الدبيبة يبحث مع إردوغان زيادة العسكريين الأتراك في ليبيا

عبد الحميد الدبية رئيس حكومة الوحدة (أ.ف.ب)
عبد الحميد الدبية رئيس حكومة الوحدة (أ.ف.ب)
TT

الدبيبة يبحث مع إردوغان زيادة العسكريين الأتراك في ليبيا

عبد الحميد الدبية رئيس حكومة الوحدة (أ.ف.ب)
عبد الحميد الدبية رئيس حكومة الوحدة (أ.ف.ب)

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، التطورات في ليبيا، وزيادة العسكريين الأتراك في ليبيا، والاستعدادات الجارية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. إضافة إلى التفاهمات الموقعة بين تركيا وليبيا والتعاون التجاري والاقتصادي.
ونقلت وسائل إعلام تركية أمس، عن مصادر لم تسمها، أنه تم استعراض مصير الانتخابات الليبية المقبلة، والتأكيد على قلق الجانبين بشأن الوضع الأمني غرب ليبيا.
وكانت مصادر سياسية ليبية قد تحدثت قبل زيارة الدبيبة لإسطنبول عن خطة لتمكينه من الترشح للرئاسة، موضحة أن ملامح هذه الخطة ظهرت بعد إعلان مفوضية الانتخابات عن شروط الترشح، التي جاءت على مقاس الدبيبة، وهو ما يعني أن الانتخابات ستجرى في موعدها.
وذكر تقرير منسوب إلى جهاز المخابرات الليبية، تحت بند «سري وعاجل»، الأسبوع الماضي، عن أن الدبيبة كشف خلال اجتماع عقده مؤخراً في مدينة مصراتة، وحضره عدد من الأعيان وقادة التشكيلات المسلحة، نيته الترشح للرئاسة، لافتا إلى أن «لديه ترتيبات بالخصوص مع عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات».
واعتبر مراقبون إعلان رئيس الحزب الديمقراطي في ليبيا، محمد صوان، المحسوب على الإخوان المسلمين المدعومين من تركيا، دعمه لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، باعتبارها سبيلا وحيدا للخروج من المرحلة الحالية، تغييرا في موقف الإخوان إزاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، يشير إلى مراهنتهم على الدبيبة لرئاسة ليبيا، وذلك بعد تحقق الظروف الملائمة لترشحه.
وأضافت المصادر أن إردوغان أكد للدبيبة، خلال لقاء في إسطنبول ليلة أول من أمس لم يسبق الإعلان عنه، استمرار دعم تركيا لحكومته على مختلف الأصعدة، وتطرق معه إلى مذكرتي التفاهم الموقعتين مع الحكومة السابقة برئاسة فائز السراج، في مجالي التعاون العسكري والأمني، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيث تم الاتفاق على أن تتقدم حكومة الدبيبة بطلب رسمي جديد إلى أنقرة تطلب فيه زيادة عدد أفراد بعثتها الاستشارية العسكرية والأمنية في طرابلس، كما تم الاتفاق على إرسال دفعة جديدة من عناصر الأمن الليبيين للتدريب في تركيا.
وأرجعت المصادر رغبة تركيا في زيادة عدد مستشاريها العسكريين والأمنيين إلى الضغوط المتزايدة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5 +5»، التي اجتمعت في جنيف في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقرت خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا.
وفي ختام اجتماعاتها، التي عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي، قالت اللجنة إن دول السودان وتشاد والنيجر أبدت استعدادها للتعاون في إخراج جميع المقاتلين التابعين لها من الأراضي الليبية.
في المقابل، واصلت تركيا عمليات تبديل المرتزقة السوريين التابعين لها في ليبيا، واستأنفت هذه العملية في اليوم التالي لاجتماعات القاهرة، بعد توقف أكثر من 15 يوما.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الثلاثاء الماضي، بعودة 150 مرتزق، غالبيتهم من فصيلي سليمان شاه، المعروف بـ«العمشات»، و«فيلق المجد»، وتم إرسال عدد مماثل إلى ليبيا عبر الأراضي التركية.
وكانت تركيا قد أجرت عمليتي تبديل لعناصر من المرتزقة في 15 و22 من أكتوبر الماضي، رغم استمرار المطالبات الدولية بخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتركيز على ملف المرتزقة السوريين.
وبشأن اتفاقية التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا، قالت المصادر إن إردوغان والدبيبة اتفقا على عقد لقاء تركي - ليبي في النصف الثاني من نوفمبر الحالي لبحث تفعيل مذكرة التفاهم البحرية، الموقعة منذ عامين، وذلك بعدما واصلت مصر واليونان وقبرص عقد اجتماعات تنسيقية بشأن الاتفاقات، الموقعة بينها في شرق البحر المتوسط.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد تم الكشف عن أن قيمة صادرات تركيا إلى ليبيا خلال الـ10 أشهر المنصرمة من العام الحالي، بلغت نحو ملياري دولار. وقال مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي - الليبي بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت 1.96 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مشددا على أن ليبيا سوق لا يجب إهمالها، لما به من فرص للاستثمار في جميع المجالات.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.