الحكومة اليمنية تقر تدابير عاجلة لدعم المسارين العسكري والاقتصادي

على وقع التطورات الميدانية في جبهات القتال واستمرار تراجع العملة اليمنية (الريال)، أفادت مصادر يمنية رسمية بأن الحكومة أقرت جملة من التدابير العاجلة أمس (السبت) لإسناد المسارين العسكري والاقتصادي.
وذكرت المصادر أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماع عقده في عدن حيث العاصمة المؤقتة برئاسة معين عبد الملك «الجدول التنفيذي لخطة للتدخلات العاجلة للحكومة في المسارين العسكري والاقتصادي، والمسؤوليات المناطة بالوزارات والجهات ذات العلاقة في إطار العمل التكاملي والموحد».
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» «استعرضت اللجنة المختصة بالإسناد والدعم العسكري والأمني برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، المهام الماثلة أمامها في اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ توجيهات الرئاسة حول تسخير كافة الإمكانات لدعم الجيش وجعل المعركة الأولوية الأهم والعمل على رص الصفوف وتوحيد القوى في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً».
وتطرقت اللجنة إلى برنامج عملها للتواصل والتنسيق لتوفير المتطلبات الضرورية من الجانب الحكومي وفقاً للخطة العامة الموضوعة للمعركة، وتقييم الأوضاع العسكرية والأمنية وضبط وتنظيم كل ما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية واللوجيستية للمعركة بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة، إضافة إلى تنفيذ برنامج للتعبئة الشعبية والتحشيد السياسي والجماهيري.
ونقلت المصادر أن مجلس الوزراء اليمني استمع إلى إحاطة من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز، حول سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، ضد الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً في جبهات القتال بمحافظات مأرب وشبوة والجوف وتعز والضالع.
وشددت الحكومة اليمنية على استمرار التضحيات «لإنهاء المشروع الانقلابي العنصري الذي عاث فساداً وتدميراً في اليمن وارتكب أبشع الجرائم (...) خدمة لأجندات دخيلة ومرفوضة تسعى لتحويل البلاد إلى شوكة إيرانية في خاصرة دول الجوار وتهديد أمن واستقرار المنطقة والإقليم والعالم».
وجدد مجلس الوزراء اليمني «التأكيد على أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كل أشكال الدعم والإسناد للمعركة المصيرية للدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري والحفاظ على هوية وعروبة اليمن، واعتبار ذلك في قائمة أولوياتها، مثمناً الوقفة الأخوية الشجاعة والجادة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لإسناد الشعب اليمني في المعركة الوجودية ضد المشروع الإيراني».
ودعت الحكومة اليمنية - بحسب المصادر الرسمية - «إلى استشعار الجميع على المستويين السياسي والمجتمعي بأهمية توحيد الجهود للانتصار في المعركة، ونبذ كل الخلافات والتباينات وتجاوزها، وتحشيد كل الإمكانات نحو العدو المشترك للشعب اليمني والعرب عموماً».
إلى ذلك، قدمت اللجنة المختصة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي اليمني، أولوياتها للعمل على ضبط أسعار صرف العملة الوطنية وكبح جماح التضخم وتنمية ورفع وتوسيع الموارد وترشيد وتقليص النفقات، وغيرها من المهام المتصلة بمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية المحددة، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
كما أجرى مجلس الوزراء اليمني «نقاشاً مستفيضاً حول الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين على ضوء تراجع سعر العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، إضافة إلى أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، واتخذ بهذا الخصوص عدداً من الإجراءات للتعامل معها بشكل عاجل، ووجه الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنفيذها بصورة سريعة».
ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس الوزراء معين عبد الملك أشار إلى الإجراءات التي تم إقرارها خلال ترؤسه اجتماعاً لقيادة ومجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لضبط سعر صرف العملة الوطنية، بما في ذلك ضبط المضاربين ومحلات الصرافة المخالفة للقانون، واستثمار الأرصدة المتاحة للبنك المركزي من النقد الأجنبي، واستخدامها في عمليات السوق المفتوحة، ورسم آلية واضحة لتغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية بإجراءات شفافة، والأثر المتوقع لها خلال الفترة القريبة القادمة.
وعلى ما أفادت به المصادر، شدد عبد الملك «على الوزارات والجهات ذات العلاقة لتكثيف جهودها لاستمرار تحسين الخدمات، واستقرار العملة المحلية، وتفعيل عمل القطاعات الإيرادية، واضطلاع الأجهزة الرقابية والمحاسبية بمهامها، والعمل على تصحيح الاختلالات الإدارية في مختلف قطاعات الدولة».