النفط يرتفع على وقع قرار «أوبك بلس»

واشنطن تتعلل بـ«نظام الشركات» للهرب من مطالبتها بزيادة الانتاج

حفار في حقل نفطي (رويترز)
حفار في حقل نفطي (رويترز)
TT

النفط يرتفع على وقع قرار «أوبك بلس»

حفار في حقل نفطي (رويترز)
حفار في حقل نفطي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط فوق 81 دولاراً للبرميل، الجمعة، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك بلس) دعوة أميركية لزيادة الإمدادات لتهدئة السوق، واتفقت على التمسك بخطط لزيادة تدريجية للإنتاج بعد التخفيضات التي حدثت في خضم أزمة فيروس كورونا... فيما سعى البيت الأبيض للدفاع عن موقفه بعد مطالبة مصادر في «أوبك بلس» للولايات المتحدة بالعمل بنفسها على زيادة الإنتاج؛ متعللاً بأن «نظام الشركات الأميركي» لا يسمح بذلك.
وارتفع خام برنت 68 سنتاً أو ما يعادل 0.84 في المائة إلى 81.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1249 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتاً أو 1.03 في المائة إلى 79.62 دولار، بعدما زاد إلى 80.17 دولار.
ولامست أسعار النفط مؤخراً أعلى مستوياتها في سبع سنوات، لكنها تراجعت هذا الأسبوع بعد زيادة في المخزونات الأميركية وظهور مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار قد يشجع على زيادة الإنتاج في أماكن أخرى.
ويتجه خام برنت لانخفاض أسبوعي بنحو 4 في المائة، لينخفض بذلك للأسبوع الثاني على التوالي. كما يتجه النفط الأميركي نحو تراجع بما يقارب 5 في المائة هذا الأسبوع.
واتفقت «أوبك بلس» في اجتماع الخميس على الإبقاء على خطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، متجاهلة دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.
ورفضت السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، دعوات لزيادات بوتيرة أسرع من جانب مجموعة «أوبك بلس» بسبب رياح اقتصادية معاكسة... وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: «نرى أن الزيادة التدريجية لإنتاج النفط هي الإجراء الصحيح»، وكانت المجموعة تكبح المعروض من النفط بعد أن أدت جائحة «كوفيد – 19» إلى تلاشي الطلب، وكان الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، قد شدد، الأسبوع الماضي، على «ضرورة التزام الحذر والاهتمام بتطور وضع السوق باستمرار».
وسارع البيت الأبيض للتعبير عن استيائه. فقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: «يبدو أن تحالف (أوبك بلس) لا يرغب في استخدام القدرة والنفوذ اللذين يملكهما في هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي للبلدان في كل أنحاء العالم».
وفي وقت متأخر يوم الخميس، قال البيت الأبيض إن «أوبك» وحلفاءها لديهم القدرة على طرح مزيد من النفط في السوق والتأثير على أسعار البنزين، بينما تعمل الولايات المتحدة وفق نظام تكون فيه الشركات المنتجة للنفط هي من تتخذ قراراتها بشأن الإمدادات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين إن «الولايات المتحدة تعمل وفق نظام سوق حرة تنافسي... تتخذ كل شركة قراراتها الخاصة». وأضافت جان بيير أن «(أوبك بلس) مجموعة من الدول التي تحدد مستويات الإمداد بنفسها. لديها القدرة والقوة الآن للعمل والتأكد من عدم تقويض هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي... إنتاج (أوبك بلس) هو ما يؤثر على أسعار النفط العالمية، وهو ما له تأثير على أسعار الغاز في الداخل».
ويأتي ذلك غالباً رداً على دعوة مصادر في «أوبك بلس» الولايات المتحدة «بنفسها» لزيادة إنتاجها النفطي «إذا أرادت مساعدة العالم في تسريع التعافي الاقتصادي»، قائلة إن أميركا لديها قدرة كبيرة على تنفيذ ذلك؛ عوضاً عن دعوة واشنطن تحالف «أوبك بلس» لزيادة حادة في إنتاجه.
وشهدت الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم وليست من أعضاء «أوبك بلس»، انخفاضاً حاداً في الإنتاج في 2020 عندما انخفضت أسعار النفط بفعل جائحة فيروس كورونا... وقد تعافى الإنتاج منذ ذلك الحين لكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعاً.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.