النفط يرتفع على وقع قرار «أوبك بلس»

واشنطن تتعلل بـ«نظام الشركات» للهرب من مطالبتها بزيادة الانتاج

حفار في حقل نفطي (رويترز)
حفار في حقل نفطي (رويترز)
TT

النفط يرتفع على وقع قرار «أوبك بلس»

حفار في حقل نفطي (رويترز)
حفار في حقل نفطي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط فوق 81 دولاراً للبرميل، الجمعة، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك بلس) دعوة أميركية لزيادة الإمدادات لتهدئة السوق، واتفقت على التمسك بخطط لزيادة تدريجية للإنتاج بعد التخفيضات التي حدثت في خضم أزمة فيروس كورونا... فيما سعى البيت الأبيض للدفاع عن موقفه بعد مطالبة مصادر في «أوبك بلس» للولايات المتحدة بالعمل بنفسها على زيادة الإنتاج؛ متعللاً بأن «نظام الشركات الأميركي» لا يسمح بذلك.
وارتفع خام برنت 68 سنتاً أو ما يعادل 0.84 في المائة إلى 81.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1249 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتاً أو 1.03 في المائة إلى 79.62 دولار، بعدما زاد إلى 80.17 دولار.
ولامست أسعار النفط مؤخراً أعلى مستوياتها في سبع سنوات، لكنها تراجعت هذا الأسبوع بعد زيادة في المخزونات الأميركية وظهور مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار قد يشجع على زيادة الإنتاج في أماكن أخرى.
ويتجه خام برنت لانخفاض أسبوعي بنحو 4 في المائة، لينخفض بذلك للأسبوع الثاني على التوالي. كما يتجه النفط الأميركي نحو تراجع بما يقارب 5 في المائة هذا الأسبوع.
واتفقت «أوبك بلس» في اجتماع الخميس على الإبقاء على خطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، متجاهلة دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.
ورفضت السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، دعوات لزيادات بوتيرة أسرع من جانب مجموعة «أوبك بلس» بسبب رياح اقتصادية معاكسة... وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: «نرى أن الزيادة التدريجية لإنتاج النفط هي الإجراء الصحيح»، وكانت المجموعة تكبح المعروض من النفط بعد أن أدت جائحة «كوفيد – 19» إلى تلاشي الطلب، وكان الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، قد شدد، الأسبوع الماضي، على «ضرورة التزام الحذر والاهتمام بتطور وضع السوق باستمرار».
وسارع البيت الأبيض للتعبير عن استيائه. فقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: «يبدو أن تحالف (أوبك بلس) لا يرغب في استخدام القدرة والنفوذ اللذين يملكهما في هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي للبلدان في كل أنحاء العالم».
وفي وقت متأخر يوم الخميس، قال البيت الأبيض إن «أوبك» وحلفاءها لديهم القدرة على طرح مزيد من النفط في السوق والتأثير على أسعار البنزين، بينما تعمل الولايات المتحدة وفق نظام تكون فيه الشركات المنتجة للنفط هي من تتخذ قراراتها بشأن الإمدادات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين إن «الولايات المتحدة تعمل وفق نظام سوق حرة تنافسي... تتخذ كل شركة قراراتها الخاصة». وأضافت جان بيير أن «(أوبك بلس) مجموعة من الدول التي تحدد مستويات الإمداد بنفسها. لديها القدرة والقوة الآن للعمل والتأكد من عدم تقويض هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي... إنتاج (أوبك بلس) هو ما يؤثر على أسعار النفط العالمية، وهو ما له تأثير على أسعار الغاز في الداخل».
ويأتي ذلك غالباً رداً على دعوة مصادر في «أوبك بلس» الولايات المتحدة «بنفسها» لزيادة إنتاجها النفطي «إذا أرادت مساعدة العالم في تسريع التعافي الاقتصادي»، قائلة إن أميركا لديها قدرة كبيرة على تنفيذ ذلك؛ عوضاً عن دعوة واشنطن تحالف «أوبك بلس» لزيادة حادة في إنتاجه.
وشهدت الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم وليست من أعضاء «أوبك بلس»، انخفاضاً حاداً في الإنتاج في 2020 عندما انخفضت أسعار النفط بفعل جائحة فيروس كورونا... وقد تعافى الإنتاج منذ ذلك الحين لكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعاً.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».