تظاهرة جديدة لمناصري فصائل موالية لإيران في بغداد

عراقيون ينظمون تظاهرة للاحتجاج على نتائج الانتخابات في بغداد (أ.ف.ب)

شارك المئات اليوم (السبت) في تظاهرة على إحدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد غداة مواجهات وقعت بين محتجين مؤيدين لفصائل موالية لإيران، اعتراضاً على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، والقوات الأمنية، وأسفرت عن مقتل شخص.
وسط أجواء هادئة، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «كلا كلا للتزوير» وصوراً لقادة أمنيين كتب عل كل منها «مجرم حرب»، وفق صحافيين في وكالة الصحافة الفرنسية. ونصبوا الخيام في الحديقة الموازية لواحدة من البوابات الأربع للمنطقة الخضراء، استعداداً لاعتصام جديد، فيما انتشرت القوات الأمنية في المكان.
يحتج المتظاهرون على «تزوير» يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، ويطالبون بفرز كامل للأصوات، بعدما سجل تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي تراجعاً كبيراً بحسب النتائج الأولية.
إلا أن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التي أُجريت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، لم تصدر بعد، إذ لا تزال المفوضية العليا للانتخابات في المراحل الأخيرة لإعادة فرز الأصوات بناء على طعون قدمت لها، قبل رفعها للمحكمة المختصة وإعلان النتائج النهائية.
بدأ الاحتجاج منذ نحو أسبوعين باعتصام على إحدى بوابات المنطقة الخضراء، لكنه تطور ليل أمس (الجمعة) إلى مواجهات بين المعتصمين والقوات الأمنية، حين حاول المحتجون اقتحام بوابات المنطقة الخضراء التي تضمّ مقار حكومية منها المفوضية العليا للانتخابات وسفارات أجنبية لا سيما سفارة الولايات المتحدة.
وقتل متظاهر أصيب «بالرصاص» وفق ما أفاد مصدر أمني، وأصيب 125 آخرون بجروح «غالبيتهم من القوات الأمنية» وفق وزارة الصحة، إثر تلك الصدامات. وتداولت مواقع مقربة من الفصائل الموالية لإيران بأن رصاصاً حياً أطلق على المتظاهرين، محملةً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة أمنيين مسؤولية تدهور الأوضاع.
يعزو رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، هذا التصعيد إلى كون القوى الموالية لإيران «تريد اعتماد سياسة حافة الهاوية للحصول على مزيد من المكاسب»، في تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي بلد تتجاذب النفوذ فيه طهران والولايات المتحدة، أفرزت الانتخابات برلماناً مشرذماً مما يفتح الأبواب أمام سيناريوهات عدة، فيما يرجح محللون توافقاً بين القوى الشيعية الأبرز ووصول مرشح توافقي إلى سدة رئاسة الوزراء.
وحصد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكثر من 70 مقعداً وفق النتائج الأولية، وبذلك ستكون له مجددا الكتلة الأكبر في البرلمان، لكنه لا يملك الغالبية فيه.
وقد يستغرق اختيار رئيس للحكومة وتشكّل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتاً طويلاً، فيما المفاوضات جارية حالياً بين مختلف القوى السياسية.
في الأثناء، ووسط دعوات للتهدئة، أعلنت خلية الإعلام الأمني الناطقة باسم وزارة الداخلية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي» في الأحداث التي وقعت أمس.