الإمارات وإندونيسيا توقعان اتفاقيات وتفاهمات اقتصادية

تضمنت تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجوكو ويدودو خلال اللقاء أمس (وام)

وقعت الإمارات وإندونيسيا عددا من من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، وذلك في إطار تعزيز الشراكة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية تضمنت التعاون الدبلوماسي، والتعاون في مجال نظم الدفع والابتكار المالي الرقمي، والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر.
كما تم تبادل وثيقة تصديق على اتفاقية تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعدلة، وتعديل ترتيب ممر السفر الآمن، في الوقت ذاته شهدت الاتفاقيات والمذكرات مذكرة تفاهم بين وكالتي ائتمان الصادرات الإماراتية الإندونيسية، والشراكة الاستراتيجية بين بي تي جارودا إندونيسيا وطيران الإمارات.
وتضمنت اتفاقية في الاستثمار المشترك بين هيئة إندونيسيا للاستثمار وصندوق أبوظبي للنمو واتفاقية حول تحالف استراتيجي لتطوير الموانئ، وشراكة بين مبادلة للبترول وبي تي كيلانج بيرتامينا الصناعية، واتفاقية حول مشروع تطوير اللوحات الشمسية بين شركة مصدر وشركة بيرتامينا للطاقة المتجددة، وتفاهما بين مجموعة «جي 42» وشركة سمارت تيليكوم وحياة بيوتك وشركة بيوفارما.
وجاء توقيع تلك المذكرات والاتفاقيات خلال لقاء بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وجوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تطلع بلاده إلى دفع مسارات الشراكة قدماً ضمن شتى القطاعات الرئيسية التي تدعم توجهات التنمية في البلدين، في ضوء تطابق وجهات النظر والرغبة المشتركة في اكتشاف المزيد من فرص الشراكة بما يرقى إلى المستوى المأمول للروابط التي تجمع بين البلدين من تطور وازدهار خلال المرحلة المقبلة.
وبحث الطرفان سبل تطوير الشراكة بين الإمارات وإندونيسيا على خلفية العلاقات القوية التي تجمعهما على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لاسيما وأن روابط التعاون الثنائية شهدت تطوراً لافتاً خلال الفترة الماضية مدعومة بالزيارات المتبادلة على مستوى القيادة وكبار مسؤولي الدولتين، وتوافق إرادة القيادة السياسية في البلدين على أخذ الشراكة القائمة إلى مستويات أعلى من التنسيق والتفاعل البنّاء بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم التوجهات التنموية الطموحة للجانبين.
وتضمن اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتقنية بما في ذلك تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والذي شهد خلال السنوات القليلة الماضية نمواً مشجعاً حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع إندونيسيا ملياري دولار خلال 2020 فيما وصل إجمالي التبادلات التجارية بين البلدين إلى أكثر من 11 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما بحث الجانبان الارتقاء بمجالات التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، التي تشكل ركائز أساسية ضمن خطط التطوير في البلدين بما في ذلك قطاعات الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية، والسفر والسياحة والبنية التحتية، مع التأكيد على أهمية تهيئة المجال أمام شركات القطاع الخاص في الجانبين لاكتشاف الفرص الكامنة في تلك القطاعات سواء في إندونيسيا أو الإمارات، ورصد إمكانية إطلاق شراكات بناءة يسهم فيها القطاع الخاص بصورة أساسية بما يزيد من حجم الفائدة والمردود الاستثماري للطرفين.