ميليشيات «فجر ليبيا» تكشف عن عملية وشيكة لاسترداد العزيزية من قبضة الجيش

إعلان حظر تجول في سرت بعد اشتباكات عنيفة مع «داعش»

عناصر مسلحة عند نقطة تفتيش في بلدة العزيزية  (ا.ف.ب)
عناصر مسلحة عند نقطة تفتيش في بلدة العزيزية (ا.ف.ب)
TT

ميليشيات «فجر ليبيا» تكشف عن عملية وشيكة لاسترداد العزيزية من قبضة الجيش

عناصر مسلحة عند نقطة تفتيش في بلدة العزيزية  (ا.ف.ب)
عناصر مسلحة عند نقطة تفتيش في بلدة العزيزية (ا.ف.ب)

ارتفع، أمس، عدد القتلى في المعارك بين قوات موالية للجيش الليبي، وميليشيات ما يسمى بعملية «فجر ليبيا» في مدينة العزيزية الواقعة على 30 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس إلى 18 قتيلا. وبينما أعلنت ميليشيات «فجر ليبيا» عن عملية وشيكة لاسترداد العزيزية من قبضة الجيش، فُرض حظر تجول في مدينة سرت شرق العاصمة، بعد اشتباكات عنيفة بين فجر ليبيا وعناصر تنظيم داعش.
وقال مصدر عسكري بغرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي إن «قوات جيش القبائل المساندة للجيش خاضت اشتباكات في مدينة العزيزية، وتمكنت من التقدم في عمق المدينة، لكنها تراجعت قليلا جراء كثافة النيران من قبل ميليشيات فجر ليبيا».
في المقابل، كشف المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا عن عملية عسكرية وشيكة ستشنها ميليشيات فجر ليبيا لاستعادة مدينة العزيزية من قبضة الجيش الليبي. وقال المكتب في بيان له إن «سقوط المدينة كان نتيجة تعاون واضح ما بين العائدين لبيوتهم وجيش القبائل»، مشيرا إلى أن ميليشيات فجر ليبيا تصدت للهجوم قبل أن يتحصن بقية المهاجمين في منطقة جنوب غربي مدينة العزيزية.
وأضاف البيان أن «قواتنا تدعو السكان المدنيين لإعادة إخلاء المنطقة استعدادا لاقتحامها في الساعات القليلة المقبلة في حالة ما رفضت تلك العصابات تسليم نفسها وإلقاء أسلحتها»، على حد وصف البيان. وادعى مصدر بغرفة عمليات «فجر ليبيا» بالمنطقة الغربية تقدم قوات جيش القبائل إلى عمق العزيزية ثم تراجعها، وقال إن «القوات المعادية استغلت انسحاب وحدات عسكرية تابعة لنا وهاجمت بشكل مباغت نقاط تمركزنا، لكننا تمكنا من دحر هذه القوات إلى جنوب العزيزية».
وتابع: «كبدناهم قتلى وأسرى»، لافتا إلى أسر أكثر من 14 من عناصر قوات جيش القبائل «تم احتجازهم في مكان آمن»، وأضاف أن حصيلة القتلى في صفوف قواته بلغت 8 بجانب 4 جرحى.
إلى ذلك، قُتلت سيدة وجُرح 3 أشخاص آخرين مساء أول من أمس أثناء استهداف سيارتهم من جيش القبائل بطريق «الضوة» الرابط بين منطقة الأصابعة وبوابة القضامة، المدخل الغربي لمدينة غريان. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مفتاح شنكادة رئيس المجلس العسكري في غريان قوله إن عائلة مكونة من 4 أشخاص تعرضت لقذيفة أطلقتها مجموعة متسللة تابعة لجيش القبائل، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص آخرين من عائلة واحدة تم نقلهم إلى مستشفى غريان المركزي لتلقى الإسعافات اللازمة، وحالتهم مستقرة. ونفى مجلس غريان ما أشيع عن مقتل عادل دعاب قائد القوة الرابعة «درع ليبيا» خلال اشتباكات مع جيش القبائل، أول من أمس، حيث أكد ضياء قشوط مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمجلس أن دعاب لم يصب وهو بصحة جيدة، وما زال مع ميليشيات فجر ليبيا في جبهات القتال، كما زعم أن مدينة غريان آمنة وأن الحياة فيها طبيعية. وكانت طائرة حربية تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، قصفت أمس مدينة غريان قبل أن تتصدى لها المضادات الأرضية.
وتخوض قوات جيش القبائل بجوار كتائب الزنتان الموالية للجيش الليبي التابع للسلطات المعترف بها من المجتمع الدولي في شرق البلاد معارك عنيفة ضد قوات فجر ليبيا، منذ سيطرتها على طرابلس في أغسطس (آب) الماضي في عدة مدن ومناطق جنوب وغرب العاصمة، منها (العجيلات - صبراتة - صرمان – الزاوية).
من جهة أخرى، وقعت، أمس، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين عناصر تنظيم داعش وميليشيات فجر ليبيا بمدينة سرت شرق العاصمة طرابلس، فيما أعلن محمد الحصان آمر الكتيبة 166 التابعة لميليشيات فجر ليبيا والموجودة بمنطقة القبيبة خارج سرت بنحو 20 كيلومترا، عن فرض حظر التجول على سكان سرت من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا. وقال سكان محليون وناشطون لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيات فجر ليبيا وكتائب مصراتة الموجودة في جهاز النهر الصناعي شرق سرت هاجمت عناصر تنظيم داعش باستخدام صواريخ الجراد، ومدافع الهاوزر، باتجاه مجمع قاعات واجادوجو وجامعة سرت حيث يتمركز عناصر التنظيم.
وأوضحت شبكة سرت الإخبارية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن أصوات الانفجارات تدل على وقوعها في الناحية الجنوبية للمدينة، بالقرب من جامعة سرت، وحي الجيزة العسكرية، ومجمع قاعات واجادوجو.
وتقع سرت، وهي مسقط رأس العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، على بعد 450 كلم إلى الشرق من طرابلس، حيث تخوض الكتيبة 166 مشاة مواجهات مستمرة مع تنظيم داعش، خلفت حتى الآن أكثر من 50 قتيلا و100 جريح في صفوف الطرفين.
إلى ذلك، نفت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني، مزاعم عن قيام الثني بالإساءة إلى العلاقة مع مصر وفرنسا، في لقاء أجراه خلال زيارته إلى العاصمة التونسية أخيرا.
وعدت الحكومة في بيان لها أن «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد شائعات وحرب إعلامية الغاية منها الإساءة إلى العلاقة الوطيدة بين الدولة الليبية والأشقاء في مصر والأصدقاء في فرنسا».
وأكدت على أن «مصر تمثل عمقا استراتيجيا للدولة الليبية والشريك الأول في محاربة الإرهاب، لافتة إلى اعتزازها بالعلاقة الطيبة مع فرنسا التي كانت لها وقفة جادة مع الشعب الليبي خلال ثورة السابع عشر من فبراير (شباط).
وأوضحت أنها تسعى بشكل دؤوب إلى بناء العلاقات الطيبة المبنية على الاحترام المتبادل بمحيطها الإقليمي والدولي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.