باريس تودّع «السيدة الألمانية التي تحبها فرنسا»

المستشارة ظلت الحليف الأقرب لماكرون في أوروبا رغم الصدامات

أكثر من مرة تعانق ماكرون وميركل عناقاً طويلاً وأحياناً «محرجاً» حسب وصف الصحافة الألمانية (رويترز)
أكثر من مرة تعانق ماكرون وميركل عناقاً طويلاً وأحياناً «محرجاً» حسب وصف الصحافة الألمانية (رويترز)
TT

باريس تودّع «السيدة الألمانية التي تحبها فرنسا»

أكثر من مرة تعانق ماكرون وميركل عناقاً طويلاً وأحياناً «محرجاً» حسب وصف الصحافة الألمانية (رويترز)
أكثر من مرة تعانق ماكرون وميركل عناقاً طويلاً وأحياناً «محرجاً» حسب وصف الصحافة الألمانية (رويترز)

لم يكن وداع فرنسا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عادياً. ولم يشبه أي وداع أقامته لها الدول الصديقة وغير الصديقة التي تجول عليها المستشارة منذ أسابيع، بانتظار أن تغادر منصبها نهائياً في الشهرين المقبلين وتتقاعد بعد ١٦ عاماً قضتها في حكم ألمانيا.
في روسيا وتركيا واليونان وأوكرانيا وغيرها من الدول التي زارتها خلال الشهر الماضي، بدت الزيارات الوداعية تلك عادية مثلها مثل سابقاتها. ولكن في فرنسا، كان استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون لها عاطفياً وحميماً. أكثر من مرة تعانق الزعيمان عناقاً طويلاً وأحياناً «محرجاً» بوصف الصحافة الألمانية. وكان واضحاً أن هدف الزيارة لم يكن السياسة، بل فقط لوداع «سيدة تحبها فرنسا»، بقول ماكرون، حتى أن زوجها يواكيم رافقها في الزيارة، وهو نادراً ما يرافقها في رحلات عمل. ولكن الرحلة كانت بعيدة عن أجواء العمل ولم تحصل أصلاً في العاصمة باريس، بل في منطقة تاريخية وسط كروم بورغوندي في شرق فرنسا. هناك تجولت ميركل وماكرون، مصحوبين بشريكيهما، في شوارع بلدة بون الغنية بالتراث والتاريخ. كان المئات من الفرنسيين مصطفين على الطرقات يصفقون ويقولون «برافو» للسيدة التي باتت وجه ألمانيا «الصديقة» بالنسبة لهم. وتوج ماكرون تكريمه هذا لميركل التي عاصرت ٤ رؤساء فرنسيين، بمنحها الوسام الأعلى الذي تمنحه الدولة الفرنسية وهو وسام جوقة الشرف، لتشكره هي بالفرنسية رغم أنها لغة لا تتقنها. وحتى أن عينيها دمعتا في النهاية، وهي لحظات نادرة الحصول بالنسبة لسيدة غالباً ما تظهر بمظهر جدي بعيداً عن العاطفية. ولم يكن فقط شكل الزيارة هو الذي أكد على قرب العلاقة بين الطرفين، بل أيضاً شكر ماكرون لميركل «جهودها في إبقاء أوروبا موحدة وصبرها وتحملها» له طوال السنوات الماضية، في اعتراف واضح بأن العلاقة بينهما لم تكن دائماً بهذا التناغم، حتى أنها في بداياتها شهدت توترات كبيرة ظلت مسيطرة على العلاقات الثنائية لفترة طويلة. ورغم أن ماكرون قرر زيارة ألمانيا في اليوم الثاني لتنصيبه رئيساً بعد فوزه عام ٢٠١٧، تماماً مثل سلفه فرنسوا هولاند، فإن حرصه على العمل المتناغم مع ألمانيا لم ينعكس واقعاً، على الأقل في البداية. ووجد ماكرون نفسه أمام «الخيبة الأولى» بعد خطابه الشهير الذي ألقاه في جامعة السوربون في سبتمر (أيلول) ٢٠١٧، سطر فيه لرؤيته لمستقبل أوروبا وتعاون أقرب حول الدفاع والهجرة والأزمات المالية. ولكن برلين واجهت عرض ماكرون بصمت طويل أثار استياء الرئيس الفرنسي الشاب القادم مفعماً بالحيوية لجعل أوروبا «أكثر قوة واستقلالية». وتلت تلك الخيبة «خيبات» أخرى تتعلق بالخلافات حول مقاربة روسيا ومواجهتها، فاصطدم الزعيمان حول مشروع غاز نورد ستريم ٢ الذي انتهى العمل به قبل أسابيع وهو سيوصل الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق من دون المرور في أوكرانيا. وشكك ماكرون في البداية بمدى صواب قرار ألمانيا زيادة اعتمادها على روسيا في إمدادها بالغاز. وكان الصدام الثالث بين الطرفين حول دور حلف شمالي الأطلسي بعد أن وصفه ماكرون في مقابلة مع مجلة «إيكونومست» البريطانية بأنه حلف «ميت دماغياً» بسبب غياب التنسيق بين أطرافه، فسارعت ميركل لرفض انتقاداته وقالت إن الحلف العسكري «لا غنى عنه»، واصفة انتقادات ماكرون له بأنها «غير ضرورية وأحكام متسرعة». ولكن بين تلك «الصدامات» كانت محاولات من الطرفين لرأب هذا الصدع وإعادة تعميق العلاقات، فكان مثلاً اجتماع ميزيبيرغ في ألمانيا عام ٢٠١٨ الذي مهد الطريق لاحقاً لاتفاق تاريخي حول تشارك الدين العام الأوروبي. وتبعه أيضاً عام ٢٠١٩ «إعلان آخن» الذي أعاد التشديد على «الصداقة الفرنسية الألمانية» والعمل على تعميقها. وسرعان ما تحولت هذه الوثائق إلى اتفاق تاريخي العام الماضي، تمثل بموافقة ألمانيا على مشاركة دول الاتحاد الأوروبي للدين العام لإنقاذ الدول التي عانت خسائر اقتصادية باهظة خلال أزمة «كورونا»، مثل إيطاليا واليونان وغيرها. ويعاد الفضل في إقناع ميركل على الموافقة على الحزمة المالية الضخمة، للرئيس ماكرون شخصياً وإصراره على إنقاذ الدول الأوروبية الغارقة خوفاً من أن تغرق معها كامل الاتحاد. وعادت فرنسا ووافقت كذلك على مشروع نورد ستريم ٢ وقالت إنها توصلت لاتفاقات مع ألمانيا حول المشروع وتفادي أن تستخدمه روسيا أداة سياسية. ورغم أن فرنسا ودعت ميركل فهي الآن تتطلع لمواصلة العمل مع المستشار المقبل أولاف شولتز بعد أن يشكل حكومته، وهي عملية يأمل المرشح الاشتراكي الفائز في الانتخابات أن تنتهي مع نهاية الشهر الجاري ولكنها قد تطول أكثر. وشولتز ليس غريباً عن فرنسا، فهو كان يشغل منصب نائب المستشارة ووزير المالية واستقبله أصلاً ماكرون خلال الحملة الانتخابية في ألمانيا. ومن المؤكد أن شولتز نفسه يعتبر فرنسا الشريك الأساسي والأول لألمانيا، فهو تعهد خلال حملته بأن تكون باريس المحطة الرسمية الأولى له بعد تسلمه مهامه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.