فتح باب الترشح للانتخابات الليبية بطعون ودعوات للمقاطعة

45 منافساً محتملاً على «الرئاسية» ومئات للبرلمان

عماد السائح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مؤتمر صحافي بطرابلس (رويترز)

تستعد ليبيا اليوم لبدء مرحلة فاصلة من حياتها السياسية، بالإعلان عن فتح باب الترشح رسمياً لأول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد. وفي غضون ذلك تستعد أطراف تحتج على هذا المسار للطعن على القوانين، التي سيجري على أساسها هذا الاستحقاق المُرتقب، أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
ودعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، برئاسة عماد السائح، جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لحضور مؤتمر صحافي اليوم للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية، والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب، فضلاً عن تقديم إحاطة شاملة حول مستجدات العملية الانتخابية، المقرر إجراؤها في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وانضمت تيارات موالية للإسلام السياسي للتعهد، الذي أبداه خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة قبيل يومين، بالتحرك قضائياً ضد قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية الصادرين عن مجلس النواب، بدعوى المطالبة بإجراء الانتخابات على «أسس قانونية ودستورية سليمة».
وفي هذا السياق قال عضو مجلس الدولة، عبد الرحمن الشاطر: «يلح علي إطلاق دعوة لمقاطعة الانتخابات ما لم تنطلق على أساس دستوري»، مضيفاً «انتخبنا هيئة لصياغة الدستور، وأنجزت مهمتها في ظروف غاية في الصعوبة، فلماذا يتم تجاهل مشروع الدستور ليجرنا البعض لانتخابات ستنتج خلافات دموية؟ الأفضل مقاطعتها».
ووسط تصاعد التهديدات، التي يطلقها المشري من حين لآخر باللجوء للقضاء، وعدم السماح لقائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بالترشح قال جمال شلوف، رئيس مؤسسة‏ «سلفيوم» للدراسات والأبحاث‏، إن المشري «خرج ليهدد بأنه في حال فوز خليفة حفتر بالرئاسة فإن الشبان في غرب ليبيا سيموتون بالآلاف وحتى بعشرات الألوف، لكي يمنعوا وصوله لكرسي الرئاسة بالأدوات الديمقراطية».
وذهب شلوف إلى أن المشري «يدرك تماماً أن قائمة المعرقلين المُعاقبين أميركياً ودولياً، التي ستصدر قريباً جداً، لن تخلو من اسمه، لذا يحاول تمرير رسالة تهديد مبطنة إلى الناخب الليبي»، الذي قد يختار حفتر في انتخابات الرئاسة الشهر المقبل، كما يسعى إلى «زرع صورة في عقل الناخب بعودة الحرب والاقتتال، والانقسام السياسي والمؤسسي في حالة نجاح حفتر في الانتخابات القادمة».
ورأى شلوف أن «تهديدات المشري ما هي إلا «دعاية سلبية تستخدم البعد النفسي لتنمية مخاوف الناخبين»، وذهب إلى أن الرد عليها «يستوجب التحرك قضائياً ضد المشري لدى المدعي العام والسلطات القضائية، وتشكيل فريق قانوني للمتابعة»، بالإضافة إلى ضرورة وجود «تصريح من القيادة العامة للقوات المسلحة بقبولها مخرجات العملية الانتخابية، ودعوة بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إلزام كل الأطراف بالتوقيع على تعهد خطي بقبولها».
وسبق للسائح القول إن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الصادرين عن مجلس النواب، قابلان للتطبيق، وإن الأخير استجاب لطلب التعديلات الفنية، التي طلبتها المفوضية عليهما، لافتاً إلى أن البلاد «ستكون دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، والفائز هو من يحصل على 50 في المائة +1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، ثم يتم اللجوء للجولة الثانية إذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة». ووفقاً للسائح، سيتنافس في الجولة الثانية المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات في الجولة الأولى. أما في الانتخابات البرلمانية فسيتم الاعتماد على النظام الفردي، بحيث تقسم ليبيا إلى 75 دائرة، ويفوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في دائرته. ومع تزايد أعداد الطامحين لاعتلاء كرسي الحكم؛ يعتزم 48 شخصاً حتى الآن تقديم أوراقهم للترشح للرئاسة، بينما أعلنت مئات الشخصيات عزمها الترشح على مقاعد مجلس النواب.
وأمام حالة الاستقطاب الحادة التي سادت ليبيا خلال الأسبوعين الماضيين، تساءلت زهراء لنقي، عضو «ملتقى الحوار السياسي» إن كانت اختيارات الليبيين ستنحصر «بين مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بجرائم حرب، ومطلوب لمحكمة أميركية (مع إيقاف الطلب مؤقتاً) لاتهامه بجرائم حرب، وبين مشتبه فيه من قبل لجنة العقوبات التابعة للجنة الخبراء بالأمم المتحدة بتهم فساد ورشى سياسية». في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي وحفتر، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية.
لكن رغم ذلك، دارت عجلة التحضير لإجراء الانتخابات في موعدها، حيث عقدت الحكومة اجتماعاً تحضيرياً مساء أول من أمس لإطلاق «وحدة دعم الانتخابات»، بإشراف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي. كما بحث أمس مدير أمن طرابلس، عميد محمود العابد، مع قيادات شرطية الوضع الأمني داخل العاصمة، ودور الشرطة في حراسة وحماية صناديق الاقتراع، وسبل إنجاح الانتخابات، منبهاً في الاجتماع الذي عقد بديوان المديرية، إلى ضرورة «التقيد بقواعد الضبط والربط، والتعامل مع المواطنين، وفقاً للقانون».