الحكومة العراقية تتعهد بملاحقة الجهات المتورطة في محاولة اغتيال الكاظمي

اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق (واع)
اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق (واع)
TT

الحكومة العراقية تتعهد بملاحقة الجهات المتورطة في محاولة اغتيال الكاظمي

اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق (واع)
اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق (واع)

عدّ المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم (الأحد)، محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، استهدافاً خطيراً للـدولة العراقية، فيما تعهد بملاحقة الجهات المتورطة.
وذكر المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن «الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بهدف اغتياله يعد استهدافاً خطيراً للـدولة العراقية». وأضاف أن «عملية الاستهداف تمت على يد جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية ضعفاً، فتجاوزت على الدولة ورموزها، واندفعت إلى التهديد الصريح للقائد العام ولقواتنا».
وأشار البيان إلى أن «القوات الأمنية آلت على نفسها أن تحمي أمن العراق وسيادته أمام كل من تسوّل له نفسه تحدي الدولة»، مبيناً أن «القوات ستقوم بواجبها الوطني في ملاحقة المعتدين ووضعهم أمام العدالة، كما فعلت خلال سنوات من الحرب على الإرهاب والانتصار عليه». وأكد أن «الأجهزة الأمنية ستعمل بكل ثبات للكشف عن الجهات المتورطة في هذا الفعل الإرهابي والقبض عليها وتقديمها إلى المحاكمة العادلة».
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني تعرُّض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيّرة مفخخة.
ودعا الكاظمي الجميع إلى الحوار الهادف والبنّاء من أجل العراق ومستقبله، فيما أشار إلى أن «الصواريخ والطائرات المسيّرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.