الدبيبة يبحث مع إردوغان زيادة العسكريين الأتراك في ليبيا

عبد الحميد الدبية رئيس حكومة الوحدة (أ.ف.ب)
عبد الحميد الدبية رئيس حكومة الوحدة (أ.ف.ب)
TT

الدبيبة يبحث مع إردوغان زيادة العسكريين الأتراك في ليبيا

عبد الحميد الدبية رئيس حكومة الوحدة (أ.ف.ب)
عبد الحميد الدبية رئيس حكومة الوحدة (أ.ف.ب)

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، التطورات في ليبيا، وزيادة العسكريين الأتراك في ليبيا، والاستعدادات الجارية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. إضافة إلى التفاهمات الموقعة بين تركيا وليبيا والتعاون التجاري والاقتصادي.
ونقلت وسائل إعلام تركية أمس، عن مصادر لم تسمها، أنه تم استعراض مصير الانتخابات الليبية المقبلة، والتأكيد على قلق الجانبين بشأن الوضع الأمني غرب ليبيا.
وكانت مصادر سياسية ليبية قد تحدثت قبل زيارة الدبيبة لإسطنبول عن خطة لتمكينه من الترشح للرئاسة، موضحة أن ملامح هذه الخطة ظهرت بعد إعلان مفوضية الانتخابات عن شروط الترشح، التي جاءت على مقاس الدبيبة، وهو ما يعني أن الانتخابات ستجرى في موعدها.
وذكر تقرير منسوب إلى جهاز المخابرات الليبية، تحت بند «سري وعاجل»، الأسبوع الماضي، عن أن الدبيبة كشف خلال اجتماع عقده مؤخراً في مدينة مصراتة، وحضره عدد من الأعيان وقادة التشكيلات المسلحة، نيته الترشح للرئاسة، لافتا إلى أن «لديه ترتيبات بالخصوص مع عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات».
واعتبر مراقبون إعلان رئيس الحزب الديمقراطي في ليبيا، محمد صوان، المحسوب على الإخوان المسلمين المدعومين من تركيا، دعمه لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، باعتبارها سبيلا وحيدا للخروج من المرحلة الحالية، تغييرا في موقف الإخوان إزاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، يشير إلى مراهنتهم على الدبيبة لرئاسة ليبيا، وذلك بعد تحقق الظروف الملائمة لترشحه.
وأضافت المصادر أن إردوغان أكد للدبيبة، خلال لقاء في إسطنبول ليلة أول من أمس لم يسبق الإعلان عنه، استمرار دعم تركيا لحكومته على مختلف الأصعدة، وتطرق معه إلى مذكرتي التفاهم الموقعتين مع الحكومة السابقة برئاسة فائز السراج، في مجالي التعاون العسكري والأمني، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيث تم الاتفاق على أن تتقدم حكومة الدبيبة بطلب رسمي جديد إلى أنقرة تطلب فيه زيادة عدد أفراد بعثتها الاستشارية العسكرية والأمنية في طرابلس، كما تم الاتفاق على إرسال دفعة جديدة من عناصر الأمن الليبيين للتدريب في تركيا.
وأرجعت المصادر رغبة تركيا في زيادة عدد مستشاريها العسكريين والأمنيين إلى الضغوط المتزايدة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5 +5»، التي اجتمعت في جنيف في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقرت خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا.
وفي ختام اجتماعاتها، التي عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي، قالت اللجنة إن دول السودان وتشاد والنيجر أبدت استعدادها للتعاون في إخراج جميع المقاتلين التابعين لها من الأراضي الليبية.
في المقابل، واصلت تركيا عمليات تبديل المرتزقة السوريين التابعين لها في ليبيا، واستأنفت هذه العملية في اليوم التالي لاجتماعات القاهرة، بعد توقف أكثر من 15 يوما.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الثلاثاء الماضي، بعودة 150 مرتزق، غالبيتهم من فصيلي سليمان شاه، المعروف بـ«العمشات»، و«فيلق المجد»، وتم إرسال عدد مماثل إلى ليبيا عبر الأراضي التركية.
وكانت تركيا قد أجرت عمليتي تبديل لعناصر من المرتزقة في 15 و22 من أكتوبر الماضي، رغم استمرار المطالبات الدولية بخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتركيز على ملف المرتزقة السوريين.
وبشأن اتفاقية التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا، قالت المصادر إن إردوغان والدبيبة اتفقا على عقد لقاء تركي - ليبي في النصف الثاني من نوفمبر الحالي لبحث تفعيل مذكرة التفاهم البحرية، الموقعة منذ عامين، وذلك بعدما واصلت مصر واليونان وقبرص عقد اجتماعات تنسيقية بشأن الاتفاقات، الموقعة بينها في شرق البحر المتوسط.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد تم الكشف عن أن قيمة صادرات تركيا إلى ليبيا خلال الـ10 أشهر المنصرمة من العام الحالي، بلغت نحو ملياري دولار. وقال مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي - الليبي بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت 1.96 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مشددا على أن ليبيا سوق لا يجب إهمالها، لما به من فرص للاستثمار في جميع المجالات.



قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».