مشروع قانون في الكونغرس للحد من الهجمات السيبرانية

تشريع آخر لمنع عمالقة التكنولوجيا من احتكار السوق

يعتزم مجلس الشيوخ الأميركي إضافة بند في قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي الذي سيقره للعام المقبل، من شأنه منح المجموعات المعنية في الدفاع أو التي تعمل في مجالات البنية التحتية الحيوية في البلاد، مدة ثلاثة أيام لإبلاغ الهيئات الحكومية عن الحوادث والهجمات السيبرانية الكبرى. وقدم مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، اقتراحاً مشتركاً لتعديل القانون، يمنح أيضاً مجموعات البنية التحتية الحيوية، والمنظمات غير الربحية، وحكومات الولايات والدوائر المحلية، وبعض الشركات، مهلة 24 ساعة للإبلاغ عن المدفوعات المقدمة لقراصنة الفدية. ويجبر التعديل المقترح تلك الهيئات على تقديم التقارير المتعلقة بالحوادث والمدفوعات، إلى وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (سي آي إس إيه)، لمنح الإدارة الأميركية مزيداً من الشفافية في الكشف عن حالة الأمن السيبراني للدولة، بعد عام من الهجمات السيبرانية المتصاعدة، التي كلفت ضحاياها المئات إن لم يكن مليارات الدولارات. وقدم مشروع التعديل رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي غاري بيترز، وكبير الجمهوريين في اللجنة السيناتور روب بورتمان، ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك وورنر، وكبيرة الجمهوريين في اللجنة السيناتورة سوزان كولينز. وقال بيترز في بيان، إن «الهجمات الإلكترونية وهجمات برامج الفدية تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي، ما أثر على كل شيء، من قطاع الطاقة إلى الحكومة الفيدرالية والمعلومات الشخصية الحساسة للأميركيين». وفي حين يمنح مشروع التعديل الذي قدمته لجنة الأمن الداخلي في سبتمبر (أيلول) الماضي مهلة 3 أيام، يمنح التعديل الذي قدمته لجنة الاستخبارات في يونيو (حزيران) الماضي مهلة 24 ساعة. وأقرت اللجنتان صيغة موحدة، بعدما اعترضت شركات الصناعة على شرط الإبلاغ خلال 24 ساعة، بحجة أن هذا لا يمنحهم الوقت الكافي لتقييم الحوادث والحد من الإبلاغ عن الحوادث الأقل خطورة. ودعا وارنر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة التهديدات، وأشار إلى تصاعد الحوادث السيبرانية، التي تضمنت هجمات فدية في وقت سابق من هذا العام، على شركة «كولونيال بايبلاين» المسؤولة عن توزيع الوقود على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وعلى شركة «جي بي إس» لإنتاج اللحوم وتوزيعها، بالإضافة إلى اختراق شركة «سولار ويندز» المعنية ببرامج إلكترونية تقدم خدماتها للعديد من الوكالات الفيدرالية العام الماضي.
من جهة أخرى، تم تقديم مشروع قانون في مجلس الشيوخ يوم الجمعة، من الحزبين يهدف إلى الحد من قدرة عمالقة التكنولوجيا من القيام بعمليات استحواذ تضر بالمنافسة أو تقلل من اختيار المستهلك. واقترحت السيناتورة الديمقراطية إيمي كلوبوشار، والسيناتور الجمهوري توم كوتون، مشروع قانون بالتوازي مع مشروع تم طرحه من اللجنة القضائية بمجلس النواب بدعم من الحزبين في يونيو (حزيران) لمكافحة الاحتكار، الذي يستهدف القوة السوقية لعمالقة التكنولوجيا. ومن شأن مشروع القانون، المعروف باسم قانون المنافسة والفرص، أن يمنح منفذي مكافحة الاحتكار، سلطة أقوى لوقف عمليات الاستحواذ من قبل المنصات المهيمنة التي تعمل في المقام الأول على قتل التهديدات التنافسية. كما أنه من شأنه أن ينقل العبء إلى المنصات المسيطرة لإثبات أن الاندماج ليس مضاداً للمنافسة. وتأتي الاقتراحات في الوقت الذي تسعى فيه الهيئات التنظيمية الحكومية إلى ممارسة رقابة أكبر على القوة السوقية لعمالقة التكنولوجيا، فضلاً عن الجدل المتعلق بضرورة تحديث المادة 230 المتعلقة بمسؤولية تلك الشركات عمّا ينشر على منصاتها، في ظل الادعاءات التي طالت العديد منها، خصوصاً شركة «فيسبوك»، التي غيرت اسمها إلى «ميتا». ووجهت اتهامات لها بأنها تغلب مصالحها التجارية على حساب أمن المحتوى. غير أن انتقادات عدة تقول إن جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار غير مجهزة بقوانين حديثة. وتصاعدت الادعاءات المتعلقة بعمليات الاستحواذ المانعة للمنافسة، على خلفية قضية لجنة التجارة الفيدرالية، ضد شركة «فيسبوك»، بشأن استحواذها على تطبيقي «واتساب» و«إنستغرام». وردت الشركة على هذه المزاعم، حيث قدمت أخيراً طلباً لرفض شكوى لجنة التجارة الفيدرالية، قائلة إنها «تتنافس بقوة» مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل «تيك توك» و«تويتر» و«يوتيوب». ويشكل قانون «المنافسة والفرص» واحداً من عدد قليل من المقترحات التي قدمتها الهيئة القضائية في مجلس النواب. وفي الشهر الماضي، قدمت السيناتورة الديمقراطية إيمي كلوبوشار، والسيناتور الجمهوري تشاك غراسلي، قانون «الابتكار والاختيار» عبر الإنترنت، الذي يهدف أيضاً إلى تجديد قانون مكافحة الاحتكار. وسيمنع مشروع القانون عمالقة التكنولوجيا من إعطاء الأولوية لمنتجاتهم الخاصة على منافسيهم.