عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

الإمارات وإندونيسيا توقعان اتفاقيات وتفاهمات اقتصادية

تضمنت تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجوكو ويدودو خلال اللقاء أمس (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجوكو ويدودو خلال اللقاء أمس (وام)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
20
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات وإندونيسيا توقعان اتفاقيات وتفاهمات اقتصادية

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجوكو ويدودو خلال اللقاء أمس (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجوكو ويدودو خلال اللقاء أمس (وام)

وقعت الإمارات وإندونيسيا عددا من من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، وذلك في إطار تعزيز الشراكة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية تضمنت التعاون الدبلوماسي، والتعاون في مجال نظم الدفع والابتكار المالي الرقمي، والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر.
كما تم تبادل وثيقة تصديق على اتفاقية تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعدلة، وتعديل ترتيب ممر السفر الآمن، في الوقت ذاته شهدت الاتفاقيات والمذكرات مذكرة تفاهم بين وكالتي ائتمان الصادرات الإماراتية الإندونيسية، والشراكة الاستراتيجية بين بي تي جارودا إندونيسيا وطيران الإمارات.
وتضمنت اتفاقية في الاستثمار المشترك بين هيئة إندونيسيا للاستثمار وصندوق أبوظبي للنمو واتفاقية حول تحالف استراتيجي لتطوير الموانئ، وشراكة بين مبادلة للبترول وبي تي كيلانج بيرتامينا الصناعية، واتفاقية حول مشروع تطوير اللوحات الشمسية بين شركة مصدر وشركة بيرتامينا للطاقة المتجددة، وتفاهما بين مجموعة «جي 42» وشركة سمارت تيليكوم وحياة بيوتك وشركة بيوفارما.
وجاء توقيع تلك المذكرات والاتفاقيات خلال لقاء بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وجوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تطلع بلاده إلى دفع مسارات الشراكة قدماً ضمن شتى القطاعات الرئيسية التي تدعم توجهات التنمية في البلدين، في ضوء تطابق وجهات النظر والرغبة المشتركة في اكتشاف المزيد من فرص الشراكة بما يرقى إلى المستوى المأمول للروابط التي تجمع بين البلدين من تطور وازدهار خلال المرحلة المقبلة.
وبحث الطرفان سبل تطوير الشراكة بين الإمارات وإندونيسيا على خلفية العلاقات القوية التي تجمعهما على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لاسيما وأن روابط التعاون الثنائية شهدت تطوراً لافتاً خلال الفترة الماضية مدعومة بالزيارات المتبادلة على مستوى القيادة وكبار مسؤولي الدولتين، وتوافق إرادة القيادة السياسية في البلدين على أخذ الشراكة القائمة إلى مستويات أعلى من التنسيق والتفاعل البنّاء بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم التوجهات التنموية الطموحة للجانبين.
وتضمن اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتقنية بما في ذلك تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والذي شهد خلال السنوات القليلة الماضية نمواً مشجعاً حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع إندونيسيا ملياري دولار خلال 2020 فيما وصل إجمالي التبادلات التجارية بين البلدين إلى أكثر من 11 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما بحث الجانبان الارتقاء بمجالات التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، التي تشكل ركائز أساسية ضمن خطط التطوير في البلدين بما في ذلك قطاعات الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية، والسفر والسياحة والبنية التحتية، مع التأكيد على أهمية تهيئة المجال أمام شركات القطاع الخاص في الجانبين لاكتشاف الفرص الكامنة في تلك القطاعات سواء في إندونيسيا أو الإمارات، ورصد إمكانية إطلاق شراكات بناءة يسهم فيها القطاع الخاص بصورة أساسية بما يزيد من حجم الفائدة والمردود الاستثماري للطرفين.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
الاقتصاد

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
20
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

على الرغم من التباطؤ الطفيف في معدل التضخم الأميركي الشهر الماضي، فإن هذه الاستراحة قد تكون قصيرة الأمد، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مستويات الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة.

