أهالي عين العرب قلقون من التهديدات التركية

المسيّرات لا تغيب عن أجوائها لكن الحياة تسير فيها بشكل «شبه اعتيادي»

تمثال رمزي للمقاتلة أرين ميرخان يتوسط مدينة عين العرب (كوباني) الكردية في شمال سوريا (الشرق الأوسط)
تمثال رمزي للمقاتلة أرين ميرخان يتوسط مدينة عين العرب (كوباني) الكردية في شمال سوريا (الشرق الأوسط)
TT

أهالي عين العرب قلقون من التهديدات التركية

تمثال رمزي للمقاتلة أرين ميرخان يتوسط مدينة عين العرب (كوباني) الكردية في شمال سوريا (الشرق الأوسط)
تمثال رمزي للمقاتلة أرين ميرخان يتوسط مدينة عين العرب (كوباني) الكردية في شمال سوريا (الشرق الأوسط)

في سماء بلدة عين العرب الواقعة في شمال شرقي مدينة حلب، لا تغيب مشاهدة تحليق طائرات تركية مسّيرة «درون»؛ تنشر بأزيزها الذعر والخوف بين سكانها وتخلق حالة من الترقب والقلق بين الأهالي، بالتزامن مع تصاعد وتيرة التهديدات التركية بضرب مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، علماً أن هذه البلدة المعروفة بـ «كوباني» والتي يسيطر عليها الأكراد شهدت الشهر الماضي هجمات خاطفة نفذتها طائرات تركية استهدفت سيارة كانت تقل قياديين من القوات الكردية.
واستطلعت «الشرق الأوسط» حياة المواطنين في عين العرب وآراء سكانها الذين توافدوا إلى سوقها المركزية حيث كانت المحال في معظمها مفتوحة أمام حركة الزبائن. وعلى الرغم من أن الحياة كانت شبه اعتيادية؛ فإن علامات الترقب والحذر ارتسمت على وجوه الناس هناك. ومن زاوية متجره الكائن بالسوق الرئيسية، كان حسين الشاب البالغ من العمر 30 عاماً، يتابع نشرات الأخبار عبر شاشة هاتفه المحول، فالصفحات الإخبارية تشير إلى أن تركيا عازمة على ضرب المنطقة.
ولفت حسين إلى أن المناطق التي خضعت للنفوذ التركي شمالي سوريا تشهد باستمرار «انتهاكات وخروقات يومية»، موضحاً: «تجربة تل أبيض ورأس العين وقبلها عفرين شاهدة على تلك الانتهاكات والتجاوزات التي نسمع عنها يومياً، فتركيا لا تريد مصلحة السوريين وخصوصاً الأكراد». وأشار إلى أن محله الخاص ببيع الإكسسوار والعطورات ومستحضرات التجميل شهد تراجعاً في حركة المبيعات. وتابع بنبرة مرتفعة وقد ارتسمت علامات الاستغراب على وجهه: «منذ دخول تركيا في الحروب السورية وهي تهدد بضرب فصائل كردية، وإذا نفذت تهديدها فستدخل المدينة (عين العرب) والمنطقة برمتها في نزاعات لا متناهية».
وباتت حدود عين العرب، أو «كوباني»، الإدارية نقطة تماس ملاصقة لمناطق العمليات التركية التي نفذتها أنقرة شمال سوريا خلال سنوات الحرب السابقة، حيث يحدها من جهتها الشرقية منطقة «نبع السلام» التي أطلقتها تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، فيما يحدها غرباً منطقة «درع الفرات» التي فرضتها أنقرة منتصف 2016، وباتت هذه المدينة محاصرة من جهاتها الثلاث ومهددة بالوقت نفسه.
