ختام مثير لأسبوع حافل بالأسواق العالمية

تقرير الوظائف يشعل وول ستريت

ختام مثير لأسبوع حافل بالأسواق العالمية
TT

ختام مثير لأسبوع حافل بالأسواق العالمية

ختام مثير لأسبوع حافل بالأسواق العالمية

أشعل تقرير الوظائف وول ستريت أمس، بينما كانت مؤشرات الأسواق العالمية تتجه نحو ختام هادئ أمس لأسبوع شديد الإثارة شهد إعلان عدد من البنوك المركزية الهامة عن قراراتها للمرحلة المقبلة، وكذلك إعلان نتائج عدد من الشركات، وهي الأمور التي أدت إلى تقلبات واسعة خلال الأسبوع.
وسجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعا قياسيا عند الفتح الجمعة بعدما أظهرت البيانات نموا قويا للوظائف في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى جانب قوة الأرباح والتقرير الجديد عن أقراص فايزر لمعالجة كوفيد - 10، مما عزز المعنويات بشأن النمو الاقتصادي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 144.52 نقطة، بما يعادل 0.40 في المائة، إلى 36268.75 نقطة عند الفتح. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 19.20 نقطة، أو 0.41 في المائة إلى 4699.26 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 63.25 نقطة، أو 0.40 في المائة، إلى 16003.56 نقطة.
وكانت الحركة في أوروبا أكثر هدوءا، إذ لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الجمعة بعد صعودها إلى أعلى مستوى في الجلسات الماضية، وطغى تأثير خسائر أسهم الطاقة والمواد على تبدد المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية في أنحاء العالم.
وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.05 في المائة مسجلا ارتفاعا لسابع جلسة على التوالي. وانخفض مؤشر قطاع المواد الأساسية الأوروبي 0.2 في المائة بفعل مخاوف إزاء لوائح صينية متعلقة بفحم الكوك، في حين تراجعت أسهم النفط 0.9 في المائة.
وسجل المؤشر ستوكس 600 ارتفاعات جديدة في الجلسات الأربع الماضية، واتجه صوب تسجيل زيادة بنحو 1.6 في المائة هذا الأسبوع محققا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.
وتجاوز المؤشر كاك 40 الفرنسي مستوى سبعة آلاف نقطة لأول مرة على الإطلاق وصعد 0.4 في المائة.
وفي اليابان، انخفضت الأسهم الجمعة متأثرة بالشكوك حول توقعات شركات محلية، في حين سجلت أسهم التكنولوجيا مكاسب مقتفية أثر صعود المؤشر ناسداك وهو ما حد من الخسائر.
وتراجع المؤشر نيكي 0.61 في المائة ليغلق عند 29611.57 نقطة بعد صعوده 0.15 في المائة في وقت سابق من الجلسة بعد إغلاق قوي للمؤشرات الأميركية الرئيسية. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 في المائة إلى 2041.42 نقطة. وصعد نيكي خلال الأسبوع 2.49 في المائة، في حين ارتفع توبكس 2.01 في المائة. وسجل كلاهما ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي.
ومن جهتها، اتجهت أسعار الذهب لإنهاء الأسبوع على ارتفاع إذ زادت جاذبية المعدن غير المدر للعائد بعد أن أبقت البنوك المركزية الرئيسية على سياساتها بشأن أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.06 في المائة إلى 1792.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1115 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.1 في المائة إلى 1795.60 دولار.
وقال لقمان أوتونوغا المحلل لدى إف. إكس.تي. إم: «في ضوء التأثير المنتظر لتقرير الوظائف غير الزراعية على توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية، فمن المرجح أن يلعب التقرير دورا رئيسيا في تحديد كيف سيختم الذهب هذا الأسبوع».
وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.75 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 1027.8 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2022.75 دولار.
واتجه الدولار صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي مقابل عملات رئيسية الجمعة، فيما اتجه الإسترليني نحو أسوأ أسبوع له منذ 11 عاما بعدما فاجأ بنك إنجلترا الأسواق وأبقى على سعر الفائدة دون تغيير مساء الخميس.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 94.327 بعدما صعد 0.51 في المائة مساء. وبهذا يسجل ارتفاعا بنسبة 0.20 في المائة خلال الأسبوع.
ولم يطرأ تغير يذكر على الإسترليني الجمعة بعد تراجعه 1.36 في المائة في الجلسة السابقة، وهو ما أدى لانخفاضه 1.39 في المائة خلال الأسبوع. كما لم يطرأ تغير يذكر على اليورو وجرى تداوله مقابل 1.1556 دولار بعد تراجع بنسبة 0.49 في المائة مساء ليصبح بصدد الانخفاض 0.16 في المائة هذا الأسبوع. واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 113.67 ين منخفضاً 0.29 في المائة منذ الجمعة الماضية.
وانخفض الدولار الأسترالي على نحو طفيف إلى 0.7394 دولار، بعدما نزل 0.67 في المائة في الجلسة السابقة ويتجه صوب انخفاض بنسبة 1.67 في المائة هذا الأسبوع. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.09 في المائة إلى 0.70915 دولار بعد انخفاض بنسبة 0.81 في المائة الخميس ليكون بصدد تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.07 في المائة.
وبالنسبة للعملات الرقمية جرى تداول بتكوين مقابل 62100 دولار بعدما ظلت معاملاتها ضعيفة إلى حد كبير منذ صعودها إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة 67 ألف دولار الشهر الماضي. وجرى تداول عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، مقابل نحو 4500 دولار بعد الصعود إلى مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 4670.81 دولار يوم الأربعاء.



«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.


ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 212 ألف طلب، وفقاً للبيانات المعدّلة موسمياً، وذلك للأسبوع المنتهي في 21 فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب.

