تقلبات أسعار النفط والأنظمة الجديدة على طاولة النقاش في «سيتي سكيب ـ جدة»

إطلاق أول محرك بحث عقاري في السعودية

التقلبات في أسعار النفط من اكبر التحديات أمام السوق العقارية («الشرق الأوسط»)
التقلبات في أسعار النفط من اكبر التحديات أمام السوق العقارية («الشرق الأوسط»)
TT

تقلبات أسعار النفط والأنظمة الجديدة على طاولة النقاش في «سيتي سكيب ـ جدة»

التقلبات في أسعار النفط من اكبر التحديات أمام السوق العقارية («الشرق الأوسط»)
التقلبات في أسعار النفط من اكبر التحديات أمام السوق العقارية («الشرق الأوسط»)

يعلق المراقبون العقاريون على معرض «سيتي سكيب»، الذي تنطلق فعالياته اليوم في جدة، آمالاً في كشف الوضع الحقيقي لسوق العقار في السعودية، بعد صدور كثير من القرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم السوق وتطوشير قطاع الإسكان ومدى انعكاسات تلك القرارات على حركة البيع والشراء ومؤشرات حركة الأسعار.
ويرى المراقبون أنه على الرغم من الركود الذي يسود السوق طوال الفترة الماضية إلا أن ارتفاع عدد الشركات المشاركة في فعاليات المعرض التي يصل عددها إلى نحو 50 شركة من مختلف الدول، يساهم في فهم أكثر للسوق وطبيعة العرض والطلب إلى جانب الطلب في أسواق المنطقة.
ويتوقع أن يساهم في تقديم طروحات عقارية متقدمة ومبتكرة تستوعب مستجدات العقار ومتغيراته الحالية والمستقبلية، حيث يسعى لعرض أحدث الحلول العقارية في مختلف المجالات السكنية والتجارية والاستثمارية التي تعتمد على تقنيات جديدة تلبي التطلعات لخدمات عقارية تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى استيعاب التطورات التي تتعلق بالعقار كما في حالة إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء، على القطاع العقاري المحلي، وصدور الأمر الملكي بتخصيص 20 مليار ريال لتنفيذ مشروعات الكهرباء والمياه، من أجل إيجاد حلول لكل التحديات التي تواجه قطاع العقار.
وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة معارض الوطنية الجهة المنظمة لـ«سيتي سكيب» الحدث السنوي المهم، الذي يجمع نخبة من المستثمرين والمطورين والمهندسين والمصممين والمسؤولين الحكوميين، وصناع القرار، وكبار ممثلي الشركات في المنطقة والعالم، الذين يعملون في تصميم وتنفيذ المشروعات للقطاعين العام والخاص، ويملكون القدرة للتأثير في سوق جدة العقارية، «إننا نتوقع حوارات مثمرة بشأن أفضل السبل لمواجهة التحديات التي سيحملها عام 2015، ونتطلع للخروج بنتائج إيجابية من هذا الحدث».
وأشار إلى أن هناك عوامل بعينها يتوقع أن يكون لها تأثير على السوق العقارية خلال العام الحالي، وهي تحديدا الأنظمة الحكومية الجديدة والتقلبات في أسعار النفط، وسيجري تناول هذه العوامل ضمن محاور ورش العمل في المعرض، بحضور نخبة من العقاريين والمختصين في السوق.
وتشير آخر إحصاءات العقار في منطقة مكة المكرمة إلى أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية بلغ في ربيع الأول من العام الحالي أكثر من 5.7 مليار ريال، ويقدر السكني منها بنحو 4.9 مليار، والتجاري، بنحو 813 مليون ريال.
وتعتبر العاصمة المقدسة أنشط المدن من حيث إجمالي القيمة السوقية السكنية، وتأتي مدينة جدة في المرتبة الثانية بنحو 3.8 مليار، وفي المرتبة الثالثة الرياض بواقع 3.7 مليار.
وفي السياق ذاته، كشف الدكتور سعيد القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة الأطر الاحترافية عن إطلاق محرك البحث العقاري (عقار زون) كأول محرك بحث عقاري في السعودية موثوق، بفضل ما يوفره من بيئة تسويقية آمنة تمكن من الحصول على المعلومات العقارية الموثوقة.
وقال خلال مؤتمر صحافي - أخيرا - في جدة إنه جرى إطلاق المحرك العقاري الجديد في السوق السعودية متزامنا مع فعاليات «سيتي سكيب - جدة»، عازما أن تكون السوق السعودية نقطة انطلاقة نحو القارات الست، وأن يكون في صدارة محركات البحث العالمية المتخصصة في العقارات.
وأضاف القحطاني أن محرك البحث الجديد جاء ليخدم السوق العقارية في السعودية التي تشهد نموا متسارعا مدعوما بتنامي الطلب وقوة الاقتصاد السعودي، مما يتطلب تزامن خدمات التسويق الإلكتروني مع ارتفاع الطلب ونمو السوق العقارية.
وأوضح أن محرك البحث العقاري الجيد سيسهم في إعادة رسم العلاقة بين العقاريين وعملائهم بحرفية عالية، وفي إطار عصري ذكي، والعمل على ردم الهوة بين أطراف الصفقات العقارية والتخلص من سلسلة الوسطاء الطويلة التي غالبا ما تعيق إتمامها إلى جانب خلق روح التنافس الإيجابي وتكافؤ الفرص وكسر الاحتكار والعشوائية التي يعيشها سوق العقار، من خلال القدرة على تعزيز الشفافية وسرعة الوصول وقوة الانتشار.
وبيّن أن المشروع جاء بعد تنفيذ دراسة فاحصة لمحركات البحث الأكثر تقدما في مجال العقارات في كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا، بريطانيا وأستراليا، حيث جرى تصميم وتطوير محرك بحث عقارات متقدم جدا يمتلك الكثير من المزايا المتقدمة، حيث يراعي الخصائص الاستثنائية وأوجه التباين بين أسواق العقار العالمية وبين سوق العقار في السعودية ودول الخليج.
وحول الجوانب التطبيقية والفنية لمحرك «عقارزون»، أوضح سعيد بن سعد الرئيس التنفيذي لشركة الأطر الاحترافية للخدمات التجارية، أن محرك البحث العقاري جرى تصميمه باستخدام أحدث أنظمة البرمجيات والتطبيقات، مما يجعله متوافقا مع تطبيقات الإنترنت والأجهزة اللوحية الحديثة كافة، حيث جرى توفير نسخة عقارزون الكاملة على الويندوز.
وأشار إلى أن «عقارزون» يتوافر - حاليا - بنسخة الأندرويد «قوقل بلاي» ونسخة «إل آي أو إس» «أبل ستور» للهواتف الذكية «سمارت فون»، وأيضا يتوافر للأجهزة اللوحية «تابلت»، كما تعتزم قريبا طرح تطبيقاتها على أجهزة البلاكبيري والويندوز موبايل.



أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».


العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
TT

العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم (السبت)، عن وزارة النفط القول إن صادرات الخام من جميع حقول العراق ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت 4 مصادر في قطاع الطاقة بأن العراق استأنف صادرات النفط من الجنوب أمس (الجمعة)، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنه بدأ تحميل النفط على متن ناقلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، صاحب بزون، وفقاً للوكالة: «تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من أجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات»، مبيناً أنه «خلال الأيام القليلة، سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير».

وتابع: «سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة، بالإضافة إلى تدعيم الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن استقبال موانئ البصرة ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح مضيق هرمز.


حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
TT

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حذّر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن الحرب الإيرانية تسببت في وضع الاقتصاد الأميركي تحت مجهر الخطر، منذراً بصدمة تضخمية مماثلة لتلك التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19».

وجاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يُعرف تقليدياً بأنه أحد أكثر أعضاء اللجنة ميلاً نحو التيسير النقدي، إلا أن الظروف الراهنة دفعت به نحو تبني نبرة أكثر حذراً. فبعد أن كان العضو الوحيد المطالب بخفض الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني)، يحذر والر الآن من ركود تضخم قد يُبقي الفائدة مرتفعة لنهاية العام.

تحالف النفط والرسوم

أوضح والر في خطاب ألقاه بولاية ألاباما، أن ما يثير القلق هو تلاقي تأثيرين متزامنين؛ ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية، مضافاً إليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورأى أن هذا «التحالف» يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الأمد من ضغوط الأسعار القوية في أكبر اقتصاد بالعالم، قائلاً: «أعتقد أن هناك احتمالاً بأن تؤدي هذه السلسلة من صدمات الأسعار إلى زيادة أكثر استدامة في التضخم، تماماً كما رأينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء».

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من أن الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة «الفيدرالي» على السيطرة على الأسعار.

ويستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022، حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى أكثر من 7 في المائة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية، وهو لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف اثنين في المائة.

أزمة هرمز وسيناريو الركود التضخمي

على صعيد الأرقام المباشرة، لفت والر إلى أن أثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار)، الذي ارتفع إلى 3.3 في المائة بعد أن كان 2.4 في المائة، مدفوعاً بأسعار الوقود. وحذر من أن استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى سيناريو «ركود تضخمي معقد»، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما قد يحرم «الفيدرالي» من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي (3.5 - 3.75 في المائة).

وقال والر، الذي كان المرشح المفضل لدى كثير من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وبدء ظهور تأثيرات على سلاسل التوريد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. وإذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الأسر والشركات».

هامش المناورة وسوق العمل

وفي تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية، أشار والر إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من «الصفر». وهذا يعني، حسب رؤيته، أن فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة إلى ركود اقتصادي، مما يمنح «الفيدرالي» هامشاً للمناورة للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استدعى التضخم ذلك، دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.

وأوضح أنه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي «التفويض المزدوج» بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مشدداً على أنه قد يختار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل.

ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات

على الرغم من هذه النبرة التحذيرية، شهدت الأسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف إطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم أن والر كان قد صوّت لصالح خفض الفائدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لدعم المقترضين، فإن الأغلبية وقتها فضلت التثبيت، وهو المسار الذي يبدو أن الأسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.