قوات تيغراي وفصائل أخرى تواصل الزحف باتجاه أديس أبابا

أميركا تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا «في أسرع وقت ممكن»

جنود إثيوبيون في العاصمة أديس أبابا (إ.ب.أ)

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، كل الأطراف، على إلقاء السلاح والعودة على الحوار، طالباً بصورة خاصة من قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي»، أن توقف «على الفور» زحفها في اتجاه العاصمة أديس أبابا، التي أجرى فيها المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، محادثات سعياً إلى الوساطة لوقف الحرب المتواصلة منذ عام. وجاء هذا الموقف من واشنطن في وقت أعلنت فيه «جبهة تحرير شعب تيغراي» و«جيش تحرير أرومو» وسبع قوى أخرى تشكيل تحالف يسمى «الجبهة المتحدة الجديدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية» ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، سعياً إلى تحقيق انتقال سياسي مع اقتراب مقاتلي المعارضة من أديس أبابا. وقال وزير الخارجية السابق والمسؤول في تيغراي، برهان غبريكريستوس، في واشنطن، «لا يوجد حد لنا»، مضيفاً: «بالتأكيد سيكون لدينا تغيير في إثيوبيا قبل أن تنهار إثيوبيا».
وأصدر بلينكن بياناً أمس الجمعة، دعا فيه إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات. وقال إنه «نظراً لأن النزاع في إثيوبيا يصادف عاماً كاملاً، يواجه القادة الإثيوبيون - داخل الحكومة وخارجها وفي كل أنحاء البلاد، حاجة ملحة للعمل على الفور وتخفيف معاناة الشعب الإثيوبي». وإذ عبر عن «القلق البالغ من خطر العنف الطائفي الذي تفاقم بسبب الخطاب العدواني من كل أطراف النزاع»، نبه إلى أن «اللغة التحريضية تؤجج نيران هذا النزاع، وتدفع الحل السلمي بعيداً أكثر من أي وقت مضى». كما عبر عن «القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن اعتقالات تعسفية على أساس عرقي في أديس أبابا». وأشار بلينكن إلى أن «أكثر من 900 ألف يواجهون ظروفاً شبيهة بالمجاعة»، مطالباً كل القوى بـ«إلقاء أسلحتها وفتح الحوار للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الإثيوبية». ودعا حكومة آبي إلى «وقف حملتها العسكرية، بما في ذلك الضربات الجوية على المراكز السكانية في تيغراي وتعبئة الميليشيات العرقية». كما طالب الحكومة الإريترية بسحب قواتها من إثيوبيا. ودعا قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي» و«جيش تحرير أورومو» إلى «وقف التقدم الحالي نحو أديس أبابا على الفور». وحض كل الأطراف على «فتح مفاوضات لوقف النار من دون شروط مسبقة لإيجاد طريق مستدام نحو السلام».
ونظراً إلى التردي السريع للأوضاع الأمنية، نصحت السفارة الأميركية في أديس أبابا، المواطنين الأميركيين الموجودين في إثيوبيا، بالمغادرة. وعرضت المساعدة في الحصول على سفر جوي من مطار بولي الدولي. وقالت إن «البيئة الأمنية في إثيوبيا متقلبة للغاية». ولذلك «ننصح الرعايا الأميركيين الموجودين في إثيوبيا بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن».
كانت وزارة الخارجية سمحت الأربعاء للموظفين غير الأساسيين العاملين في السفارة وعائلاتهم بمغادرة البلاد «بسبب النزاع المسلح والاضطرابات المدنية ونقص محتمل في الإمدادات». وأكدت أن «السفر إلى إثيوبيا غير آمن في هذا الوقت بسبب النزاع المسلح المستمر»، محذرة من أن «الاضطرابات المدنية والعنف العرقي يمكن أن تحدث من دون سابق إنذار»، وهذا «قد يتسبب في حدوث نقص في سلسلة التوريد، وتعطيل الاتصالات وتعطيل السفر».
وتسعى الجبهة الجديدة للمعارضة إلى «إقامة ترتيب انتقالي في إثيوبيا»، بما يمكن رئيس الوزراء من المغادرة في أقرب وقت ممكن، وفقاً لما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» عن الناطق باسم «جبهة تحرير شعب تيغراي» يوهانيس أبراها، الذي قال: «ستكون الخطوة التالية، بالطبع، بدء الاجتماع والتواصل مع الدول والدبلوماسيين والجهات الفاعلة الدولية في إثيوبيا وخارجها»، موضحاً أن التحالف الجديد سياسي وعسكري.
وسئل الناطق باسم «جيش تحرير أورومو» أودا طربي، عما إذا كان التحالف الجديد يريد إجبار آبي على الاستقالة، فأجاب أن ذلك يعتمد على حكومة إثيوبيا والأحداث خلال الأسابيع المقبلة. وقال: «بالطبع نحن نفضل إذا كان هناك انتقال سلمي ومنظم مع إزالة آبي»، مضيفاً أن «الهدف هو أن يكون شاملاً قدر الإمكان. نحن نعلم أن هذا الانتقال يتطلب جميع أصحاب المصلحة». ولكن بالنسبة لأعضاء «حزب الازدهار» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء «يجب أن تكون هناك عملية. سيتعين على العديد من الأعضاء الخضوع للتحقيق، وربما تتم مقاضاتهم على جرائم حرب».
في المقابل، وصفت الناطقة باسم الحكومة الإثيوبية بيلين سيوم، التحالف المعارض، بأنه «حيلة دعائية»، مؤكدة أن بعض الجماعات المشاركة «ليست في الحقيقة منظمات لها أي قوة». ونفت وجود أي حصار، مؤكدة أن الحياة في العاصمة «طبيعية». وغردت على «تويتر» أن «أي جهات خارجية ترفض العمليات الديمقراطية التي شرعت فيها إثيوبيا لا يمكن أن تكون من أجل الديمقراطية»، مشيرة إلى انفتاح آبي على المجال السياسي بعد توليه منصبه عام 2018، علماً بأن إصلاحاته تضمنت الترحيب ببعض جماعات المعارضة في الوطن والمنفى.
ومن المجموعات الأخرى التي وقعت على التحالف الجديد «جبهة عفر الثورية الديمقراطية» و«حركة آغاو الديمقراطية» و«حركة بني شنقول للتحرير الشعبي» و«جيش غامبيلا للتحرير الشعبي» و«حركة كيمانت الشعبية» و«حزب كيمانت الديمقراطي» و«جبهة سيداما للتحرير الوطني» و«مقاومة الدولة الصومالية».