقارية والتخلص من سلسلة الوسطاء الطويلة التي غالبا ما تعيق إتمامها إلى جانب خلق روح التنافس الإيجابي وتكافؤ الفرص وكسر الاحتكار والعشوائية التي يعيشها سوق العقار، من خلال القدرة على تعزيز الشفافية وسرعة الوصول وقوة الانتشار.
وبيّن أن المشروع جاء بعد تنفيذ دراسة فاحصة لمحركات البحث الأكثر تقدما في مجال العقارات في كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا، بريطانيا وأستراليا، حيث جرى تصميم وتطوير محرك بحث عقارات متقدم جدا يمتلك الكثير من المزايا المتقدمة، حيث يراعي الخصائص الاستثنائية وأوجه التباين بين أسواق العقار العالمية وبين سوق العقار في السعودية ودول الخليج.
وحول الجوانب التطبيقية والفنية لمحرك «عقارزون»، أوضح سعيد بن سعد الرئيس التنفيذي لشركة الأطر الاحترافية للخدمات التجارية، أن محرك البحث العقاري جرى تصميمه باستخدام أحدث أنظمة البرمجيات والتطبيقات، مما يجعله متوافقا مع تطبيقات الإنترنت والأجهزة اللوحية الحديثة كافة، حيث جرى توفير نسخة عقارزون الكاملة على الويندوز.
وأشار إلى أن «عقارزون» يتوافر - حاليا - بنسخة الأندرويد «قوقل بلاي» ونسخة «إل آي أو إس» «أبل ستور» للهواتف الذكية «سمارت فون»، وأيضا يتوافر للأجهزة اللوحية «تابلت»، كما تعتزم قريبا طرح تطبيقاتها على أجهزة البلاكبيري والويندوز موبايل.



تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.