وتزامنت بيانات الأسبوع الماضي مع عطلة «يوم الرؤساء»، وهو ما قد يكون أثر جزئياً على الأرقام. ومع ذلك، يشير المستوى الحالي للطلبات إلى أن سوق العمل تواصل استقرارها بعد فترة من الفتور العام الماضي، في ظل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ الوطنية. غير أن ترمب أعاد سريعاً فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة لمدة 150 يوماً لتعويض جزء من الرسوم الملغاة، قبل أن يرفعها إلى 15 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوات الأخيرة عززت حالة الضبابية على المدى القريب، لكنهم يتوقعون أن يكون تأثيرها الاقتصادي محدوداً. ويعزون التردد المستمر لدى الشركات في توسيع التوظيف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إلى جانب التوسع السريع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يضيف طبقة جديدة من الحذر إلى قرارات التوظيف.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب - وهو مؤشر يُعرف بالمطالبات المستمرة ويعكس أوضاع التوظيف - انخفض بمقدار 31 ألفاً ليصل إلى 1.833 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. وتغطي هذه البيانات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسح الأسر المستخدم في احتساب معدل البطالة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 4.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وعلى الرغم من التعافي التدريجي لسوق العمل، لا تزال المخاوف قائمة لدى المستهلكين بشأن آفاقهم الوظيفية.

وأظهر استطلاع أجراه «مجلس المؤتمرات» هذا الأسبوع أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن الحصول على وظيفة «أمر صعب» ارتفعت في فبراير إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، رغم تحسن تقييم الأسر لتوافر فرص العمل بشكل عام.

كما تشير بيانات سوق العمل إلى أن متوسط مدة البطالة يقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تبقى فرص العمل محدودة أمام خريجي الجامعات الجدد. ولا ينعكس وضع هؤلاء بالكامل في بيانات طلبات إعانة البطالة، نظراً إلى أن كثيرين منهم يفتقرون إلى الخبرة العملية التي تؤهلهم للحصول على هذه الإعانات.


محضر المركزي الروسي: احتمالية كبيرة لخفض الفائدة قريباً

علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

محضر المركزي الروسي: احتمالية كبيرة لخفض الفائدة قريباً

علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أفاد محضر اجتماع البنك المركزي الروسي الأخير، الذي نُشر يوم الخميس، بارتفاع احتمالية خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15.5 في المائة في 13 فبراير (شباط)، مشيراً إلى إمكانية مزيد من التخفيضات في محاولة لدعم الاقتصاد الروسي المتعثر، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الاقتراض، وفق «رويترز».

وحذّر البنك المركزي الروسي من أن محاولة تحقيق معدل تضخم بنسبة 4 في المائة خلال عام 2026 قد تؤدي إلى تباطؤ مفرط في الطلب، وذلك في سياق رفعه لتوقعاته للتضخم.

وأعلن البنك، الخميس، أنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الربع الأول من العام 6.3 في المائة على أساس سنوي، مع تباطؤ نمو الأسعار إلى ما بين 4.5 في المائة و5 في المائة في الربع الرابع.

كما توقع البنك ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الربع الأول بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة تتراوح بين 1 في المائة و2 في المائة في الربع الرابع.

كذلك أعلن البنك المركزي الروسي أن البنوك الروسية حققت أرباحاً صافية بلغت 394 مليار روبل (5.12 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 124 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف البنك أن قروض الشركات تراجعت بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري خلال يناير، في حين ارتفعت قروض المستهلكين بنسبة 0.9 في المائة.

تراجع الروبل

في المقابل، تراجع الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي الخميس، لكنه سجل انتعاشاً مقابل اليوان الصيني بعد انخفاضه في اليوم السابق، إثر إعلان الحكومة عن تعديلات في الموازنة الحالية نتيجة تراجع عائدات الطاقة.

وصرح وزير المالية، أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، بأن الحكومة ستحوّل مزيداً من الأموال إلى صندوق الاحتياطي المالي لمنع استنزافه، وهو ما يعني خفض مبيعات العملات الأجنبية من قبل الدولة، وهو عامل كان يدعم الروبل.

وقال محللون في بنك «سانت بطرسبرغ» في مذكرة: «تراجع الروبل بشكل حاد في النصف الثاني من يوم الأربعاء، وكان الدافع وراء ذلك التصريحات المتعلقة بخطط خفض سعر القطع في قاعدة الموازنة، ما يعني انخفاض مبيعات العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي».

وتنص قاعدة الموازنة على أن ضرائب النفط التي تتجاوز سعراً محدداً، يبلغ حالياً 59 دولاراً للبرميل، تُودع في صندوق الثروة الوطنية بالعملات الأجنبية، أغلبها باليوان، ويمكن استخدام هذه الأموال لتغطية أي عجز يتجاوز المستويات المخطط لها.

ونظراً للخصومات المرتبطة بالعقوبات، التي بلغت 20 دولاراً للبرميل، ظل النفط الروسي يُتداول دون هذا السعر لعدة أشهر، ما أدى إلى عدم تجديد الصندوق.

وانخفض الروبل بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار في التداولات خارج البورصة، على الرغم من تلقيه بعض الدعم من مبيعات العملات الأجنبية من قبل الشركات المصدرة في نهاية الشهر لسداد ضرائبها.

وعلى صعيد اليوان، ارتفع الروبل بنسبة 0.6 في المائة، الخميس، بعد أن انخفض بأكثر من 1 في المائة عقب تصريح سيلوانوف، حيث سارع المصدرون إلى شراء اليوان بسعر أفضل استعداداً لسداد ضرائبهم.

وبالنسبة للأداء السنوي، ارتفع الروبل بنسبة 2.3 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، بعد أن سجل مكاسب تجاوزت 45 في المائة خلال 2023.