تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء

مراسم توقيع اتفاقية تفعيل عمل مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء أمس في القاهرة (وزارة الدفاع)
مراسم توقيع اتفاقية تفعيل عمل مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء أمس في القاهرة (وزارة الدفاع)
TT

تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء

مراسم توقيع اتفاقية تفعيل عمل مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء أمس في القاهرة (وزارة الدفاع)
مراسم توقيع اتفاقية تفعيل عمل مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء أمس في القاهرة (وزارة الدفاع)

تم الإعلان، في القاهرة أمس، عن بدء تفعيل عمل مركز مكافحة الإرهاب كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، بتوقيع اتفاقية المقر بين مساعد وزير الدفاع المصري للعلاقات الخارجية بالإنابة، والأمين التنفيذي بالإنابة لتجمع الساحل والصحراء.
وخلال مؤتمر صحافي عقد بمقر المركز، قال اللواء أركان حرب محمد صلاح مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، إنه «تم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول أعضاء التجمع وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب». بدوره، قال اللواء أركان حرب محمد عبد الباسط المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، إن المنظمة تطورت أنشطتها وفعالياتها في عدة مجالات منها التنموي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها لخدمة المجتمع الأفريقي حتى تطرقت إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
وتجمع دول الساحل والصحراء، هو تجمع اقتصادي بالأساس، أسسته 6 دول أفريقية (ليبيا، والسودان، وتشاد، والنيجر، ومالي، وبوركينا فاسو) عام 1998، الذي أصبح يضم الآن 15 دولة. ومع تطورات عام 2011 وتدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا أصبحت منطقة الساحل والصحراء من أخطر المناطق الأفريقية بسبب وجود عدد من الجماعات الإرهابية، كتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وجماعة بوكو حرام، وغيرها من الجماعات التي أعلنت ولاءها لتنظيم «داعش»، وهو ما دفع لتكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لخطر تلك الجماعات، وفق اللواء صلاح.
ويتشكل الهيكل الإداري للمركز من قيادة عامة، وأربعة أفرع رئيسية. وتختص القيادة العامة للمركز بالعلاقات الدولية، والتنسيق، والإعلام، واللوجيستيات، والموارد البشرية والتمويل.
أما بالنسبة للأفرع الأربعة الرئيسية، فيعنى أولها بنظم المعلومات وقواعد البيانات التي تتضمن نظم المعلومات والترجمة باللغات الثلاث الفرنسية والإنجليزية والعربية والمكتبة. ويعنى الفرع الثاني ببناء القدرات والدعم الفني. ويعنى الفرع الثالث بإدارة الأزمات، وأخيراً يعنى الفرع الرابع بالتخطيط والتدريب وإدارة العمليات.
ولا يتولى المركز مهمة تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب، لكنه معني بالأساس بتزويد الدول الأعضاء بالنقاط الاسترشادية الخاصة بكيفية تنفيذ المهام المعنية. ووفقاً للأقاليم الفرعية التي تتكون منها منطقة الساحل والصحراء سيكون هناك وحدات لتقدير الموقف لكل من شمال، وشرق وغرب المنطقة.
ومن أهداف المركز تطوير التعاون بين الدول الأعضاء لتحسين الأوضاع الأمنية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم مبادرات التصدي للأصولية والفكر المتطرف، وبناء قدرات الدول الأعضاء خاصة في مجال التدريب وتبادل المعلومات والتقديرات الاستراتيجية، وتنسيق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.