أمير الكويت يتلقى أول تقرير لـ«لجنة العفو»

الغانم: لم نتمكن من دراسة كل القضايا خلال فترة وجيزة

أمير الكويت لدى استقباله رؤساء السلطات الثلاث أمس (كونا)
أمير الكويت لدى استقباله رؤساء السلطات الثلاث أمس (كونا)
TT

أمير الكويت يتلقى أول تقرير لـ«لجنة العفو»

أمير الكويت لدى استقباله رؤساء السلطات الثلاث أمس (كونا)
أمير الكويت لدى استقباله رؤساء السلطات الثلاث أمس (كونا)

تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس، تقريراً أولياً من رؤساء السلطات الثلاث في البلاد بشأن ضوابط وشروط العفو عن معارضين.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير الكويت استقبل أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد مساعد العجيل، حيث رفعوا له التقرير الأول للجنة المكلفة باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً صباح أمس في قصر بيان بناءً على تكليف أمير البلاد.
وتوقعت مصادر نيابية في الكويت قرب إصدار الدفعة الأولى من المشمولين بعفو خاص. متوقعة أن يتم اتخاذ خطوات نحو إصدار العفو الخاص قبل الجلسة القادمة لمجلس الأمة. ورجحت هذه المصادر أن تُنهي اللجنة من رؤساء السلطات توصياتها خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً لإصدار العفو الأميري.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في تصريح نقلته شبكة «الدستور» التابعة لمجلس الأمة: «رفعنا التقرير اليوم (أمس) ويبقى الأمر لصاحب الأمر الذي أعلن بالتكليف رغبة سموه باستخدام حقه في العفو الخاص وفقاً للمادة 75 من الدستور».
وأضاف الغانم: «تم رفع التقرير الأول بناءً على التكليف الصادر من سمو الأمير بتاريخ 21 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لرؤساء السلطات الثلاث لاقتراح الضوابط والشروط فيما يتعلق بالعفو عن مجموعة من أبناء البلد المحكومين بقضايا سابقة».
ومضى الغانم يقول: «تشرفنا بالاستماع إلى سمو الأمير وشرح التوصيات التي تقدمنا بها بالإجماع لصاحب السمو... وهذا هو التقرير الأول».
وزاد الغانم: «أي عفو يصدر فالفضل يرجع بعد الله سبحانه وتعالى إلى سمو أمير البلاد، والقرارات تصدر من سموه».
مضيفاً: «ستكون هناك تقارير أخرى لأنه لا يُعقل ولا يمكن واقعياً ومنطقياً أن تتم دراسة القضايا كافة خلال هذه الفترة الوجيزة».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.