ونقلت هيفيدار (33 سنة) والتي تعمل مدرسة لغة كردية في إحدى مدارس «كوباني» بالمرحلة الثانية، أنّ تركيا تدخلت في حلب وريفها وحالياً في إدلب وريفها وسبق أن تدخلت في مناطق سورية أخرى. وعلّقت قائلة: «ماذا حدث لتلك المناطق؟ تهجير قسري لسكانها واستقدام مستوطنين جدد جلبوهم من مناطق ثانية مهجرة. وتقوم تركيا الآن بتنفيذ سياسات التغيير الديموغرافي للمناطق السورية والكردية مثل عفرين ورأس العين وتل أبيض». ونوهت إلى أن سكان المدينة «اعتادوا على هذه التهديدات والهجمات، قبلها تعرضت لهجوم تنظيم (داعش) الإرهابي، واليوم معرضة لهجوم من فصائل سورية متطرفة لكنها مدعومة من تركيا».
وتقع مدينة «كوباني» على بعد نحو 160 كيلومتراً شرق محافظة حلب. وقد استقطبت هذه المدينة الملاصقة للحدود السورية - التركية اهتمام العالم بعد هجوم واسع نفذه تنظيم «داعش» في محاولته للسيطرة عليها في 2 يوليو (تموز) 2014. وباتت محوراً للصراع في سوريا مع مشاركة طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي تشكل لقتال «داعش»، ونفذت أولى ضرباتها على المدينة الكردية، دعماً للمقاتلين الذين دافعوا عنها وألحقوا الهزيمة بالتنظيم المتشدّد بعد معارك عنيفة استمرت 6 أشهر بين يوليو وديسمبر (كانون الأول) 2015.
من جانبه؛ كشف نوري محمود الناطق الرسمي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية والتي تشكل العماد العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن احتمال حصول مقايضة روسية تركية على حساب مناطق نفوذ «الوحدات» شرق نهر الفرات. وأشار في حديثه إلى أنه «من الممكن أن تحصل مقايضة بين روسيا والاحتلال التركي حول (كوباني)، لكن لم يتم إخطارنا بشكل رسمي بأي معلومات حول هذه المسألة»، مشيراً إلى أن أي هجوم عسكري تركي محتمل قد يركز على هذا الجيب الخاضع لسيطرة القوات الكردية للربط والوصل الجغرافي بين أراضي بلدتي تل أبيض شرق نهر الفرات، بجرابلس غرب النهر المحاذية للحدود الجنوبية لتركيا ومناطق سيطرة الفصائل السورية التابعة لها.
من جهتها، قالت روكن التي تمتلك محلاً لبيع الألبسة المستعملة «البالة» إنها وأهالي مدينتها حرموا من نعمة الاستقرار والعيش في أمان على مدار 10 سنوات، مضيفة: «كل يوم نسمع خبراً جديداً يزيد من مخاوفنا، حقيقة حُرمنا من نعمة الاستقرار وسط استمرار هذه الحروب». أما شرفان الذي يعمل ميكانيكياً لتصليح السيارات العاملة على وقود الديزل فلم يخفِ حالة التوتر والقلق التي سادت بين أوساط سكان المدينة منذ تصاعد التهديدات، ليقول: «إذا شنت تركيا هجوماً عسكرياً على كوباني، فستكون شرارة حرب مرتقبة لأن (الوحدات الكردية) ستدافع عن المدينة التي قدموا آلاف الضحايا للدفاع عنها عند هجوم (داعش) قبل 5 سنوات».
ويقول مسعود الرجل الخمسيني الذي فر وزوجته من مسقط رأسه قبل 6 سنوات وقصد تركيا آنذاك، وعاشا هناك لاجئين لأكثر من عامين وعادا إلى «كوباني» بعدما شهدت نوعاً من الاستقرار وعمليات إعادة الإعمار، إنه يفكر اليوم جلياً بمصير مدينته مع تسارع التهديدات التركية. وقال: «أين سأذهب بنفسي وأسرتي في حال شنت تركيا هجوماً؟ أمر محيّر للغاية. لكن لن أبقى لحظة واحدة أعيش تحت رحمة فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، لأنها غير منضبطة وفوضوية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».