مؤشرات التضخم واستمرار الضغوط السعرية

من المتوقع أن تُعلن وزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9 في المائة خلال فبراير (شباط)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فاكت ست». وإذا تحقّق ذلك فسيكون هذا أول انخفاض له منذ خمسة أشهر، بعد أن بلغ 3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، حيث كان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة عند 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3.2 في المائة مقارنة بـ3.3 في المائة خلال الشهر السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، لا تزال معدلات التضخم عالقة عند مستوياتها منذ الصيف الماضي، حين توقّف تحسّن التضخم بعد هبوطه الحاد من ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022.

وفي ظل هذه المعطيات، قد يواجه ترمب تحديات سياسية، إذ وعد في أثناء حملته الانتخابية بـ«القضاء التام على التضخم». ومع فرضه -أو تهديده بفرض- رسوماً جمركية على واردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التضخم مرتفعاً هذا العام.

السياسات التجارية وتأثيرها في الاقتصاد

منذ توليه منصبه في يناير، فرض ترامب ضرائب بنسبة 20 في المائة على جميع الواردات من الصين، ورسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، رغم تعليق معظمها لمدة شهر. واليوم، الأربعاء، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، مما قد يرفع أسعار العديد من السلع، بما في ذلك السيارات، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات.

علاوة على ذلك، يعتزم ترمب، بدءاً من 2 أبريل (نيسان)، فرض رسوم متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً جمركية على الصادرات الأميركية، بما في ذلك أوروبا والهند وكوريا الجنوبية. وقد تسبّبت هذه السياسات في اضطراب الأسواق المالية، وسط تحذيرات من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد، بل حتى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ووفقاً لتحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل، فإن هذه الرسوم الجمركية المتبادلة قد ترفع متوسط معدل التعريفات الأميركية إلى أعلى مستوى له منذ عام 1937، ما قد يُكلف الأسرة المتوسطة الأميركية ما يصل إلى 3 آلاف و400 دولار سنوياً.

«الاحتياطي الفيدرالي» بين الترقب والتدخل الحذر

على الرغم من المخاوف التضخمية، فمن غير المرجح أن تدفع بيانات التضخم الجديدة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. فقد أكد رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في تصريحات سابقة، أن أي تخفيض في أسعار الفائدة سيكون مشروطاً بتراجع مستدام في التضخم، وهو ما لم يتحقّق بعد.

وعلى أساس شهري، من المتوقع أن ترتفع الأسعار العامة والأساسية بنسبة 0.3 في المائة خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق، وهو تحسّن مقارنة بارتفاع 0.5 في المائة في يناير، إلا أن هذا المعدل لا يزال بعيداً عن المستويات المطلوبة لتحقيق استقرار التضخم عند هدف 2 في المائة الذي يستهدفه «الفيدرالي».

تأثيرات متفاوتة

إلى جانب الرسوم الجمركية، تأثرت بعض السلع الحيوية بظروف أخرى دفعت الأسعار إلى الارتفاع، مثل البيض، الذي شهد قفزة في الأسعار بعد اضطرار المزارعين إلى ذبح أكثر من 160 مليون طائر بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، ما رفع متوسط سعر البيض إلى 4.95 دولار للدزينة، وهو مستوى قياسي مقارنة بأقل من دولارَيْن للدزينة قبل انتشار الوباء.

في المقابل، يُتوقع أن تكون أسعار البنزين قد تراجعت الشهر الماضي، وهو تطوّر قد يخفّف بعض الضغوط على المستهلكين.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية يؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار لمرة واحدة، لكنه لا يُنتج تضخماً مستمراً. ومع ذلك، أشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن هذه الرسوم قد ترفع الأسعار بشكل مؤقت، قائلاً: «قد نشهد تعديلاً لمرة واحدة في الأسعار، لكن الحصول على سلع رخيصة ليس جوهر الحلم الأميركي».

من جانبه، حذّر جيروم باول من أن الرسوم الجمركية قد تعزّز التضخم إذا أدت إلى توقعات تضخمية طويلة الأجل، حيث قد تبدأ الشركات رفع أسعارها تحسباً لارتفاع تكاليفها المستقبلية، مما يخلق حلقة تضخمية يصعب كبحها.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم رسوم جمركية أميركا