مشروع قرار من جمهوريين لتصنيف «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً

TT

مشروع قرار من جمهوريين لتصنيف «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً

أثار مشروع القرار الذي قدمه عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، لتصنيف «الإخوان المسلمين»، تنظيماً إرهابياً، نقاشات وانتقادات، من اليمين واليسار، بين من يدعم هذه الخطوة، ومن يحذر من انعكاساتها على علاقات واشنطن بعدد من الدول الصديقة والحليفة. فقد قدم ثلاثة أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ مشروع قانون، يحث وزارة الخارجية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية، والأعضاء هم السيناتور المتشدد تيد كروز والسيناتور جيم إينهوفي والسيناتور رون جاكسون، إضافة لعدد آخر من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين. وقال السيناتور كروز عند تقديم مشروع القانون: «لقد حان الوقت للانضمام إلى حلفائنا في العالم العربي في الاعتراف رسمياً بجماعة (الإخوان المسلمين) على حقيقتها، كمنظمة إرهابية». وأضاف «أنا فخور بإعادة تقديم مشروع القانون هذا لحث إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن على تصنيفهم على هذا النحو، وتعزيز حرب أمتنا ضد الإرهاب المتطرف». وأكد أنه «من واجبنا تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية عن دورهم في تمويل الإرهاب والترويج له في جميع أنحاء الشرق الأوسط».
وكان السيناتور الجمهوري، تيد كروز، قد انتقد إدارة بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين من لجنة الاعتمادات بسبب تجميد مبلغ 130 مليون دولار كمساعدات خارجية لمصر، إلا إذا أفرجت القاهرة عن بعض المسجونين السياسيين من جماعة «الإخوان». وجاء انتقاد تيد كروز أثناء التصويت على تعيين المرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بربرة ليف الثلاثاء الماضي. ووجه كروز انتقادات شديدة اللهجة للديمقراطيين متهماً إياهم بالضغط على القاهرة للإفراج عمن وصفهم بالمعادين للسامية، على حد قوله.
ويأتي ذلك قبل يومين على بدء الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر، الذي ستعقد أولى جلساته، يوم الاثنين، بمشاركة وفدين من البلدين، بقيادة وزيري الخارجية أنتوني بلينكن، وسامح شكري في واشنطن، ويستمر على مدى يومين. غير أن مشاريع القوانين هذه واجهت، ولا تزال، اعتراضات أعضاء جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، قائلين إن تصنيف الجماعة بشكل عام، قد لا يكون مفيداً، لأنها لم تعد تنظيماً موحداً، بعدما خرج من صفوفها، سواء في مصر أو تركيا أو أي بلد آخر، قوى وشخصيات، لا توافق على خطابها وبرنامجها ومشاريعها السياسية. ومن شأن تصنيفها على هذا الشكل الإضرار بعلاقات الولايات المتحدة، مع الكثير من الدول الصديقة والحليفة، على رأسها تركيا، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن الجماعة ليسوا مصنفين كمتطرفين، في حكومات ومجالس نيابية في دول عربية أخرى. ويرى الباحث المسؤول عن ملف تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أيكان أرديمير، أن الحركة الحالية التي يقوم بها الجمهوريون، قد تفضي إلى مبادرة وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين إدراج تنظيمات موازية أو موالية للجماعة، كما حصل بعد إدراج تنظيم حركة سواعد مصر «حسم» المصرية التي تتمركز في تركيا، إلى قائمتها للإرهاب. وهو ما يكشف مدى ازدهار المتطرفين في البيئة المتساهلة التي وفرتها أنقرة لتلك التنظيمات، وأدى إلى وضع وزارة الخزانة تركيا على «قائمتها الرمادية»، ما تسبب في متاعب سياسية واقتصادية كبيرة لأنقرة.
وسبق لكروز أن قدم في ديسمبر (كانون الأول) 2020، مشروع قرار مماثلاً، أمام مجلس الشيوخ، حين كان الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ وفي ظل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب. وتصنف دول عربية عدة تنظيم «الإخوان» باعتباره جماعة إرهابية. واعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب. كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه، معتبراً جماعة الإخوان «تنظيماً إرهابياً». وبدأت معركة أعضاء الكونغرس الأميركي، لتقديم مشروع قانون تصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، منذ عام 2014، ولكنها وصلت إلى أشدها في عام 2017، على يد السيناتور تيد كروز، حيث شارك مجموعة من أعضاء الكونغرس، في إعادة تقديم مشروع القانون، مستندين للدور الذي تلعبه المنظمات الإسلامية التابعة للإخوان في أميركا وتحديداً مجلس العلاقات الأميركية (كير). وسبق تيد كروز، العضو الجمهوري ميشيل باكمان التي تقدمت بموافقة سبعة نواب آخرين في يوليو (تموز) 2014 لتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً. ومن ضمن حيثياته أن الجماعة تمول العمليات الإرهابية وتشجع نشر نسخ متطرفة من الإسلام عبر العالم، وأنها خططت لهجمات إرهابية حول العالم عبر جماعات وسيطة.


مقالات ذات صلة

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

أفريقيا أنصار مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي يحضرون مسيرة حاشدة في أثناء فرز نتائج الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

مباحثات جرت، الجمعة، بين الرئيس الروسي ونظيره السنغالي، وتم خلالها الاتفاق على «تعزيز الشراكة» بين البلدين، والعمل معاً من أجل «الاستقرار في منطقة الساحل»

الشيخ محمد (نواكشوط)
شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.