العبادي يخرج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من تكريت.. بعد عمليات سلب ونهب

نصب نقاط تفتيش بين صلاح الدين وبغداد لضبط المواد المنهوبة

العبادي يخرج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من تكريت.. بعد عمليات سلب ونهب
TT

العبادي يخرج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من تكريت.. بعد عمليات سلب ونهب

العبادي يخرج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من تكريت.. بعد عمليات سلب ونهب

بعد يوم عاصف في مدينة تكريت شهد عمليات سلب ونهب وحرق للمنازل، عاد هدوء نسبي إلى المدينة التي تمت الأسبوع الماضي استعادتها من تنظيم داعش بعد حصار استمر لنحو أسبوعين.
وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي عقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية، دعا فيه القوات الأمنية إلى الالتزام بحماية ممتلكات الدولة والمواطنين واعتقال العصابات التي تحاول الإساءة إلى الانتصارات. وقال بيان صادر عن مكتب العبادي إنه شدد على «أهمية إعادة الوزارات والدوائر الخدمية إلى الحياة لتلك المناطق تمهيدا لعودة السكان إليها»، ودعا إلى «الاستعداد لاستكمال تحرير بقية المناطق وكل شبر من أرض العراق من دنس تنظيم داعش الإرهابي».
من جهتها، أكدت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين أنها «انسحبت احتجاجا على الممارسات غير المسؤولة للعديد من العناصر المندسة التي حاولت سرقة فرحة العراقيين بالنصر الذي تحقق في تكريت». وقال رئيس مجلس المحافظة، أحمد الكريم، لوكالة «رويترز»، إن «مئات المنازل أحرقت» في تكريت ونهبت محال تجارية، مضيفا أن أجهزة الأمن الحكومية تخشى التصدي لمرتكبي هذه الانتهاكات. وتابع وهو يغادر المدينة بعد ظهر أول من أمس أن الوضع أصبح خارج السيطرة، وقال «المدينة تحرق أمام أنظارنا ولا نستطيع السيطرة على ما يجري».
من ناحيته، أعلن نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، جاسم محمد العطية، لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس المحافظة علّق اجتماعاته بسبب الانتهاكات والتجاوزات التي قام بها بعض المندسين في صفوف قوات الحشد الشعبي. وأضاف العطية أن «بعض الأفراد من المندسين في صفوف قوات الحشد الشعبي قاموا بأعمال إجرامية تمثلت في قتل المواطنين وسحل جثثهم في شوارع المدينة وحرق دور المواطنين وسلب ممتلكاتهم، مما أفسد فرحة النصر». وأشار العطية إلى أن العديد من المسؤولين المحليين في محافظة صلاح الدين يتقدمهم المحافظ رائد الجبوري «قاموا بتقديم شكوى لدى الحكومة المركزية، واجتمعوا بقيادات عسكرية ومدنية لمعالجة الوضع المأساوي الذي تعيشه مدينة تكريت بعد تحريرها من مسلحي تنظيم داعش حيث تعيش في حالة من الرعب والخوف تحت ممارسات إجرامية انتقامية تقوم بها جماعات مندسة في قوات الحشد الشعبي أساءت لما قدمه الأبطال من أبناء الحشد في المساهمة في تحرير تكريت وطرد مسلحي (داعش)».
بدوره، قال رئيس اللجنة الأمنية في حكومة صلاح الدين المحلية خالد الخزرجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء «تفهم احتجاجنا واتخذ مع وزيري الدفاع والداخلية إجراءات صارمة بحق المسيئين الذين لا نستطيع حصرهم بجهة واحدة محددة، بل هم خليط من جيش وشرطة وحشد وعشائر وأصحاب ثارات وسواهم ممن ينتهزون حالات الفراغ الأمني». وأوضح أن «الحكومة المحلية بكل أركانها تعمل الآن من أجل إعادة ترتيب الأوضاع في تكريت سواء لجهة مسك الأرض أو العمل على تهيئة الظروف لإعادة النازحين إلى منازلهم والبدء بإعمار البنية التحتية بعد الخراب واسع النطاق الذي طالها».
وبشأن طبيعة ما حصل من عمليات حرق وسلب للبيوت والمحلات التجارية، قال الخزرجي إن «العمليات شملت حرق محلات تجارية ونهبها في شارعي الأطباء و40 في تكريت، ولكن تمت محاصرة الأمر بسلسلة من الإجراءات الصارمة سواء من قبل الجهات المعنية في تكريت ومحيطها أو حتى باتجاه بغداد، حيث اتخذت قيادة عمليات بغداد إجراءات هي الأخرى تمثلت بنصب نقاط تفتيش بين بغداد ومحافظة صلاح الدين تقضي باعتقال أي جهة أو مجموعة تحمل أثاثا أو غيرها من الأمور قادمة من صلاح الدين باتجاه بغداد».
ولفت يزن الجبوري، القيادي في الحشد الشعبي من أهالي محافظة صلاح الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «عمليات الحرق والسلب لم تحصل في اليوم الأول من عملية التحرير التي تمت على يد الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي، إذ كان كل شيء هادئا، وقد فرحنا بالنصر الذي تحقق»، مشيرا إلى أن «الأمور تغيرت في اليوم التالي حيث حصلت مسائل بدت عفوية أول الأمر لكنها هي التي قادت إلى الفوضى وذلك بدخول عناصر قسم منهم يرفع رايات باسم الحشد وعناصر أخرى بحجة أنها تحمل مساعدات غذائية للجيش والحشد بما في ذلك توزيع الحلوى والعصائر، وعلى أثر ذلك سادت حالة من الفوضى وعدم الانضباط، وبدأت عمليات سرقة وحرق للمنازل والمحلات، وهو ما جعل الجهات المختصة تتحرك بسرعة لإعادة الأوضاع إلى نصابها».
وأكد الجبوري أن «الأوضاع الآن طبيعية، حيث إنه تنفيذا لأمر القائد العام للقوات المسلحة فقد تم الاتفاق على إخراج قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والإبقاء على الشرطة المحلية التي هي من أهالي المحافظة والحشد الشعبي من أبناء صلاح الدين الذي أتولى قيادته والفرقة الذهبية، ومهمتنا الآن تتمثل في مسك الأرض داخل تكريت».
أما رئيس البرلمان سليم الجبوري فقد حذر الحكومة من وجود جهات تحاول إسقاط تجربتها «وتشويه انتصاراتها». وقال الجبوري في بيان له إن «هناك جهات تسعى إلى تشويه النصر الكبير الذي حققته الحكومة وإسقاط تجربتها من خلال عمليات النهب والحرق التي تحدث في المناطق المحررة وآخرها ما حدث ويحدث في تكريت»، مشيدا بـ«الدور الوطني الذي يقوم به رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في التصدي لهذه العصابات المجرمة التي باتت تهدد أمن واستقرار البلد».
وأكد الجبوري أن «الانتصارات الأخيرة التي يحققها العراقيون بكل مسمياتهم أغاظت بعض الجهات التي كانت تعول على الفوضى لتتمدد وتفرض وجودها»، داعيا كل مكونات الشعب إلى «نبذ هذه العصابات وعزلها وإنهاء وجودها في العراق».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).