الخدمات اليابانية تعود للنمو مع تخفيف القيود

TT

الخدمات اليابانية تعود للنمو مع تخفيف القيود

أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت أمس (الخميس)، عودة قطاع الخدمات في اليابان إلى النمو خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحسب أحدث مسح صادر عن مصرف «جيبون بنك» الياباني، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 50.7 نقطة، مقابل 47.6 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وأعلنت شركات الخدمات اليابانية زيادة في نشاط أعمالها خلال أكتوبر الماضي لأول مرة منذ بداية العام الماضي. وعاد نشاط القطاع إلى النمو لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني) 2020 مع تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وعلاوة على ذلك، واصلت شركات الخدمات للشهر الثالث على التوالي تسجيل زيادة في مستويات التوظيف مع تعافي الطلب على خدماتها تدريجياً. ونتيجة لذلك تحسنت ثقة موفري الخدمات في أحوال الأعمال خلال العام المقبل.
وفي الوقت نفسه أظهر المسح ارتفاع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 50.7 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 47.9 نقطة خلال سبتمبر الماضي.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.