الجزائر توقع مع إيطاليا 3 اتفاقيات حيوية

TT

الجزائر توقع مع إيطاليا 3 اتفاقيات حيوية

وقعت الجزائر وإيطاليا، أمس، على ثلاث اتفاقيات حيوية تخص قطاعات التربية والعدالة وحماية التراث، وذلك عقب المحادثات التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وأعضاء من وفدي البلدين.
ووصل الرئيس الإيطالي إلى الجزائر أمس في زيارة تستمر يومين، حيث كان في استقباله الرئيس الجزائري بمطار هواري بومدين الدولي. وتعتبر زيارة الرئيس الإيطالي إلى الجزائر فرصة سانحة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والاستراتيجي بالنسبة للبلدين، حسب «وكالة الأنباء الجزائرية» (واج).
ووفق الوكالة، فإن إيطاليا تقتني أكثر من ثلث الغاز المصدر سنوياً من الجزائر، وتحتل المرتبة الثانية ضمن دول الاتحاد الأوروبي الممونين للجزائر.
وبلغ الحجم الكلي للمبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا سنة 2020 نحو 6 مليارات دولار، منها 3.‏5 مليار دولار من الصادرات الجزائرية نحو إيطاليا، لا سيما المحروقات، و2.‏42 مليار دولار من الواردات من هذا البلد، خاصة في قطاع التجهيزات.
وكانت الجزائر وإيطاليا قد وقعتا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على مذكرة تفاهم حول الحوار الاستراتيجي الخاص بالعلاقات الثنائية، والمسائل السياسية والأمن الشامل، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو. وسمحت هذه المذكرة بتعزيز الحوار الثنائي والتعاون، الرامي إلى تطوير الشراكة بين الطرفين من خلال التزامهما بالمضي قدماً نحو تطوير التعاون في مختلف القطاعات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.