هدوء نسبي في بغداد غداة يوم عاصف من المواجهات

قادة الفصائل المسلحة يتوعدون رئيس الحكومة

تشييع اثنين من أنصار الفصائل المسلحة الذين قتلوا على أبواب المنطقة الخضراء في النجف أمس (أ.ف.ب)
تشييع اثنين من أنصار الفصائل المسلحة الذين قتلوا على أبواب المنطقة الخضراء في النجف أمس (أ.ف.ب)
TT

هدوء نسبي في بغداد غداة يوم عاصف من المواجهات

تشييع اثنين من أنصار الفصائل المسلحة الذين قتلوا على أبواب المنطقة الخضراء في النجف أمس (أ.ف.ب)
تشييع اثنين من أنصار الفصائل المسلحة الذين قتلوا على أبواب المنطقة الخضراء في النجف أمس (أ.ف.ب)

شهدت مداخل المنطقة الرئاسية «الخضراء» في بغداد، أمس، هدوءاً نسبياً بعد يوم عاصف من المواجهات بين قوات مكافحة الشغب الحكومية والمتظاهرين التابعين لبعض الفصائل المسلحة الخاسرة في الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وطبقاً لبعض الإحصاءات الرسمية، فإن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب ما لا يقل عن 100 شخص من قوات الأمن والمتظاهرين الذين ينتمي معظمهم إلى الفصائل النافذة في «الحشد الشعبي».
وفي مقابل البيانات الرسمية التي أصدرتها الحكومة لتهدئة الأوضاع، توعد قادة بعض الفصائل الميليشياوية رئيس الوزراء الكاظمي ولوحوا بمحاسبته وحرمانه من الحصول على ولاية ثانية في رئاسة الوزراء، إلى جانب تهديدهم بمحاسبة بعض القادة العسكريين الذين يتهمونهم بالوقوف وراء صدامات أول من أمس.
فعلى مستوى خطاب التهدئة الذي تسعى الحكومة إلى تكريسه لتلافي تحول التظاهرات إلى مواجهة متواصلة بين قوات الأمن والمتظاهرين، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، أمس (السبت)، بتشكيل «مقر متقدم» برئاسة ضابط رفيع لتأمين اعتصام الجسر المعلق، حيث يوجد المعتصمون عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء.
وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أنه بعد ما حصل أول من أمس، «من أحداث مؤسفة، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلين عن الأجهزة الأمنية، بينها هيئة الحشد الشعبي لغرض العمل على إدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين». وأوصى البيان «المتظاهرين الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، وندعو القوات الأمنية العراقية إلى ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان».
وفي مقابل خطاب التهدئة الذي انتهجه الكاظمي وحكومته، واصلت الفصائل المسلحة وزعماؤها حملة التهديد والوعيد للحكومة وبعض قادة الجيش والأجهزة الأمنية، ففي تغريدة عبر «تويتر»، هاجم أمين عام «كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي، الكاظمي، وهدده بالحرمان من ولاية ثانية لرئاسة الوزراء، حيث كتب: «أقول لك (الكاظمي)؛ عليك أن تنسى أمرين، الأول تكرار مهزلة تجديد رئاستك (للوزراء)، والثاني لن تعاد حتى إلى منصبك السابق (رئاسة جهاز المخابرات)».
وأول من أمس، هاجمت «كتاب حزب الله» الكاظمي بشدة، ووصفت سلوكه بـ«الوحشي». وقالت في بيان، إن «إصدار أوامر إطلاق النار على المتظاهرين العزل وسفك دماء الأبرياء في ساحة الاحتجاج السلمي أظهر وحشية الكاظمي وفريقه، وهو ما يعكس بشكل واضح استبداده هو ومن يقف خلفه». وأضافت أن «سلوك الكاظمي الإجرامي تجاه شعبنا العزيز بدأ بسياسات التجويع والفساد، وها هو ينتهي إلى القمع والقتل، وكلها مظاهر لسوء استخدام السلطة».
وفي مقابل التصعيد الكلامي الذي انتهجته بعض الفصائل المسلحة وزعمائها، بدا أن بعضهم، خصوصاً الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي الذي حضر ليلة الجمعة إلى ساحة التظاهر كان يحبذ التهدئة بدلاً من لغة التصادم والتصعيد، إذ شدد خلال استقباله وفداً حكومياً رفيعاً لإطلاعه على الجهود الجارية لتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث على «أهمية الحفاظ على العلاقة بين الحشد الشعبي وإخوتهم في الأجهزة الأمنية الأخرى، وأنها لن تتأثر بتصرفات غير قانونية من شخصيات سياسية وعسكرية». وفي اجتماع مماثل جمع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بقيس الخزعلى، أمس، شدد الطرفان على «حماية حق التظاهر السلمي وضبط النفس ومنع التصعيد».
من جهة أخرى، لم يغِب الجدل حول أحقية الفصائل الخاسرة في الانتخابات في التظاهر من عدمه، حيث وجهت معظم التوجهات القريبة من «حراك تشرين» انتقادات لاذعة لتلك الفصائل واتهمتها بمحاولة فرض منطق القوة، من خلال التظاهر، للحصول على حصتها في الحكومة المقبلة، ورفضت غالبية تلك التوجهات المقارنة بين التظاهرات والاحتجاجات المطلبية المتعلقة بـ«استعادة وطن»، وتلك التي ترغب في الحصول على مقاعد إضافية في البرلمان من دون سند قانوني.
والتحق الشيخ القبائلي في محافظة الأنبار ورئيس «مؤتمر صحوة العراق»، أحمد أبو ريشة، أمس، بقافلة المنتقدين لتظاهرات جماعات الفصائل و«الإطار التنسيقي»، وقال عبر تغريدة في «تويتر»، إن «مطالب شباب تشرين كانت (نريد وطناً سيداً)... وقد أطلقوا عليهم أبشع التسميات والرصاص وراح ضحية الإجرام بحقهم أكثر من ألف شهيد وجريح». وأضاف أن «الأيام دارت، ومن كان يساند قمع الشباب التشريني يتظاهر اليوم من أجل الكرسي».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.