أرتال القوات البرية السعودية تواصل زحفها تجاه الحد الجنوبي

نجحت في تدمير مجاميع حوثية في اليومين الماضيين ومنعهم من حفر خنادق

إحدى الناقلات الحربية تحمل دبابة تابعة للقوات البرية السعودية وهي في طريقها نحو الحد الجنوبي (تصوير: محمد العايض)
إحدى الناقلات الحربية تحمل دبابة تابعة للقوات البرية السعودية وهي في طريقها نحو الحد الجنوبي (تصوير: محمد العايض)
TT

أرتال القوات البرية السعودية تواصل زحفها تجاه الحد الجنوبي

إحدى الناقلات الحربية تحمل دبابة تابعة للقوات البرية السعودية وهي في طريقها نحو الحد الجنوبي (تصوير: محمد العايض)
إحدى الناقلات الحربية تحمل دبابة تابعة للقوات البرية السعودية وهي في طريقها نحو الحد الجنوبي (تصوير: محمد العايض)

واصلت أرتال القوات الملكية البرية السعودية والمعبأة بالعدة والعتاد العسكري، مواصلتها زحفها تجاه الحدود السعودية باتجاه اليمن، رغبة في مزيد من التأمين على الحد الجنوبي للبلاد، على أثر عملية «عاصفة الحزم»، التي تجريها قوات التحالف الدولي بقيادة السعودية، استجابة لاستغاثة الشعب اليمني ومنع الميليشيات الحوثية من الإضرار به، ومنع أي إمداد للتنظيم المتمرد حتى انتهاء هذه العملية العسكرية.
وفي جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» في الحدود الجنوبية «الخوبة، والطوال، والعارضة» في منطقة جازان، لوحظ استمرار بقاء السكان في الأماكن الحدودية مع استمرار أنشطتهم اليومية، وأشار المواطن عبد الرحمن الحارثي أحد سكان محافظة الخوبة إلى أن الأوضاع في المنطقة مستقرة، مبينا أنه «برغم سماعنا لأصوات الغارات الجوية وقذائف القوات البرية الملكية السعودية، إلا أننا لم نُبلغ من قبل المسؤولين بالنزوح من المناطق الحدودية».
واستهدفت القوات البرية السعودية ميليشيات حوثية على الحدود، بعد أن حاول الأخيرة إلحاق الضرر، بالقوات السعودية، وهو ما أدى إلى الرد المناسب من قبل القوات السعودية.
من جهته، قال العميد أحمد عسيري إن تحركات القوات البرية نحو الحد الجنوبي «طبيعية في مثل هذه الحالة، مؤكدا أن الأوضاع في المدن الحدودية الجنوبية للمملكة هادئة جدا ومستقرة»، مبينا أن هناك خططا موضوعة لحماية الحدود وحماية السكان، وفقا لحالة الإنذار، ولا توجد أي عمليات برية في هذه التحركات.
وتحاول الميليشيات الحوثية حفر الخنادق على الحدود السعودية، بيد أن القوات البرية المتمركزة على الحدود لا تسمح لها بذلك، وبين العميد أحمد أن قوات المدفعية بالميدان أو طائرات «أباتشي» تقوم بدورها على أكمل وجه، ولن يسمح للميليشيات الحوثية بحفر الخنادق.
الدور الكبير الذي تقوم به القوات البرية يلقى كثيرا من الإشادات من سكان الحدود القيادات العليا. ويقول مواطن من محافظة الطوال: «ما يقوم به إخواننا في القوات البرية شيء عظيم؛ فهم يدافعون عن أمن الوطن وساكنيه»، فهنيئا لهم هذا الشرف العظيم.
من جهته، ثمن المتحدث باسم قوات التحالف الجهد الكبير للقوات البرية السعودية وقوات حرس الحدود.
وتستمر القوات البرية على الحدود باستهداف أي تحرك أو محاولة تجميع قوات في شمال اليمن من قبل الميليشيات الحوثية، ومن يساندها من قوات علي صالح، ويدعم القوات الطيران الخاص بها، الذي تمثله طائرات الأباتشي.
وفي نجران، دمرت القوات البرية مصدرا للنيران قادم من اليمن تجاهها، حيث تلقت الحدود السعودية هناك قذائف الهاون قبل أن يُحدد مصدر النيران وتدميره على الفور، وتعمل القوات البرية على كامل الحدود، بهدف منع أي تكوين لقواعد قد تنطلق منها الميليشيات الحوثية لمهاجمة الحدود.
القوات مستعدة للتعامل مع أي تهديدات سواء كانت جوية أو برية، على الحدود السعودية اليمنية، لكن إلى الآن لم يُعلن عن حملة برية خالصة إلا إذا دعت الحاجة، بحسب العميد عسيري.
من جهته، قال العقيد حسن غشوم لـ«الشرق الأوسط»: «متيقظون تماما لأي تحركات على الحدود السعودية اليمنية، وأي تحرك سيتعامل معه فورا». وبين غشوم أن التواصل مستمر مع بقية القوات المسلحة السعودية، وقيادة التحالف الدولي.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».