وينسلاند يبحث في القاهرة تطورات الأوضاع الفلسطينية

شكري خلال مباحثاته مع تور وينسلاند في القاهرة (صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك)
شكري خلال مباحثاته مع تور وينسلاند في القاهرة (صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك)
TT

وينسلاند يبحث في القاهرة تطورات الأوضاع الفلسطينية

شكري خلال مباحثاته مع تور وينسلاند في القاهرة (صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك)
شكري خلال مباحثاته مع تور وينسلاند في القاهرة (صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك)

أجرى المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند محادثات في العاصمة المصرية القاهرة، أمس، تناولت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل الدفع قدما بمسار السلام.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن «الوزير شكري أكد خلال اللقاء مع المبعوث الأممي، على أهمية مواصلة المساعي الرامية إلى توفير المناخ الملائم لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة توافر إرادة حقيقية تستهدف التحرك الجدي في هذا المسار بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وبما يسهم في الدفع قدما بمسار السلام استناداً إلى مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عاصمتها القدس الشرقية».
ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، فإن «اللقاء تضمن تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وضرورة التوقف عن أي إجراءات من شأنها الإضرار بفرص تحقيق السلام المنشود».
من جانبه، أكد وينسلاند «تقديره لما تبذله مصر من جهود في إطار الدفع باستئناف جهود السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، مثمناً كذلك «مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الفلسطينية المرجوة». وبحسب «الخارجية المصرية»، فقد «أعرب المسؤول الأممي عن تطلعه إلى مواصلة الاتصالات والتنسيق مع القاهرة خلال الفترة المقبلة».
وفي لقاء آخر، عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع وينسلاند، جلسة مباحثات تناولت التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة، ومجمل الأوضاع في فلسطين وإسرائيل، ومخاطر غياب مسار التسوية. وبحسب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فإن «أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن بالغ القلق إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك التوسع الاستيطاني المتزايد وإعلانات الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي المحتلة، فضلاً عن تكثيف هجمات المستوطنين وسياسة هدم المنازل».
وذكر المصدر أن «أبو الغيط استمع إلى تقييم المبعوث الأممي للموقف، بما في ذلك خطورة استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة، والصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تُعانيها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية». ونقل المصدر المسؤول عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء، أن «تلويح الحكومة الإسرائيلية ببعض التسهيلات للفلسطينيين في الضفة، لا يعدو كونه ستاراً للتغطية على التوسع الاستيطاني المتواصل ووسيلة لتخدير المجتمع الدولي». وشدد أبو الغيط في بيان، على أن «هذه التسهيلات تعد شكلية في جوهرها، وأنها لا يمكن أن تمثل بديلاً عن مسار جاد للتسوية والمحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول الحل النهائي، برعاية دولية، ووفق مقررات الشرعية الدولية ومحددات التسوية المستقرة والمعروفة للجميع»، محذراً من أن «غياب مسار التسوية سيُفضي إلى انفجار الوضع بعد وقت طال أم قصر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.