إقالة قرداحي ممكنة دستورياً لكنها شبه مستحيلة سياسياً

رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتحدث في السراي الحكومية ببيروت أول من أمس (دالاتي ونهرا/رويترز)
رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتحدث في السراي الحكومية ببيروت أول من أمس (دالاتي ونهرا/رويترز)
TT

إقالة قرداحي ممكنة دستورياً لكنها شبه مستحيلة سياسياً

رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتحدث في السراي الحكومية ببيروت أول من أمس (دالاتي ونهرا/رويترز)
رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتحدث في السراي الحكومية ببيروت أول من أمس (دالاتي ونهرا/رويترز)

لا يزال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يعول على الطرق السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة مع الخليج، رغم أن المؤشرات والمواقف لا تعكس إمكانية نجاح هذا المسار، وهو ما أدى إلى طرح خيار إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي الذي لا يزال يرفض الاستقالة مدعوماً من «تيار المردة» المحسوب عليه ومن حليفه «حزب الله».
لكن هذا الطرح بإقالة الوزير وإن كان دستورياً ومشروعاً وسيتأمن له موافقة ثلثي عدد الوزراء (المطلوب دستورياً) إذا قرر كل من رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي السير به، فإن تنفيذه عملياً له عواقب كبيرة قد تدخل البلد في أزمة جديدة نتيجة تصلب «حزب الله»، بحيث إن الذهاب إلى هذا الخيار في لبنان، كما معظم القضايا، تحكمه السياسة والتوازنات وليس الدستور.
ويشدد النائب في كتلة ميقاتي، نقولا نحاس، على ضرورة انتظار ما سينتج عن خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الحكومة أول من أمس، مكتفياً بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «خيارات الحل موضع بحث ولن نصل إلى كباش». في المقابل، تقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن إقالة قرداحي طرحت بعد رفضه الاستقالة طوعاً، لكن هناك كتلة نيابية، وهي كتلة «حزب الله»، أعلنت موقفها علناً ولا تزال متمسكة به، مؤكدة أنها «لن تسمح بالتعرض للوزير قرداحي».
ومن هنا، تقول المصادر: «بالنظر إلى الدستور، فإن إقالة قرداحي التي تتطلب تصويت ثلثي الوزراء (لمصلحة إقالته)، ممكنة عملياً عبر الوزراء الذين يدورون في فلك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويبلغ عددهم 16 وزيراً، في حال عقدت جلسة للحكومة وحضرها الوزراء المحسوبون على الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) وتيار المردة». لكن المصادر تلفت إلى أن ميقاتي لا يزال يبتعد عن الدعوة للجلسة قبل حل الأمور سياسياً منعاً لانفجار الحكومة من الداخل، وتشير إلى أن الثنائي الشيعي الذي يملك خمسة وزراء مع تيار المردة الذي يحظى بوزيرين، إضافة إلى الوزير المحسوب على رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان، يشكلون مجتمعين الثلث المعطل، أي أن في مقدورهم تعطيل انعقاد جلسة الحكومة. وتذكر المصادر أيضاً بالعقدة التي كانت السبب في تعليق جلسات الحكومة لتؤكد أن القرار السياسي هو الذي حال دون انعقادها وتحديداً «حزب الله» الذي يربط اجتماعها بإقالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت (طارق البيطار) وهو الذي سينسحب على قرار إقالة قرداحي.
هذه المقاربة يتحدث عنها أيضاً النائب في «حزب القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا الذي يشكك بقدرة الحكومة على مواجهة «حزب الله» الذي «يتحكم بقرارها وبالقرار السياسي في لبنان». ويقول قاطيشا لـ«الشرق الأوسط»: «كان يفترض إقالة قرداحي من اليوم الأول (للأزمة التي تسبب فيها)، وهذا الأمر سيتأمن في مجلس الوزراء إذا اتفق على الخطوة كل من عون وميقاتي وسيكون خطوة جيدة باتجاه دول الخليج العربي».
لكن قاطيشا يضيف متسائلاً: «هل هذه الحكومة قادرة على الذهاب إلى مواجهة حزب الله؟ نشك في ذلك، لا سيما بالنسبة إلى التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، حليفي حزب الله». وتابع: «أما إذا سارا به (قرار إقالة قرداحي) ولم يقدم حزب الله على أي ردة فعل، فيعني ذلك أنه اتفق على توزيع الأدوار فيما بينهم، أي بموافقة حزب الله من تحت الطاولة، لأن الحزب وبعد الضربات المتتالية التي تلقاها في الفترة الأخيرة، من مواجهات خلدة العام الماضي إلى أحداث الطيونة حيث سقط له قتلى وأخيراً قضية التحقيقات في المرفأ، لن يقف مكتوف الأيدي ولن يسمح لهم حتى بعقد جلسة للحكومة».



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».